نقابة الصحفيين: استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين من مختلف الأطراف في ظل حالة الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين، استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين من مختلف الأطراف في ظل حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي حرية الصحافة في اليمن، مشيرة إلى رصدها 17 حالة إنتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الحالي.
جاء ذلك في التقرير الربعي الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين للحريات الإعلامية في اليمن منذ بداية العام الحالي إلى نهاية مارس 2024م.
ووثقت نقابة الصحفيين اليمنيين، خلال الثلاثة الأشهر الماضية، عددا من الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمؤسسات الصحافية من قبل مختلف الأطراف، راصدة 17 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر سلبي يكشف استمرار استهداف الصحفيين من مختلف الجهات في بيئة خطرة لا تتوفر فيها أدنى ضمانات الحماية للعاملين في بلاط السلطة الرابعة.
وقالت النقابة في تقريرها بأن الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الصحافة خلال الربع الأول من العام الجاري تنوعت بين حجز الحرية بـ 4 حالات بنسبة 23.5٪ من إجمالي الانتهاكات، والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحافية بـ 4 حالات بنسبة 23.5٪، ثم التهديد والتحريض على الصحفيين بـ 3 حالات بنسبة 17.6٪ والمصادرة والمنع والايقاف بـ 3 حالات بنسبة 17.6٪، والمحاكمات والاستدعاء بحالتين بنسبة 11.8٪، والترحيل القسري لصحفي من دولة خارجية بحالة واحدة بنسبة 6٪.
ورصدت النقابة 4 حالات اعتداءات طالت صحفيين وممتلكاتهم منها حالتي اعتداء بالضرب على صحفيين بنسبة 50٪ من إجمالي الاعتداءات وحالة اعتداء على مؤسسة إعلامية بنسبة 25٪ وحالة اعتداء على سيارة صحفي بنسبة 25٪.
كما سجلت النقابة 3 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها حالتي تهديد بنسبة 75٪ وحالة تحريض واحدة بنسبة 25٪، كما وثقت النقابة 3حالات منع وايقاف ومصادرة منها حالة منع من التغطية وحالة إيقاف مستحقات وحالة مصادرة ممتلكات إعلامية.
ورصدت النقابة حالتي محاكمة واستدعاء منها حالة محاكمة وحالة استدعاء، إضافة لحالة ترحيل قسري من قبل السلطات المصرية للصحفي توفيق الجند.
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي ارتكبت خمس حالات انتهاك طالت الصحفيين خلال الربع الأول بنسبة 29٪ من اجمالي الانتهاكات متساوية في ذلك مع الحكومة الشرعية التي ارتكبت هي أيضا خمس حالات بنسبة 29٪، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بـ 3 حالات بنسبة 18٪ من الانتهاكات، يلي ذلك السلطات المصرية بحالتين اثنتين بنسبة 12٪، ومجهولون بحالة واحدة بنسبة 6٪، ووسيلة إعلام بحالة واحدة بنسبة 6٪.
وتنوع حجز الحرية بين حالتي اعتقال بنسبة 50٪ من اجمالي حجز الحرية وحالة ملاحقة بنسبة 25٪ وحالة اختطاف بنسبة 25٪.
وأشار التقرير إلى وجود 6 صحفيين معتقلين لدى أطراف مختلفة منهم 3 في معتقلات جماعة الحوثي هم وحيد الصوفي " محفي منذ العام 2014" ونبيل السداوي الموظف في وكالة سبأ، وعبدالله النبهاني الموظف في شبكة يمن ديجتال بصنعاء، وصحفيين إثنين لدى المجلس الانتقالي بعدن هم أحمد ماهر وناصح شاكر، وصحفي مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري.
وأكد التقرير، أن زيادة القيود المفروضة على العمل الصحفي ضيقت من قدرة الصحفيين ووسائل الإعلام على العمل بحرية خصوصا في صنعاء وعدن، مشيرا إلى توسع حالة العداء للصحافة والصحفيين من مختلف الأطراف وضعف روح التضامن الحقوقي المحلي والخارجي مع حرية الصحافة في اليمن.
ودعت نقابة الصحفيين، الحكومة الشرعية للتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر والعمل لمعرفة مصير الصحفي ناصح شاكر والعمل لكشف مصير الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ أكتوبر 2015م.
وطالب التقرير بإيقاف الإجراءات غير القانونية التي اتخذها المجلس الانتقالي بعدن من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن، مشددا على إعادة مقر النقابة في عدن الذي استولت عليه جماعة تتبع المجلس الانتقالي منذ مطلع مارس من العام الماضي.
كما دعت النقابة، جماعة الحوثي لإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصورعبدالله النبهاني ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الانتقالي مليشيا الحوثي اليمن الصحفيين المجلس الانتقالی خلال الربع الأول نقابة الصحفیین مختلف الأطراف حالات بنسبة واحدة بنسبة من العام بنسبة 25
إقرأ أيضاً:
هشام يونس: القيد بنقابة الصحفيين يخضع لقواعد ولوائح
أكد هشام يونس عضو مجلس نقابه الصحفيين رئيس لجنه القيد ، ان القيد بجداول النقابة يخضع لقواعد و لوائح خاصة و لا يجوز أن يكون طريق القيد هو الإضراب و الاعتصام .
