التميمي: حزب تقدم يواجه انشقاقات داخلية وتمرد غير معلن في الوقت الحاضر - عاجل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، ان حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي يواجه انشقاقات داخلية وتمرد غير معلن في الوقت الحاضر.
وقال التميمي في حديث، لـ"بغداد اليوم"، ان "حزب تقدم يمر منذ فترة طويلة بانشقاقات داخلية كبيرة غير معلنة في الوقت الحاضر"، مستدركا بالقول "كما هناك حالة من التمرد على قرارات رئيسه الحلبوسي، ومع استمرار هذه الانشقاقات فالحزب لن يصمد طويلاً".
وأوضح ان "قوة حزب تقدم وتماسكه كانت بسبب وجود الحلبوسي على رئاسة مجلس النواب"، لافتا الى انه "بعد خروجه من المنصب فقد هذه القوة والتماسك والانشقاقات ما بين نوابه وحتى انسحابات قيادات ستكون بالجملة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد انسحاب شعلان الكريم، وهذا الامر بالتأكيد سوف يخسره رئاسة البرلمان بشكل نهائي".
وكان أمين عام حزب الانتماء الوطني حكمت الدليمي، كشف الجمعة (19 نيسان 2024)، اسباب استقالة عدد من قيادات تقدم من الحزب بينهم رئيس الكتلة في البرلمان شعلان الكريم.
وقال الدليمي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "تقدم وكم المنتمين له، لم ينتموا بناءً على مصلحة أو فكرة بل بناءً على قوة السلطة وتشكل عنصر المال في يد قيادة معينة، وبعدما ذهب بدأ الحزب ينهار".
وأضاف أن "الموضوع غير محدود بالانقسامات فقط وانما هناك عداوات، وما أن يقدم أي قيادي استقالته حتى تكال له الاتهامات وشعلان الكريم ليس عضوا عاديا وانما رئيس الكتلة ومرشح الحزب لرئاسة البرلمان"، مستدركا بالقول "وما أن استقال باتوا يصفونه بمجموعة من الألقاب غير اللائقة".
وأشار إلى أنه "بعد فقدان رئاسة البرلمان فأن حزب تقدم في طريقه إلى انشقاقات أكبر تضعفه وتفقد نفوذه".
يشار الى ان رئيس كتلة تقدم في مجلس النواب والمرشح لرئاسته شعلان الكريم، اعلن الاربعاء (17 نيسان 2024)، انسحابه من حزب تقدم ومن ترشيحه لرئاسة البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يواجه مذكرة عزل ثانية.. وتصويت بالبرلمان
يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، تصويتا ثانيا، اليوم السبت، على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.
وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون وفقا لـ “العربية”.
وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (0700 بتوقيت غرينتش)، مع
التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.
وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني.
ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وأكد أن ما لا يقل عن 7 أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.
تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى 8 أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.
وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.