أشير إلى التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل كمخاطر رئيسة على الاستقرار المالي، في أحدث مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع النظر أيضا إلى المشكلات الجيوسياسية والانتخابات الرئاسية الأمريكية لـ2024 على أنها مخاطر رئيسة، ومصدر محتمل كبير للصدمات.

 

 

وقال الفيدرالي الجمعة في مسحه نصف السنوي الذي شمل 25 مشاركًا في السوق وأكاديميين وجهات اتصال أخرى: "أشارت الاتصالات إلى عديد من مجالات عدم اليقين، بما في ذلك السياسة التجارية وقضايا السياسة الخارجية الأخرى المتعلقة بتصاعد التوترات الجيوسياسية".


وأضاف "لاحظوا أيضًا عدم اليقين السياسي المرتبط بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر، عندما يواجه الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب".

تم تضمين نتائج الاستطلاع كجزء من تقرير الاستقرار المالي الأخير الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي ينظر في قضايا مثل الرافعة المالية والمخاطرة في جميع أنحاء الاقتصاد لمحاولة تحديد نقاط المشكلات المحتملة.

وأصدر التقرير بعد أكثر من عامين من إطلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية منذ الثمانينيات في محاولة لإبطاء ارتفاع التضخم، وهي خطوة كان من المتوقع على نطاق واسع أن تدفع الاقتصاد إلى الركود وتفاقم الضغوط في القطاع المالي.

إن التقرير الأخير، مثله مثل التقارير التي سبقته حول معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم، لا يظهر سوى قليل من الأدلة على انتشار المخاطر على النظام المالي على الرغم من بقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ ربع قرن.

لكن هذا الانطباع العام بالمرونة قد يشير إلى مشكلات محتملة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يشعرون بأن الاقتصاد يحتاج إلى التباطؤ حتى يعود التضخم بشكل مستدام إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 %. إن قوة الميزانيات العمومية للأسر والشركات، واستقرار البنوك، وعدم وجود فقاعات وشيكة أو تهديدات أخرى، تشير إلى أن التباطؤ لن يأتي من خلال القنوات المالية أو الائتمانية التي كانت تشكل عادة جزءا مهما من نقل السياسة النقدية.

وتم إجراء مقابلات مع جهات الاتصال خلال شهر مارس، عندما بدأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تساورهم الشكوك حول الانخفاض المستمر في التضخم، وأشاروا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تأتي بالسرعة المتوقعة.

وبينما أضاف ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، التي كانت إلى جانب التضخم هي المخاطر الأكثر ذكرا، فإن مستوى "عدم اليقين السياسي" الناجم عن تصاعد العنف في إسرائيل وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، والحرب المستمرة في أوكرانيا، وحالة عدم اليقين السياسي. كانت السياسة الأمريكية ثاني أكبر تهديد محتمل للنظام المالي.

لكن عبر ما أصبح الإطار المعياري لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقييم نقاط الضعف المالية، تم وصف النظام بأنه في شكل ثابت إلى حد كبير على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة ومعركة التضخم المستمرة.

وكانت هناك بعض المجالات المثيرة للقلق، بما في ذلك انخفاض قيم العقارات التجارية وارتفاع الرفع المالي بين بعض صناديق التحوط الأكبر حجما.

وانخفض الدين الخاص كحصة من الناتج الاقتصادي الوطني، وحافظت الشركات على قدرة "قوية" على خدمة الديون، وكان إجمالي ديون الأسر "متواضعا"، وكلها مؤشرات على الاستقرار.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في التقرير: "ظل النظام المصرفي سليمًا ومرنًا" مع مستويات قوية لرأس المال والسيولة. وعلى الرغم من أن الائتمان "يبدو أنه يضيق بالنسبة للشركات الصغيرة"، إلا أن التقرير أشار إلى أن عدد الشركات التي أبلغت عن نقص التمويل "بقي دون تغيير عند مستوى منخفض".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الاستطلاع والحرب الخارجيه مخاطر تحدي الديمقراطي آجر انتخابات الجيوسياسية لانتخابات الرئاسية مجلس الاحتياطي بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة عدم الیقین

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: نقود الاحتياطي "MO" تسجل 2.2 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تطورات مؤشرات النقد والأصول الأجنبية مع نهاية يناير 2025، حيث بلغت قيمة نقود الاحتياطي (MO) نحو 2.193 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. 

وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل ارتفاعًا طفيفًا، ليصل إلى 1.247 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 1.236 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق.

من جانب آخر، انخفضت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 946.358 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 1.007 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. 

وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية، أظهر التقرير تحقيق فائض مع بداية عام 2025، حيث بلغت قيمتها 11.991 مليار دولار، بما يعادل 603.055 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 11.64 مليار دولار (592.469 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024.

ويُعتبر صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس مدى استقرار وقوة القطاع المصرفي، حيث يقيس الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية. 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: نقود الاحتياطي "MO" تسجل 2.2 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025
  • الأصول الدفاعية ركيزة للاستقرار المالي في عالم متقلب.. فما هي؟
  • نتائج إيجابية للسندات الأمريكية مع عودة رهانات خفض الفائدة
  • تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
  • رئيسة المركزي الروسي: التضخم يتباطأ لكنه لم يعكس مساره بعد
  • التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة
  • الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السابع وسط توقعات بتأجيل خفض الفائدة
  • الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي
  • التضخم الأميركي يتسارع.. وفرص خفض الفائدة تتراجع
  • ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة والمركزي الأميركي يرد