رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير عواصم المحافظات برأس البر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى مدينة رأس البر، في إطار جولته اليوم بمحافظة دمياط، لتفقد عدد من الوحدات السكنية التي تقام بالمدينة ضمن المشروع القومي الكبير لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وكان في استقبال رئيس الوزراء المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولو الهيئة الهندسية، الذين أشرفوا على التنفيذ.
وأكد رئيس الوزراء الحرص الشديد على تفقد الوحدات السكنية التي يتضمنها مشروع تطوير عواصم المحافظات بمدينة رأس البر، والذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف توفير مسكن لائق لمختلف المواطنين.
وخلال تفقده للمشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح من المهندس خالد صديق حول مكونات المشروع، الذي أكد أنه روعي في إنشاء العمارات السكنية أن تكون بتصميم يتوافق مع تصميم العمارات المميز لمدينة رأس البر، مشيرا إلى أنه جار العمل لاستكمال المشروع، ويتم التعاون مع المحافظة وجميع الجهات المعنية لتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد، وذلك لتحقيق الرؤية التي يستهدفها هذا المشروع القومي الذي أطلقته الدولة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة بالكامل، فضلا عن تعزيز الاستفادة من الأراضي وتوفير وحدات سكنية.
وفي هذا الإطار، أوضح العميد إسلام شيبة، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة للمشروع، أن المشروع يجري العمل به في موقعين، الأول على مساحة 60 فدانا تتضمن 96 عمارة ومنشآت خدمية، والثاني على مساحة 72 فدانا تشتمل على 143 عمارة سكنية ومنشآت خدمية.
وأوضح ممثل الهيئة الهندسية أن القطعة الأولى للمشروع التي يتم تنفيذها على أرض جنوب رأس البر تتضمن تنفيذ 1920 وحدة سكنية تستهدف تسكين 8 آلاف نسمة، بكثافة سكانية تبلغ 133 شخصا لكل فدان، كما تحتوي القطعة الأولى على منشآت أخرى تتمثل في مسجد بسعة 500 مصلي يمتد على مساحة 750 م2، ووحدة صحية بمساحة 600 م2، وسوقا تحتوي على16 محلا تجاريا، وتقع السوق على مساحة 1300 م2.
وأضاف العميد إسلام شيبة أن القطعة الثانية للمشروع تتضمن تنفيذ 2860 وحدة سكنية، تستهدف عدد سكان يبلغ 11440 نسمة، بكثافة سكانية 159 شخصا لكل فدان، موضحا أن مساحة العمارة السكنية تصل إلى 523 م2، وتضم القطعة الثانية عددا من المنشآت الأخرى وهي: مسجدان بسعة 500 مصلي لكل مسجد، وسوقان تشملان 16 محلا تجاريا، بالإضافة إلى دار حضانة على مساحة 300 م2، ووحدة صحية على مساحة 600 م2.
وشاهد رئيس الوزراء عددا من نماذج الوحدات السكنية بالمشروع، وخلال ذلك تفقد الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا، كما شاهد مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية، مشيدا بما تم تنفيذه من أعمال، موجها بضرورة الحفاظ على استدامة المشروع، من خلال الصيانة الدائمة، لضمان الحفاظ على مكوناته لخدمة أهالي مدينة رأس البر، كما وجه باستكمال المرافق والخدمات لتسليم الوحدات جاهزة للمستفيدين بها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد نادي وشاطئ «قادرون» لذوي الهمم بمدينة دمياط الجديدة
رئيس الوزراء: انتهاء أعمال تطوير ميناء دمياط بالكامل في 2027
رئيس الوزراء: التعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل ميناء دمياط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين رئیس الوزراء على مساحة رأس البر
إقرأ أيضاً:
من هي الجهة التي وجهت بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباتهم.؟
مصدر بوزارة المالية يستهجن التصريحات المغلوطة حول توجيهات بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
مصدر بوزارة المالية يستهجن التصريحات المغلوطة حول توجيهات بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
استهجن مصدر مسؤول في وزارة المالية، التصريحات المغلوطة والمنسوبة لمصدر مجهول في وزارة الدفاع وتداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباته.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة (سبأ)، أن وزارة المالية عززت بالمرتبات والتغذية الخاصة بوزارة الدفاع للربع الأول من العام الجاري.
وأشار المصدر في توضيح لوسائل الإعلام المختلفة، إلى أن هذه المزاعم الواردة على لسان مصدر مجهول بوزارة الدفاع لا أساس لها من الصحة، وأصبحت هذه الترهات والأكاذيب تتردد بشكل متكرر ومثير للريبة حول هدف من يقف وراءها في السعي لتثبيط معنويات المؤسسة العسكرية، موضحاً أن اجتماعات مشتركة ومتتالية عقدت برئاسة دولة رئيس الوزراء مع وزارتي الدفاع والمالية وتخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم القوات المسلحة.
وأفاد المصدر، بأن دولة رئيس الوزراء في كل الاجتماعات يؤكد التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من الغذاء وغيره وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.
وقال المصدر "إن المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح وحوكمة شاملة لكل الإجراءات في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بدون استثناء، خصوصاً وأن ذلك يأتي في ظل شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد الآن