"الاحتياطي الفيدرالي": التضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة للاستقرار المالي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أشير إلى التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل كمخاطر رئيسة على الاستقرار المالي، في أحدث مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع النظر أيضا إلى المشكلات الجيوسياسية والانتخابات الرئاسية الأمريكية لـ2024 على أنها مخاطر رئيسة، ومصدر محتمل كبير للصدمات.
وقال الفيدرالي الجمعة في مسحه نصف السنوي الذي شمل 25 مشاركًا في السوق وأكاديميين وجهات اتصال أخرى: "أشارت الاتصالات إلى عديد من مجالات عدم اليقين، بما في ذلك السياسة التجارية وقضايا السياسة الخارجية الأخرى المتعلقة بتصاعد التوترات الجيوسياسية".
وأضاف "لاحظوا أيضًا عدم اليقين السياسي المرتبط بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر، عندما يواجه الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب".
تم تضمين نتائج الاستطلاع كجزء من تقرير الاستقرار المالي الأخير الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي ينظر في قضايا مثل الرافعة المالية والمخاطرة في جميع أنحاء الاقتصاد لمحاولة تحديد نقاط المشكلات المحتملة.
وأصدر التقرير بعد أكثر من عامين من إطلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية منذ الثمانينيات في محاولة لإبطاء ارتفاع التضخم، وهي خطوة كان من المتوقع على نطاق واسع أن تدفع الاقتصاد إلى الركود وتفاقم الضغوط في القطاع المالي.
إن التقرير الأخير، مثله مثل التقارير التي سبقته حول معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم، لا يظهر سوى قليل من الأدلة على انتشار المخاطر على النظام المالي على الرغم من بقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ ربع قرن.
لكن هذا الانطباع العام بالمرونة قد يشير إلى مشكلات محتملة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يشعرون بأن الاقتصاد يحتاج إلى التباطؤ حتى يعود التضخم بشكل مستدام إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 %. إن قوة الميزانيات العمومية للأسر والشركات، واستقرار البنوك، وعدم وجود فقاعات وشيكة أو تهديدات أخرى، تشير إلى أن التباطؤ لن يأتي من خلال القنوات المالية أو الائتمانية التي كانت تشكل عادة جزءا مهما من نقل السياسة النقدية.
وتم إجراء مقابلات مع جهات الاتصال خلال شهر مارس، عندما بدأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تساورهم الشكوك حول الانخفاض المستمر في التضخم، وأشاروا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تأتي بالسرعة المتوقعة.
وبينما أضاف ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، التي كانت إلى جانب التضخم هي المخاطر الأكثر ذكرا، فإن مستوى "عدم اليقين السياسي" الناجم عن تصاعد العنف في إسرائيل وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، والحرب المستمرة في أوكرانيا، وحالة عدم اليقين السياسي. كانت السياسة الأمريكية ثاني أكبر تهديد محتمل للنظام المالي.
لكن عبر ما أصبح الإطار المعياري لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقييم نقاط الضعف المالية، تم وصف النظام بأنه في شكل ثابت إلى حد كبير على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة ومعركة التضخم المستمرة.
وكانت هناك بعض المجالات المثيرة للقلق، بما في ذلك انخفاض قيم العقارات التجارية وارتفاع الرفع المالي بين بعض صناديق التحوط الأكبر حجما.
وانخفض الدين الخاص كحصة من الناتج الاقتصادي الوطني، وحافظت الشركات على قدرة "قوية" على خدمة الديون، وكان إجمالي ديون الأسر "متواضعا"، وكلها مؤشرات على الاستقرار.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في التقرير: "ظل النظام المصرفي سليمًا ومرنًا" مع مستويات قوية لرأس المال والسيولة. وعلى الرغم من أن الائتمان "يبدو أنه يضيق بالنسبة للشركات الصغيرة"، إلا أن التقرير أشار إلى أن عدد الشركات التي أبلغت عن نقص التمويل "بقي دون تغيير عند مستوى منخفض".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الاستطلاع والحرب الخارجيه مخاطر تحدي الديمقراطي آجر انتخابات الجيوسياسية لانتخابات الرئاسية مجلس الاحتياطي بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
وكيل اقتصادية النواب: نثمن دور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إعلان البنك المركزى عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضى، بمثابة خطوة مهمة تؤكد دور المصريين بالخارج فى دعم الاقتصاد الوطنى ورفع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى وهو ما يؤكد ثقتهم فى خطوات بناء الاقتصاد الوطنى.
وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بالدور الوطنى لأبناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم فى زيادة التحويلات فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023 مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه التحويلات فى بناء ودعم الاقتصاد الوطنى، نظرا لأن توفير الدولار للأنشطة الاقتصادية المختلفة، يساعدها فى مواصلة العمل والإنتاج وخفض معدلات البطالة، وتقليل التضخم.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن تحويلات المصريين بالخارج كانت ولاتزال وستظل تشكل ركناً مهماً وأساسياً من أركان الاقتصاد المصرى، وتمثل مصدراً أساسياً للدخل القومى فى مصر، مشيرا إلى أن الزيادة فى تحويلات المصريين بالخارج تعتبر دليلاً بالغ الأهمية على كفاءة العمالة المصرية خاصة أنه من المعروف اقتصادياً أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر من أهم وأسرع مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث توفر العملة الصعبة بشكل سريع ودون تكاليف إضافية.