رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات".. صور
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الحفاظ على التراث يعد مسؤولية اجتماعية وأخلاقية للمجتمعات لتوريث الثقافة والتاريخ للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات" الذي نظمته جامعة بنها برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري ، والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وعدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة.
وقال الجيزاوي، إن المؤتمر يأتي في إطار احتفال جامعة بنها بيوم التراث العالمي د، مشيرًا إلى أن التراث المصري يحمل في طياته غنى تاريخيًا وثقافيًا عميقًا، حيث إنه ليس مجرد مجموعة من الآثار والمعالم القديمة، بل هو جزء من هويتنا وروحنا الوطنية كما يمثل التراث الرؤى لماضينا العظيم، والقوة لمستقبل اجيالنا القادمة وفي الوقت نفسه، يواجه تحديات معاصرة تتطلب منا الحفاظ عليه وتطويره.
وأشار " الجيزاوي" إلى أن جامعة بنها حرصت على تنظيم هذا المؤتمر إيماناً منا بأهمية زيادة الوعي بالتراث وتعزيز الهوية الوطنية. بالإضافة الى توفير فرصة للتعلم والتوعية حول التاريخ والثقافة والفنون والعلوم القديمة.
واكد رئيس جامعة بنها أن البحث العلمي يساهم دوماً في إضافة معرفة جديدة وفهم أفضل للظواهر الاجتماعية والإنسانية المختلفة بالإضافة إلى تحديد المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع، وإيجاد حلول لهذه المشكلات.
من جانبه أشاد المهندس محمد أبو سعده بمبادرة جامعة بنها للاحتفاء باليوم العالمي للتراث وعقد مؤتمر يناقش سبل الحفاظ على إرث مصر والتحديات التي تواجهه، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تقوم بدور محوري في الحفاظ على التراث العمراني من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ويقوم بجهود مثمرة في هذا الصدد سواء من خلال المبادرات التي يطلقها مثل مبادرة ذاكرة المدينة والتي تصدر من خلالها العديد من المؤلفات التي تستعرض الخصائص المعمارية والتاريخية والاجتماعية للمناطق ذات القيمة، إضافة إلى اللجان المتخصصة التي تعمل على تسجيل المباني التراثية في أنحاء مصر المختلفة، والمشاركة في المشروعات المعمارية المعاصرة التي تقيمها الدولة وتحرص على أن تستقي خصائصها من تراثنا المعماري العريق.
وأشاد "أبو سعدة" بدور الجامعات المصرية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية بصون تراث مصر وهي جهود تتكامل مع رؤية الدولة المحفزة على الحفاظ على تراث مصر بكافة أشكاله وليس ببعيد عنا توقيع مصر على المعاهدات الدولية التي أطلقتها منظمة اليونسكو قبل عقود بعيدة وكانت مصر سباقة في التوقيع على تلك المعاهدات، وذلك إلى جانب المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية التي تستعرض جهود الدول الأخرى في هذا المضمار وهي رؤى نستحضرها في مصر لكي لا نكون بمعزل عن الخطوات التي تتخذها الدول الأخرى في هذا المجال، كما أن هناك العديد من الخطوات الفعالة التي تبذلها الدولة لتتحول مبادئ الحفاظ على التراث ومباني مصر التراثية إلى نقاط تتحقق على أرض الواقع.
من جانبها قالت الدكتورة زينب فيصل رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها ومقرر المؤتمر، إن المؤتمر يعقد على مدار يومين ويناقش مستقبل التراث المصري من منظور متعدد الأبعاد.
وأشارت "فيصل" إلى أن المؤتمر يتضمن تنظيم 6 جلسات علمية بمشاركة عدد من الدول وعلماء وباحثون فى مختلف التخصصات.
المؤتمر IMG-20240420-WA0006 IMG-20240420-WA0008 IMG-20240420-WA0005 IMG-20240420-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائب محافظ القليوبية ناصر الجيزاوي رئیس جامعة بنها الحفاظ على IMG 20240420 إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يستعرض التحديات الكبرى التي تواجه الأسر العربية والعالمية
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- سلَّطت فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي عُقد بالدوحة على مدار يومين 30-31 تشرين الأول/أكتوبر، بعنوان “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة”، الضوء على السياسات الكفيلة بحماية الأسر في البلدان المتضررة من النزاعات، وسُبل معالجة التحديات الكبرى التي تواجهها الأسر لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، والتصدي لأضرار الإفراط في استهلاك التكنولوجيا على الأجيال الناشئة، بالإضافة إلى آثار التغير المناخي على استقرار الأسر.
وقد شهد المؤتمر الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الخارجية في قطر، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حضور أكثر من 2000 مشارك من الخبراء وصناع السياسات وقادة الفكر من المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم، الذين استعرضوا السياسات والبرامج التي من شأنها أن تعزز مكانة الأسرة في قلب المجتمع، وذلك خلال جلسات وفعاليات ركزت على الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على حياة الأسرة.
تخلل المؤتمر مشاركة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم العربي منهم: سعادة السيدة شاناز إبراهيم أحمد، حرم فخامة رئيس جمهورية العراق؛ وسعادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر؛ وسعادة الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة في دولة الكويت؛ والدكتور هيكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، إلى جانب عدد كبار الشخصيات وأصحاب السعادة.
وألقت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شدّدت فيها على أهمية التنبه للتأثيرات التكنولوجية العميقة على الأُسر العربية، وقالت:”لا شكَّ أنّ قضايا الأسرة وتحدياتِها تتماثلُ في المجتمعاتِ جميعِها، ولكنَّها تختلفُ في خصوصياتِها من بلدٍ إلى آخر، فهناك مشتركاتٌ كثيرةٌ بينَ الأُسرِ من شَمالِ العالمِ إلى جنوبِهِ، أبرزُها تحدياتُ التكنولوجيا وتأثيرُها، واللغةُ الأم في عالمٍ معَولَم، وصراعُ الهويات”.
وفي هذا الإطار، تشير دراسة بحثية رائدة نشرتها جامعة ديوك بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، إلى أن 84% من أولياء الأمور في المنطقة يشعرون بالقلق حيال تأثير الأوقات التي يمضيها أفراد أسرهم أمام الشاشات على العلاقات الأسرية، فيما يخشى 67% من احتمالية فقدان أبنائهم لهويتهم وخسارة قيمهم الثقافية في خضم هذا العصر الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، في سياق الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت عام 1994 سنةً دولية للأسرة، مؤكدة على دور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والتي ينبغي أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة وذلك وفقًا للمواثيق المصادق عليها دوليًا. ويضطلع مؤتمر السنة الدولية للأسرة، الذي يُعقد مرة كل عشر سنوات بدور محوري في تطوير السياسات والبرامج التي يمكنها دعم وتمكين الأسر عبر العالم.
وتحدثت خلال الجلسة الافتتاحية أيضًا، السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عن أهمية الجهود الدولية في حماية الأسرة قائلةً: “غالباً ما يقع العبء على نسائنا وأطفالنا من غزة إلى السودان، ومن السودان إلى أوكرانيا، ومن أوكرانيا إلى ميانمار، والعديد من الأماكن الأخرى. من واجبنا في هذا المؤتمر أن نسعى لضمان أن تكون الأسرة من حق الجميع، وألا نترك أحداً خلف الركب.”
وقد تناول المشاركون في المؤتمر بالنقاش أربعة اتجاهات عالمية معاصرة تؤثر على الأسرة في قطر والمنطقة والعالم، وهي: التغير التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ.
وفي جلسة نقاشية حملت عنوان:” التأرجح بين الأسرة والعمل”، تحدثت الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، بالمملكة العربية السعودية، عن التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه الأسر العاملة في سعيها لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، قائلة: “أثبتت الأبحاث أن ابتعاد الأب والأم لساعات طويلة عن المنزل بسبب العمل، يؤثر على الخصوبة وسن الزواج وكذلك معدلات الطلاق. لذا، لا بد من تقديم مبادرات تهدف إلى التأكد أن النساء نشيطات في القوى العاملة، ولكن التأكد أيضًا أننا نمارس دور الأبوة والأمومة بشكل جيد”.
وأضافت:” بينما نعمل على تمكين الأسر ونطلب منهم توفير حياة أفضل لأطفالهم، علينا أن نتأكد أننا ندعمهم أيضًا بمبادرات مختلفة، مثل العمل المرن، والتربية النشطة. ويتعين على أرباب العمل إدراك أن هذه السياسات سوف تجعل النساء العاملات أكثر إنتاجية وتركيزًا في العمل، وبالتالي يسهمن بشكل أفضل في التنمية الوطنية.”
وفي جلسة أخرى جاءت بعنوان “حياة ممزقة: الأسرة في ظل الحروب والنزاعات”، تحدثت الباحثة والأكاديمية الفلسطينية، الدكتورة نور نعيم، المدير التنفيذي لأكاديمية “آي أي مايندز” عن التدمير الممنهج لكل من الطبقة الوسطى والتعليم في قطاع غزة، قائلة: “تأتي قوة المجتمع في غزة من الأسر والترابط الأسري القوي جدًا، حيث تنزح الأسر إلى منازل بعضها البعض، دون التمييز بين القريب والغريب، ويعيشون معًا كأنهم أسرة واحدة، فهذه هي القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع في غزّة، عكس ما يحدث دائماً في الحروب. وهناك مجتمع مدني تطوعي شبابي داخل الخيام والمشافي لدعم الأسر الفقيرة، والمتطوعين في مجال التمريض”.
وأضافت: “حالة التكافل المجتمعي في غزة يجب أن تدرّس في الكتب وعلم الاجتماع في العالم بأسره، والدافع الأساسي لهذا التكافل هو أننا كلنا سواسية تحت الموت في كل لحظة، وليس أمامنا الآن رفاهية البكاء، خيارنا هو التماسك والصبر”.
وفي جلسة نقاشية أخرى دارت حول تأثيرات التغير المناخي على استقرار الأسر، سلَّط المتحدثون الضوء على آثار الهجرة الناجمة عن المناخ والأمن الغذائي وندرة المياه والقلق حيال قضايا البيئة، وجاءت بعنوان: “حماية كوكبنا تبدأ من الأسرة”.
وخلالها، قالت السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية: “لأجل التوصل إلى حلول ناجعة، يبقى الأهم هو تحمل المسؤولية بشكل جماعي، ودعم المؤسسات الحكومية في مختلف البلدان بكوادر بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى الدعم المالي اللازم. كما تبقى الحاجة ماسّة لتعزيز التعاون بين مختلف الدول عن طريق تبادل خبراتنا والانخراط في تحالف بيئي من خلال وضع سياسات فعالة ومستدامة تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي”.
بدوره، سلَّط الدكتور محمد بهناسي، وهو خبير بيئي أول في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومقره في العاصمة المغربية، الرباط، الضوء على ثلاث ظواهر بيئية مترابطة تؤثر على الأسر وهي: “النزوح الناجم عن تأثير المناخ وانعدام الأمن الغذائي الذي يتفاقم بسبب التغير المناخي، وانعدام الأمن بفعل الحروب.” وشدّد على أن “هذه التحديات المترابطة باتت تفضي إلى ما نسميه الهجرة المناخية – أي الهجرة التي ترجع أسبابها إلى قضايا بيئية، وتتضخم أكثر بسبب ندرة المياه والفيضانات والتصحر وإزالة الغابات”.
واُختتمت فعاليات المؤتمر بالإعلان عن “نداء الدوحة للعمل” الذي تضمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه الأسر حول العالم ودعا الحكومات إلى دعم الأسر وتمكينها من المساهمة في عملية التنمية. ومن المقرر أن تتم مشاركة هذا النداء للتباحث مع جميع المشاركين في مواقع صناعة القرار، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والجامعات، والجهات المعنية.