اللجنة التوجيهية لصندوق النقد والبنك الدوليين: توسيع نطاق المساءلة ضرورة في المؤسستين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت اللجنة التوجيهية لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين، السبت، ضرورة توسيع نطاق المساءلة في الوقت الذي تنفذ فيه المؤسستان إصلاحات لمساعدة البلدان على مواجهة تغير المناخ وغيره من المشكلات.
وقال رئيس لجنة التنمية المشتركة هذا العام، محمد بن هادي الحسيني: "علينا أن نحمل أنفسنا مسؤولية أوسع بينما نتحول إلى بنك أفضل وأكبر".
وأصدر الحسيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات، إعلاناً بصفته رئيس اللجنة، بدلاً من أن يصدر بياناً رسمياً، وسط خلافات تتعلق بالحروب الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، لكنه أشار إلى المخاطر الاقتصادية التي تشكلها الصراعات، بحسب وكالة رويترز.
وجاء البيان مع اقتراب اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من نهايتها هذا الأسبوع، والتي بدأت فعالياتها منذ 15 أبريل/ نيسان.
وحث محافظو المؤسستين البنك الدولي على مواصلة تعزيز الشراكات العالمية والإقليمية، وطلبوا من إدارته المضي قدماً في إصلاحات مشاركة البلدان، وتعزيز التشخيص القُطري.
كما طالبوا بزيادة التعاون بين البنك الدولي وصندوق النقد لمساعدة البلدان على زيادة الإيرادات الداخلية، وفي قضايا مثل تغير المناخ والتأهب للأوبئة، فضلاً عن القدرة على تحمل الديون.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
معيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر ضمن برنامج التمويل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي.
وأوضح معيط أنه يجري حالياً وضع الموعد النهائي بين فريق بعثة صندوق النقد مع الحكومة المصرية، لبدء إجراءات المراجعة الخامسة على الاقتصاد المصري.
تسلمت مصر في مطلع شهر أبريل الجاري شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من قرض صندوق النقد بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الرابعة.
بعد استلام مصر الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، تكون بذلك صرفت نحو 3.2 مليار دولار من قرض تبلغ إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، وتبلغ قيمة الشريحة الخامسة 1.2 مليار دولار.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.8% خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025، قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نسبة نمو 4.3% في العام المالي القادم 2025 - 2026.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد في شهر مارس الماضي على تقديم تمويل إضافي لمصر ضمن برنامج «الصلابة والاستدامة» 1.3 مليار دولار، لكن لم يكشف الصندوق حتى الآن عن مواعيد صرف القرض الإضافي.
اقرأ أيضاً«موسم حصاد 2025».. توريد 68 ألف طن من القمح للشون والصوامع بالمنيا
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
وزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار