"الاحتياطي الفيدرالي": التضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة للاستقرار المالي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أشير إلى التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل كمخاطر رئيسة على الاستقرار المالي، في أحدث مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع النظر أيضا إلى المشكلات الجيوسياسية والانتخابات الرئاسية الأمريكية لـ2024 على أنها مخاطر رئيسة، ومصدر محتمل كبير للصدمات.
وقال الفيدرالي الجمعة في مسحه نصف السنوي الذي شمل 25 مشاركًا في السوق وأكاديميين وجهات اتصال أخرى: "أشارت الاتصالات إلى عديد من مجالات عدم اليقين، بما في ذلك السياسة التجارية وقضايا السياسة الخارجية الأخرى المتعلقة بتصاعد التوترات الجيوسياسية".
وأضاف "لاحظوا أيضًا عدم اليقين السياسي المرتبط بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر، عندما يواجه الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب".
تم تضمين نتائج الاستطلاع كجزء من تقرير الاستقرار المالي الأخير الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي ينظر في قضايا مثل الرافعة المالية والمخاطرة في جميع أنحاء الاقتصاد لمحاولة تحديد نقاط المشكلات المحتملة.
وأصدر التقرير بعد أكثر من عامين من إطلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية منذ الثمانينيات في محاولة لإبطاء ارتفاع التضخم، وهي خطوة كان من المتوقع على نطاق واسع أن تدفع الاقتصاد إلى الركود وتفاقم الضغوط في القطاع المالي.
إن التقرير الأخير، مثله مثل التقارير التي سبقته حول معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم، لا يظهر سوى قليل من الأدلة على انتشار المخاطر على النظام المالي على الرغم من بقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ ربع قرن.
لكن هذا الانطباع العام بالمرونة قد يشير إلى مشكلات محتملة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يشعرون بأن الاقتصاد يحتاج إلى التباطؤ حتى يعود التضخم بشكل مستدام إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 %. إن قوة الميزانيات العمومية للأسر والشركات، واستقرار البنوك، وعدم وجود فقاعات وشيكة أو تهديدات أخرى، تشير إلى أن التباطؤ لن يأتي من خلال القنوات المالية أو الائتمانية التي كانت تشكل عادة جزءا مهما من نقل السياسة النقدية.
وتم إجراء مقابلات مع جهات الاتصال خلال شهر مارس، عندما بدأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تساورهم الشكوك حول الانخفاض المستمر في التضخم، وأشاروا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تأتي بالسرعة المتوقعة.
وبينما أضاف ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، التي كانت إلى جانب التضخم هي المخاطر الأكثر ذكرا، فإن مستوى "عدم اليقين السياسي" الناجم عن تصاعد العنف في إسرائيل وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، والحرب المستمرة في أوكرانيا، وحالة عدم اليقين السياسي. كانت السياسة الأمريكية ثاني أكبر تهديد محتمل للنظام المالي.
لكن عبر ما أصبح الإطار المعياري لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقييم نقاط الضعف المالية، تم وصف النظام بأنه في شكل ثابت إلى حد كبير على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة ومعركة التضخم المستمرة.
وكانت هناك بعض المجالات المثيرة للقلق، بما في ذلك انخفاض قيم العقارات التجارية وارتفاع الرفع المالي بين بعض صناديق التحوط الأكبر حجما.
وانخفض الدين الخاص كحصة من الناتج الاقتصادي الوطني، وحافظت الشركات على قدرة "قوية" على خدمة الديون، وكان إجمالي ديون الأسر "متواضعا"، وكلها مؤشرات على الاستقرار.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في التقرير: "ظل النظام المصرفي سليمًا ومرنًا" مع مستويات قوية لرأس المال والسيولة. وعلى الرغم من أن الائتمان "يبدو أنه يضيق بالنسبة للشركات الصغيرة"، إلا أن التقرير أشار إلى أن عدد الشركات التي أبلغت عن نقص التمويل "بقي دون تغيير عند مستوى منخفض".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الاستطلاع والحرب الخارجيه مخاطر تحدي الديمقراطي آجر انتخابات الجيوسياسية لانتخابات الرئاسية مجلس الاحتياطي بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي والصندوق والبنك في مرمى نيران ترامب
أثناء فترته الرئاسية الأولى، اتبع دونالد ترامب نهجا خفيفا نسبيا في التعامل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. فقد استمال الاحتياطي الفيدرالي بهدف تشجيعه على خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يطالب المجلس بـ«توضيح قراراته للبيت الأبيض وإلا فإنه يجازف بتهديد استقلاليته بشكل جدي».
في البنك الدولي، عمل ترامب على تعيين ديفيد مالباس لكنه عدا ذلك ترك المؤسسة دون مساس. وأبقى على ديفيد ليبتون، وهو مستشار للديمقراطيين، في منصبه كثاني أكبر مسؤول في صندوق النقد الدولي، وهو تعيين كان تقليديا من اختصاص الرؤساء الأمريكيين. عَـكَـسَ إحجام ترامب عن التحرك ضد الاحتياطي الفيدرالي إدراكه لحقيقة مفادها أن الأسواق المالية ستتفاعل سلبا مع رئيس يعبث بالشؤون النقدية.
من الواضح أن ترامب كان مُـهتما بالأسواق المالية، حيث كان يقيس نجاحه علنا وفقا لمسار أسعار الأسهم. من جانبه، خَـدَمَ صندوق النقد الدولي غرضا مفيدا.
فبفضله بات من الممكن إحالة المشكلات الباهظة التكلفة في الأسواق الناشئة، والتي كانت الحال لتنتهي بها في حضن وزارة خزانة ترامب، إلى الصندوق. أما البنك الدولي فكان ببساطة أكبر وأشد تعقيدا من أن يفهمه أحد، ناهيك عن كبح جماحه، كما تعلم مالباس على نحو لا يخلو من همّ وكرب.
قد تكون هذه المرة مختلفة. فلم يعد ترامب يهتم بالأسواق المالية، أو هكذا يبدو الأمر. فهو يذكرها بشكل أقل.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات الأسهم بشكل حاد، وخاصة في الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يردعه عن تدمير وظائف حكومية مهمة. ومن الواضح أن نهجا أكثر راديكالية يجري توظيفه الآن في تفكيك المؤسسات. بعد أن أغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيكون من المخالف للبديهة أن يؤيد ترامب استمرار مشاركة الولايات المتحدة في البنك الدولي، وهي منظمة أكبر حجما في مجال منح المساعدات. والانسحاب من البنك مع البقاء في صندوق النقد الدولي سيكون من ذلك النوع من أنصاف الحلول الغريبة التي يتجنبها ترامب في ولايته الثانية حتى الآن. فمثله كمثل البنك، يدرج صندوق النقد الدولي المرونة المناخية في برامج الإقراض التي يقدمها.
قد يشير صندوق النقد الدولي إلى حقيقة مفادها أنه يدير قرضا ضخما مستحقا للحكومة الأرجنتينية، التي يقودها صديق ترامب، خافيير ميلي.
لكن المشروع 2025، الذي يزودنا بخريطة طريق ترامب في ولايته الثانية، لا يخفي رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من مؤسستي بريتون وودز. وقد وقّع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا يكلف وزير خارجيته وسفيره إلى الأمم المتحدة بإجراء مراجعة لجميع «المنظمات الحكومية الدولية» لتحديد المنظمات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تنسحب منها.
قد يتعثر البنك والصندوق في غياب المشاركة من جانب الولايات المتحدة. وعلى عكس حالة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لا تستطيع إدارة ترامب تغيير الأقفال أو فصل حسابات الموظفين على البريد الإلكتروني.
ولا يستطيع أعوان إيلون ماسك الذين تنقصهم الخبرة أن يتخطوا حراس الأمن في أي من المؤسستين. علاوة على ذلك، تُـعَـد مساهمة الولايات المتحدة النقدية في البنك الدولي صغيرة ــ 2.8 مليار دولار فقط في عام 2024. يمول البنك نفسه بشكل أساسي من خلال إصدار سندات مدعومة بالإيمان والائتمان الكامل من جانب أعضائه.
وكما هي الحال مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، بوسع الدول الأوروبية أن تزيد من مساعداتها. ومن الممكن أن تتيح ضماناتها للبنك مواصلة الاقتراض في أسواق رأس المال الدولية.
الحق أن التزامات الولايات المتحدة المالية تجاه صندوق النقد الدولي، من خلال الحصص والترتيبات الجديدة للاقتراض، أكثر ضخامة، في حدود خُمس موارد الصندوق. مرة أخرى، سيكون لزاما على بلدان أخرى أن تزيد جهودها.
قد تشمل هذه البلدان الصين، لأن انسحاب الولايات المتحدة من المفترض أن يجعل من الممكن إصلاح الحصص والتصويت في صندوق النقد الدولي، وهو الهدف الذي سعت الصين إلى تحقيقه طويلا وعرقلته الولايات المتحدة مرارا وتكرارا.
سوف يكون الخاسر الرئيسي في الحالتين الولايات المتحدة ذاتها. فسوف يُنَظر إلى أمريكا على أنها تحرم البلدان النامية من مساعدات مالية مهمة إذا انسحبت من البنك الدولي. وفي حالة صندوق النقد الدولي، ستفقد الولايات المتحدة قناة للتأثير البنّاء على السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها بلدان أخرى.
قوة ناعمة أقل في كل مجال. وسوف يكون وضع الاحتياطي الفيدرالي أشد سوءا في أقل تقدير. ونحن نشهد بالفعل أولى علامات تجدد التضخم بسبب تعريفات ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية المقترحة. عند مرحلة ما، لن يكون ترامب قادرا على إلقاء اللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن عن التضخم، وعلى هذا فإنه سيلقي باللوم على الاحتياطي الفيدرالي.
وقد بدأت سياساته الفوضوية بالفعل تقوض ثقة المستهلكين، وهذا كفيل بخلق خطر الركود.
وعندما يتحقق الركود، سيلقي ترامب باللوم على الاحتياطي الفيدرالي لامتناعه عن خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. أكد القائم بأعمال المدّعي العام في إدارة ترامب على سلطة الرئيس على «مجموعة متنوعة من الوكالات المستقلة».
وبوسع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول اللجوء إلى المحكمة إذا تحرك الرئيس لإقالته وزملائه أعضاء مجلس الإدارة بإجراءات موجزة.
لكن ترامب لا يُظهِر أي ميل للذهاب إلى المحاكم. وهو قادر على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتلقى الأوامر من البيت الأبيض. وبوسعه أن يرسل أتباع «ماسك»، مدعومين بمارشالات الولايات المتحدة، للاستيلاء على أنظمة الحاسوب في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قبل شهرين، كانت مثل هذه السيناريوهات لتبدو بالغة الغرابة. ولكن ليس بعد الآن. قد تتفاعل الأسواق المالية بشكل سلبي وعنيف. وعند هذه النقطة، سوف يتبين لنا بشكل قاطع ما إذا كان ترامب يبالي برأيهم.
باري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومستشارٌ سياسيٌّ كبيرٌ سابقٌ في صندوق النقد الدولي.
ألّف العديد من الكتب، منها كتاب «في الدفاع عن الدين العام».
خدمة بروجيكت سنديكيت
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد