السياري يؤكد أهمية مرونة الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
واشنطن : البلاد
أكد محافظ البنك المركـزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، أهمية مرونة الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة، واتزان المخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية.
وأشار السياري في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2024م المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى استمرار اتساع فجوة التفاوت في النمو بين المناطق والبلدان، وضعف الأمن الغذائي، وزيادة نقاط الضعف المتعلقة بالديون السيادية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالتعاون الدولي ونظام تجاري عالمي يتسم بالعدالة والانفتاح؛ لتعزيز مرونة وازدهار وإنصاف الاقتصاد العالمي، لا سيما للبلدان منخفضة الدخل، لافتًا النظر إلى ضرورة تحويل تركيز السياسات نحو تعزيز الاستدامة المالية لإعادة بناء الاحتياطيات، وحماية المالية العامة، ودعم تباطؤ معدلات التضخم.
وفي سياق دور صندوق النقد الدولي، أكد معاليه أهمية مراعاة ظروف كل دولة وأحوالها عند صياغة الإصلاحات الهيكلية، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسيولة، وتحقيق الاستقرار في الاقتصادات الأكثر تعرضًا، إضافة إلى دعم التعاون الدولي المتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية من خلال إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين.
وتطرق السياري إلى ضرورة مساعدة الأعضاء على ضمان استقرارهم وقدرتهم على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من خلال مراجعة سياسات الديون والإقراض، ودعم الأعضاء لدمج التطورات الرقمية مع ضمان الاستقرار المالي العالمي والحد من التفاوت العالمي، وتوسيع نطاق أعمال تنمية القدرات لتعزيز قدرات المؤسسات وصناع السياسات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنك المركـزي السعودي
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية والتغيرات العالمية تضغط على قطاع النقل الدولي واللوجستيات.. وخطط لمواجهة التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع النقل البحري واللوجستيات يواجه تحديات استثنائية نتيجة التوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية العالمية، لكنه قادر على تجاوزها بفضل جهود العاملين به والتخطيط الاستراتيجي.
وأوضح القاضي، في تصريحات صحفية، أن الأزمة لا تقتصر على مصر فقط، بل تمتد إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى عدة تحديات رئيسية تؤثر على القطاع، أبرزها نقص سائقي الشاحنات بسبب شيخوخة القوى العاملة، وشروط العمل القاسية، وانخفاض الأجور، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة وارتفاع تكاليف النقل.
وأضاف أن ازدحام الموانئ يمثل عقبة أخرى، حيث تواجه الموانئ الرئيسية حول العالم اختناقات نتيجة تزايد حجم التجارة، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلاسل التوريد، مما يزيد من أعباء تكلفة الشحن.
ولفت إلى تأثير التغيرات المناخية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر الجوية المتطرفة، التي تعطل حركة النقل البحري وتؤثر على الموانئ الساحلية.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي السريع، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يفرض تحديات على القطاع، ما يستوجب إعادة تأهيل القوى العاملة، والاستثمار في بنية تحتية جديدة، وتطوير القوانين لتنظيم هذه التكنولوجيات.
وأكد أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا، غزة، السودان، وليبيا، تزيد الضغوط على القطاع، من خلال ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق والممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية تعيق حركة التجارة.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد القاضي على أهمية التعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير القوانين، وتدريب القوى العاملة، مؤكدًا أن القطاع قادر على تجاوز الأزمات والخروج منها أكثر قوة وصلابة.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه وكلاء الشحن في دعم تطور القطاع، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير المهارات، والتعاون مع الشركات العالمية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، لجعل مصر مركز لوجستي عالميا.