"الاحتياطي الفيدرالي": التضخم وارتفاع الفائدة والانتخابات مخاطر رئيسة للاستقرار المالي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أشير إلى التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل كمخاطر رئيسة على الاستقرار المالي، في أحدث مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع النظر أيضا إلى المشكلات الجيوسياسية والانتخابات الرئاسية الأمريكية لـ2024 على أنها مخاطر رئيسة، ومصدر محتمل كبير للصدمات.
وقال الفيدرالي الجمعة في مسحه نصف السنوي الذي شمل 25 مشاركًا في السوق وأكاديميين وجهات اتصال أخرى: "أشارت الاتصالات إلى عديد من مجالات عدم اليقين، بما في ذلك السياسة التجارية وقضايا السياسة الخارجية الأخرى المتعلقة بتصاعد التوترات الجيوسياسية".
وأضاف "لاحظوا أيضًا عدم اليقين السياسي المرتبط بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر، عندما يواجه الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب".
تم تضمين نتائج الاستطلاع كجزء من تقرير الاستقرار المالي الأخير الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي ينظر في قضايا مثل الرافعة المالية والمخاطرة في جميع أنحاء الاقتصاد لمحاولة تحديد نقاط المشكلات المحتملة.
وأصدر التقرير بعد أكثر من عامين من إطلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية منذ الثمانينيات في محاولة لإبطاء ارتفاع التضخم، وهي خطوة كان من المتوقع على نطاق واسع أن تدفع الاقتصاد إلى الركود وتفاقم الضغوط في القطاع المالي.
إن التقرير الأخير، مثله مثل التقارير التي سبقته حول معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم، لا يظهر سوى قليل من الأدلة على انتشار المخاطر على النظام المالي على الرغم من بقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ ربع قرن.
لكن هذا الانطباع العام بالمرونة قد يشير إلى مشكلات محتملة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يشعرون بأن الاقتصاد يحتاج إلى التباطؤ حتى يعود التضخم بشكل مستدام إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 %. إن قوة الميزانيات العمومية للأسر والشركات، واستقرار البنوك، وعدم وجود فقاعات وشيكة أو تهديدات أخرى، تشير إلى أن التباطؤ لن يأتي من خلال القنوات المالية أو الائتمانية التي كانت تشكل عادة جزءا مهما من نقل السياسة النقدية.
وتم إجراء مقابلات مع جهات الاتصال خلال شهر مارس، عندما بدأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تساورهم الشكوك حول الانخفاض المستمر في التضخم، وأشاروا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تأتي بالسرعة المتوقعة.
وبينما أضاف ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، التي كانت إلى جانب التضخم هي المخاطر الأكثر ذكرا، فإن مستوى "عدم اليقين السياسي" الناجم عن تصاعد العنف في إسرائيل وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، والحرب المستمرة في أوكرانيا، وحالة عدم اليقين السياسي. كانت السياسة الأمريكية ثاني أكبر تهديد محتمل للنظام المالي.
لكن عبر ما أصبح الإطار المعياري لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقييم نقاط الضعف المالية، تم وصف النظام بأنه في شكل ثابت إلى حد كبير على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة ومعركة التضخم المستمرة.
وكانت هناك بعض المجالات المثيرة للقلق، بما في ذلك انخفاض قيم العقارات التجارية وارتفاع الرفع المالي بين بعض صناديق التحوط الأكبر حجما.
وانخفض الدين الخاص كحصة من الناتج الاقتصادي الوطني، وحافظت الشركات على قدرة "قوية" على خدمة الديون، وكان إجمالي ديون الأسر "متواضعا"، وكلها مؤشرات على الاستقرار.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في التقرير: "ظل النظام المصرفي سليمًا ومرنًا" مع مستويات قوية لرأس المال والسيولة. وعلى الرغم من أن الائتمان "يبدو أنه يضيق بالنسبة للشركات الصغيرة"، إلا أن التقرير أشار إلى أن عدد الشركات التي أبلغت عن نقص التمويل "بقي دون تغيير عند مستوى منخفض".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الاستطلاع والحرب الخارجيه مخاطر تحدي الديمقراطي آجر انتخابات الجيوسياسية لانتخابات الرئاسية مجلس الاحتياطي بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: ارتفاع إيرادات السياحة يدعم الاحتياطي النقدي ويوفر فرص عمل جديدة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع إيرادات القطاع السياحي ليسجل نحو 4.8 مليارات دولار، في نمو ملحوظ عن المحقق من الإيرادات السياحية للفترة المناظرة من عام 2023، مؤشر إيجابي لاستعادة قوة هذا القطاع الذى يعد ركن هام وأساسي لتعافي الاقتصاد المصري، لأن السياحة هى أحد مصادر الدخل الرئيسية لخزينة الدولة، لافتًا إلى أن ارتفاع الإيرادات يعني ضخ مزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي، مما يدعم الاحتياطي النقدي ويقلل العجز في الميزان التجاري.
ارتفاع الإيرادات السياحيةوأضاف "العسال"، أن التقرير الصادر عن الحكومة خلال الفترة الربع سنوية عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025)، كشف عن مؤشرات في غاية الأهمية والدقة لمدى استجابة القطاع السياحي للجهود التي تمت خلال الأشهر الماضية برغم من التحديات والتوترات السياسية المجاورة التي أثرت بالفعل على المنطقة بوجه عام، إلا أن المؤشرات كشفت عن طفرة كبرى و زيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الربع الأول من 2024/205، حيث استقبلت مصر 4.3 ملايين سائح مع ارتفاع ملحوظ لعدد الليالى السياحية لتبلغ 51.6 مليون ليلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ارتفاع الإيرادات السياحية يعني خلق مزيد من فرص العمل، نظراً لأن قطاع السياحة من أكثر القطاعات توظيفًا، حيث يوفر المزيد من الوظائف في الفنادق، المطاعم، النقل، والأنشطة السياحية، بخلاف ذلك فإن الإحصائيات التي سبق الإشارة إليها تمنح مصر صورة ذهنية إيجابية كوجهة سياحية عالمية، مشددًا أن مصر نجحت بأن تكون أكثر الدول الأفريقية جذبًا للسياحة بفضل مزيجها الفريد الذي يجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي، مع تنوع الأنماط السياحية القادرة على تلبية أذواق السائحين من مختلف بلدان العالم.
أهمية قطاع السياحوأوضح المهندس هاني العسال، أن السياحة من القطاعات شديدة الخصوصية لأنها ذات صلة وتمثل دعم قوي للعديد من الصناعات الأخرى مثل الحرف اليدوية، والطيران، لذا لابد استمرار الجهود لتنمية القطاع من أجل فتح أسواق جديدة من خلال تشجيع.
الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية، وتيسير الإجراءات لدخول المستثمر بالسوق المحلي و ضخ أمواله في مشروعات سياحية جديدة، مثل الفنادق والمنتجعات، على غرار صفقة رأس الحكمة والمشروعات الضخمة التي غيرت الكثير في الخريطة السياحية المصرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد