"الأكاديمية السلطانية" تطلق البرنامج الوطني للتطوير القيادي "اعتماد"
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت الأكاديمية السلطانية للإدارة عن إطلاق البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العُمانية الوسطى في القطاع الخاص "اعتماد".
وقالت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية القائمة بأعمال مساعد رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج إن البرنامج يستهدف القيادات الوسطى في القطاع الخاص؛ وسيعمل في نسخته الجديدة على تأهيل 200 مشارك بالمهارات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية العليا، وتعزيز معارفهم لتحقيق التميز في الأداء، وتحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية، والعمل على تنمية مهاراتهم القيادية والإشرافية لزيادة الإنتاجية في القطاع الخاص؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العُماني.
ويأخذ البرنامج المشاركين في رحلة معرفية لمدة 7 أشهر تتضمن 4 وحدات تعلمية مبنية على التعلم التوجيهي التخصصي، وورش عملية بأسلوب المحاكاة، والتعلم عن بعد، إلى جانب جلسات لقاء مع قائد، ومشروعات التعلم الجماعي والتعلم الافتراضي؛ الأمر الذي سيعزز مهارات المشاركين في مجالات الإستراتيجيات الرقمية للأعمال، وتحليل القوائم المالية، وتحليل البيانات المالية والتفكير الإبداعي، وقيادة الأفراد والمنظمات، والابتكار وإدارة التغيير.
وسيتاح التسجيل في البرنامج للعُمانيين العاملين في القطاع الخاص وروّاد الأعمال بدءًا من اليوم الأحد؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية السلطانية للإدارة، وحسابات الأكاديمية الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي وفق مجموعة من الشروط التي تتوافق مع أهداف البرنامج وغاياته المنشودة في تمكين الكفاءات العُمانية والقدرات الوطنية وتطويرها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توسع حاد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلة 3 مسارات لتطوير القطاع الرياضي المحلي منصور بن محمد يعزي في وفاة مريم القمزي وعبدالرحيم أبو الشوارباستهل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات الربع الأخير من 2024 بتوسع حاد في مستويات النشاط التجاري، وتحسن قوي في ثقة الشركات بآفاق الطلب للعام المقبل، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات للإمارات لشهر أكتوبر والصادر عن «إس آند بي جلوبال».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI)، الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص، من 53.8 نقطة في شهر سبتمبر، إلى 54.1 نقطة خلال أكتوبر، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.
وأرجع تقرير «ستاندر أند بورز جلوبال» ارتفاع المؤشر إلى التوسع الحاد في مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، بعد أن وصل النمو إلى أسرع معدلاته منذ شهر أبريل، مع قيام كثير من الشركات بزيادة الإنتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعات، وتحسن مصادر الأعمال، وقوة أعداد العملاء.
ووفقاً لبيانات المؤشر، أشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة (28%) إلى ارتفاع في النشاط خلال شهر أكتوبر، في حين أشار 4% فقط إلى انخفاضه.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن ثقة الشركات التي توقعت أن يستمر النمو، خلال العام المقبل، وساهم في هذا أيضاً انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل.
وأعربت الشركات بشكل عام عن تفاؤلها بأن نمو النشاط والطلب سيكون مرناً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة المبيعات، فيما اعتبرت على العكس من ذلك، حالة عدم اليقين والمنافسة الشديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو.
وفيما ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر أكتوبر، واصلت أعداد العمالة الارتفاع، ومع ذلك، ظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاداً، خاصة في ظل بذل الشركات جهوداً كبيرة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة.
واستمر هذا الاتجاه في شهر أكتوبر، لكنه تراجع قليلاً، حيث أبلغت الشركات عن زيادة في حجم الأعمال الجارية بمعدل كان هو الأقل في تسعة أشهر.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في «إس آند بي جلوبال ماركيت إنتليجينس: «كان العامل الرئيس الذي أبقى مؤشر مديري المشتريات أعلى من قراءته السابقة هو التوسع في نشاط الأعمال الذي تسارع بشكل ملحوظ، وقد يضمن هذا أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يمكن أن يستمر في النمو».