و قال يونس فى تصريحات له اليوم حول مشكلة المعتصمين بمكتب خالد البلشي نقيب الصحفيين ان اللجنة الاستئنافية و التي يدعي المعتصمين حصولهم علي احكام منها ليست هيئة قضائية، هي لجنة تضم في عضويتها قاضيا، وممثلا للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، وممثلا عن الهيئة العامة للاستعلامات ، و كل ما يخرج منها مجرد قرارات إدارية ،ووفقا للقانون؛ لابد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها حتى تبقى ملزمة، وفيما يتعلق بأزمة الزملاء اللي حصلوا على "قرارات" من اللجنة، هناك ممثلان للنقابة من أعضاء المجلس لم يوقعا على القرار، وكذلك ممثل الهيئة العامة للاستعلامات. .
و عرض " يونس " كشف ب 40 اسم أحيل من مجلس النقابه و النقيب قبل العيد من صحفي مثل الميدان و الحدث و العامل المصري و غيرها ، وصحف غير مكودة و أخري موقوف القيد بقرارات مجلس النقابه الحالي أو السابق .
وأشار أنه تم عرض اوراق المتقدمين علي الشؤون القانونية ، و بعد الفرز تبين أن هنالك 26 من جرائد العامل المصري و مصر المستقبل و الطريق .
و أشار أن جريدة الميدان علي سبيل المثال المقدم منها 15، تم تقديم مذكرة من ورثة محمود الشناوي رئيس مجلس إدارة الميدان تتلخص في أن هذه الجريدة، كانت متوقفة من سنوات و سجلها التجاري منتهي من 2013 ،و عقد تأسيسها منتهي في 2020، و الوحيد المفوض للتجديد هو الشناوي و تنتهي كل الصلاحيات بوفاته .
وأضاف كما أن هناك قضية تتهم النقابة بإدخال بعض الاعضاء من تلك الجريدة ،حيث كان هنالك تقصير من لجان سابقة في تلك الواقعة كما أن هنالك قرار مجلس بإحالة ملف بتزوير أرشيف لهذه الجريدة في 2017 و السكرتير العام وقتها لم يرسل تلك القضية للجنة القيد .
و أشار هشام يونس أنه سيطلب من النقيب و المجلس التحقيق في تلك الوقائع و عما إذا كان هنالك إهمال في التحقيق.
و عرض هشام يونس قرارات اللجنه الاستئنافية و هي ليست احكام بل قرارات ادارية بعضوية 2 صحفيين من مجلس النقابة، و هي ليست احكام قضائية بل قرارات ادارية غير ملزمة ، و هي لجنة البت في قرارات القيد ، فلو لم تعرض علي لجنة القيد لا يحق لك العرض علي تلك اللجنة ، و نحن نعلم هذا القرار و لسنا ملزمين بتلك القرارات
كما عرض هشام يونس قرارين من اللجنة لأحد الأشخاص من جريدة العامل المصري لرفض قيده و قام برفع جنحة عدم تنفيذ قرار ضد خالد البلشي و تم الحكم فيها بالبراءة للنقيب خالد البلشي ،ليعود نفس الشخص في 2024 و يتظلم مرة اخري امام اللجنه الاستئنافية في غياب ممثلي النقابة ، كما أن جريدة العامل المصري لديها مشكلة اساسية كونها تصدر عن حزب الأحرار ، مشيرا أن لائحه القيد الخاصه بالصحف الحزبية ،يسمح بدخول الصحفيين من الجريدة الاساسية، و جريدة حزب الأحرار لا تصدر و ليس لديه تصريح و لم يدخل منه أحد في لجنه القيد الابتدائيه ، بل من لجان التظلمات .
كما أوض يونس أن هذا المجلس يلتزم باللائحه و القانون فكيف يكون قيادة بالحزب علي قوائم البطالة و يوضع اسمع كرب عمل يدفع للصحفيين في تلك الجريدة رواتبهم، مضيفاً أنه لابد أن يخضعوا لكافه الشروط التي يخضع لها المتقدمين للقيد ، فلا يكون قرار اللجنة الاستئنافية استثناء لدخولهم النقابة ، فمنهم قدموا أعمالهم لمدونات شخصية للجنة الاستئنافية ليحصلوا منها على قرارات بالقيد في النقابة .
وفيما يتعلق بباقي المتظلمين فأن الاسماء في عهدة لجنة القيد لاستكمال أوراقهم في موعدها ،و الحفاظ علي النقابة أولوية بدون مهاترات أو مصالح شخصية ، و لا يجوز أن يكون القيد بالأعتصام أو الإضراب.
وحول ما صدر من المعتصمين قال ما حدث من تعليق حبال و ما شابه لا يصح و لا يرتقي لمدونة السلوك الملزم لنا جميعا، مؤكداً أنه سيتقدم بتعديل حول لائحة القيد، مطالبا الجمعية العمومية بأقرار تعديلات حقيقة تخدم المهنة .
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا