قوة المجتمع وإعادة تخطيط المستقبل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الحكومية لتخفيف الآثار التي خلفها المنخفض الجوي «المطير» الذي أسفر في بعض المحافظات عن أضرار مادية كبيرة لا تنكر، وهي امتداد للأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسات في كل حين. كما أن اللحمة الوطنية التي شاهدها الجميع تؤكد مرة أخرى قوة المجتمع العماني وتماسكه وتآزره. وهذا التآزر وتلك الجهود هي دليل على قوة الدولة ونجاحها في البناء الداخلي، وما كان هذا النجاح أن يتحقق دون وجود الكثير من العوامل التي يستمد بعضها من التاريخ العماني: تاريخ الإنسان وتاريخ التجربة نفسها التي استطاعت أن تراكم الكثير من الخبرة والكثير من الترابط والبناء القوي.
وهذا التماسك مهم جدا في بناء الدولة وفي بناء إنسانها، وفي بناء أنظمتها على أحدث المستجدات السياسية والعلمية.
ويمكن للحكومة أن تنطلق من فلسفة هذا التماسك وقوته في الجانب المعنوي نحو بناء جديد في الجانب المادي يكون مدعوما من قوة المجتمع وتماسكه في الجانب المعنوي.
إن المتغيرات التي يشهدها العالم في الجانب المناخي تحتم على سلطنة عمان أن تعيد التخطيط في الكثير من الجوانب التنموية والعمرانية، ولا بد أن يواكب هذا التغير التخطيطي سرعة التغير المناخي فلا يمكن أن تعيد الدولة بناء البنية الأساسية كل عام، أو كل عامين أو حتى كل خمسة أعوام في ظل ارتفاع تكلفة التنمية في سلطنة عمان نظرا لتنوع البيئات بين البيئة الجبلية الوعرة والبيئة الرملية المتحركة والبيئة السهلية.
وأول خطوة يمكن القيام بها في هذا السياق هو إعادة تخطيط حدود مجاري الأودية في مختلف المحافظات وفي مقدمة تلك المحافظات محافظتا جنوب وشمال الباطنة حيث تكثر مجاري الأودية التي أصبحت أكثر ضيقا مما كانت عليه قبل عقود ماضية. ومع التغيرات المناخية التي تشير إلى تطرف الحالات المدارية والمنخفضات الجوية كل عام فيمكن الذهاب نحو نزع الملكيات من أجل توسعة مجاري الأودية حتى لا تتسبب في تشكل فيضانات تؤثر في البنية الأساسية وعلى الأملاك الخاصة. لقد كشفت الأحداث التي صاحبت إعصار شاهين، على سبيل المثال، أن تأثر الناس لم يكن بشدة الرياح المدمرة ولا بدخول البحر إلى اليابسة ولكن أغلب التأثير كان نتيجة الأودية الجارفة التي حاصرت الناس ودخلت منازلهم وممتلكاتهم كما ضربت المؤسسات الحكومية والخاصة والبنية الأساسية التي أنفقت الدولة عليها عشرات المليارات عبر سنوات طويلة.
أما الخطوة الثانية فيمكن أن تكون عبر إعادة النظر في الكثير من المخططات السكنية التي أقيمت بالقرب من إحرامات الأودية أو في مواجهتها ونقلها إلى مناطق أكثر أمانا وحماية من أي أودية.
كما أننا في عُمان بحاجة ماسة الآن إلى أفكار جديدة للاستفادة من التغيرات المناخية بشكل إيجابي عبر الاستفادة من كميات الأمطار التي يمكن أن تعيد الخصب إلى الكثير من المحافظات وتعيد تجديد المياه الجوفية التي زادت نسبة ملوحتها إلى درجة لم تعد صالحة لوجود مساحة مزروعات في وقت تحتم علينا المتغيرات العالمية أن يكون لدينا أمن غذائي داخلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکثیر من فی الجانب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: المبادرات الرئاسية نقطة فارقة ومضيئة في المجتمع المصري
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا ببناء الإنسان، وقد انطلقت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، في إطار الاهتمام ببناء الإنسان، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
بناء الإنسان المصري في جميع المجالاتوقال «عاشور» في بيان صادر اليوم، إن المبادرات الرئاسية تعد دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.
ريادة مصر في تحسين حياة الإنسانوأضاف، أنه منذ تولى الرئيس السيسي مسؤولية الحكم تركز اهتمامه بتنمية الإنسان المصري، إذ أكد أن مصر الجديدة تعطي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا، وتأتي مبادرة «بداية» بمثابة استراتيجية وطنية تسعى بها مصر نحو ريادة إقليمية وعالمية في مجال تحسين حياة الإنسان، من حيث كونه رأس المال البشري الذي يجب أن تُستثمَرَ فيه كل الجهود المتاحة؛ حتى تحقق الاستدامة بكل صورها.
وأوضح أن مبادرة بداية تعمل علَى تحقيق التكامل المرجوّ بين جميع مؤسسات الدولة، حيث أصبحت جودة حياة المواطن المصري أهم ما يمكن أن تنظر إليه الحكومة المصرية بعين الاعتبار، وهو ما تَبَنَّتْه من خلال محاورَ عديدةٍ، كتأمين فرص العمل اللائق والثقافة والتعليم والصحة والرياضة، رغبة في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وسعيًا نحو بناء المهارات التي تخدم عوائد الاقتصاد الوطنيّ، وتعزيزا للهُوية الوطنية؛ فتصبح لمصرَ حينئذٍ بيئة ومجتمع أكثر استدامة على المستويات كافة.