توافر أعضاء قانونيين في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوافر أعضاء قانونيين لجميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على طبيعة عملهم داخل اللجان.
وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية تامين لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل هذه اللجان.
ونبه وزير التربية والتعليم على التنبيه على كل عضو لجنة الإدارة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بعدم التدخل المباشر فى عمل رئيس اللجنة، وضررورة التواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميا وفي حينها، ليتخذ رئيس لجنة الإدارة الإجراءات المناسبة مع رئيس اللجنة.
ضبط لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024وشدد وزير التربية والتعليم على تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بضبط لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والاجهزة الإلكترونية.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلوم الفنية لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، والوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بها.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه من الضروري الإعداد الجيد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتوفير جميع الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.
واطمأن وزير التربية والتعليم على إجراءات استخراج أرقام الجلوس في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتوفير الخامات الخاصة للامتحانات العملية والمعملية لجميع التخصصات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2024 الدبلومات رضا حجازي التربية والتعليم وزير التربية والتعليم امتحانات وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی لجان امتحانات الدبلومات الفنیة 2024 وزیر التربیة والتعلیم على
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير خلال زيارته إلى الإسكندرية على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري على أرض الإسكندرية المدينة التجارية الأولى لمصر مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.
وأكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول. مشيرًا سيادته إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة