الشيوخ الأميركي يجدد برنامجا للمراقبة رغم الانتقادات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وافق المشرعون الأميركيون اليوم السبت على تجديد العمل ببرنامج مراقبة إلكترونية تستخدمه وكالات الاستخبارات الأميركية على نطاق واسع في الخارج، رغم تعرضه لانتقادات من قبل منظمات الحريات المدنية.
ويسمح البرنامج لوكالات الاستخبارات الأميركية بإجراء مراقبة إلكترونية من دون الحصول على أمر قضائي.
كما يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات، منها المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لغير الأميركيين في أي مكان خارج الأراضي الأميركية، ويشمل ذلك اتصالات لمواطنين أميركيين بأجانب مستهدفين بالمراقبة.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتا مقابل 34 صوتا لإقرار مشروع القانون، في حين قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيوقعه سريعا ليصبح قانونا.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن القانون سيضمن قدرة متخصّصي الأمن الأميركيين على الاستمرار في اكتشاف ما وصفه بـ"التهديدات الخطيرة للأمن القومي واستخدام ذلك لحماية الولايات المتحدة".
ويستنكر المدافعون عن الخصوصية والحريات المدنية السلطة الممنوحة في هذا الإطار بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وكان مجلس النواب قد وافق قبل أسبوع على مشروع القانون، لكن تجديده كان موضع نقاش حاد.
وحض الرئيس السابق دونالد ترامب المشرّعين الأسبوع الماضي على "القضاء على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية".
وقال عبر منصته "تروث سوشل" في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري إن القانون استخدم بشكل غير قانوني ضده للتجسس على حملته، بحسب وصفه.
وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض حث في ديسمبر/كانون الأول الماضي مجلس النواب على تجديد البرنامج، متذرعا بالحروب المستمرة في قطاع غزة وأوكرانيا، ووسط التوترات الحادة مع الصين والتهديد المستمر بالهجمات الإلكترونية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائب الرئيس الأميركي يكشف عن دور ماسك في البيت الأبيض
نفى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بشدة التقارير التي أفادت باقتراب الدور الذي يلعبه الملياردير الأميركي وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك في البيت الأبيض من نهايته، مشيراً إلى أن مثل هذه التقارير زائفة.
وقال فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الإخبارية اليوم الخميس، إن ماسك جاء لرفع مستوى كفاءة الحكومة و«تقليص الحجم المذهل للبيروقراطية».
وأضاف فانس أن الإدارة قالت إن هذا المجهود سيستغرق نحو ستة أشهر، وهو بالضبط ما التزم ماسك بتنفيذه، ولكنه سيظل موجوداً كمستشار. يشار إلى أن الملياردير المولود في جنوب أفريقيا يتولى التدقيق في جميع الوزارات والوكالات مع وزارة الكفاءة الحكومية التابعة للبيت الأبيض، والتي سرحت منذ توليه المنصب عشرات الآلاف من الموظفين. ونتيجة لذلك، تعرض ماسك للعديد من الاحتجاجات داخل الولايات المتحدة.
وقال فانس:«إن أمام وزارة الكفاءة الحكومية كثير من العمل، ونعم، سيستمر هذا العمل بعد رحيل إيلون. ولكن بشكل أساسي، سيظل إيلون صديقاً ومستشاراً لي وللرئيس».
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي