اليوم.. «النواب الأمريكي» يصوت على حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بـ95 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اليوم السبت، على حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومن المتوقع أن يوافق عليها، رغم اعتراضات مريرة من المتشددين في الحزب.
ومر أكثر من شهرين منذ أن أقر مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية إجراءً مماثلاً، وحث القادة الأمريكيون، بدءًا من الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، رئيس مجلس النواب المحاصر مايك جونسون، على طرحه للتصويت.
واختار جونسون هذا الأسبوع تجاهل تهديدات الإطاحة من قبل الأعضاء المتشددين في أغلبيته المنقسمة 218-213، ودفع الإجراء الذي يتضمن حوالي 60.84 مليار دولار لأوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه لمحاربة الغزو الروسي المستمر منذ عامين.
وتتضمن الحزمة غير العادية المكونة من أربعة مشاريع قوانين أيضًا أموالًا لإسرائيل، ومساعدة أمنية لتايوان وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإجراء يتضمن عقوبات، وتهديدًا بحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية المملوك للصين TikTok، والنقل المحتمل للأصول الروسية المصادرة. إلى أوكرانيا.
وقال البيت الأبيض في بيان أمس الجمعة 'العالم يراقب ما يفعله الكونجرس.' 'إن إقرار هذا التشريع من شأنه أن يبعث برسالة قوية حول قوة القيادة الأمريكية في لحظة محورية.
وتحث الإدارة مجلسي الكونغرس على إرسال حزمة التمويل التكميلي هذه بسرعة إلى مكتب الرئيس.'
وصوتت أغلبية من الحزبين بأغلبية 316 صوتًا مقابل 94 في مجلس النواب، يوم الجمعة، لصالح تقديم مشروع القانون للتصويت، وطلب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أعضاء مجلس الشيوخ أن يكونوا مستعدين للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع إذا أقره مجلس النواب كما هو متوقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.