إشادة عالمية عن مشروع سياسات الابتكار المؤسسي للقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
العُمانية: أشاد معهد الابتكار العالمي بالجهود الحثيثة التي تبذلها سلطنة عُمان في دعم وتبني سياسات الابتكار والإبداع المؤسسي لتعزيز وبناء اقتصاد معرفي متقدم للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
وتأتي هذه الإشادة من خلال مشروع الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي للقطاع الحكومي، الذي تعكف عليه وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، مستهدفاً أكثر من 44 مؤسسة، وذلك باتباع نموذج معهد الابتكار العالمي، والذي من خلاله تصبح سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفذ دليلا موحدا للابتكار المؤسسي عبر القطاع الحكومي.
ويهدف المشروع إلى تمهيد الطريق لتحقيق التعاون بين مختلف القطاعات، لضمان إيجاد رؤية موحّدة نحو التنمية القائمة على الابتكار سعيا لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، وذلك من خلال نشر ثقافة الابتكار المؤسسي، ومعالجة عدد من التحديات من بينها: مواءمة استراتيجيات الابتكار، وتنظيم الجهود المتعلقة بالابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات في هذا الجانب.
ومنذ إطلاق المشروع في ديسمبر 2023، وسعيا لتحقيق أهدافه وإشراك جميع المؤسسات الحكومية، قام الفريق بزيارة معظم المحافظات وعقد جلسات نقاشية مكثّفة، لضمان مواءمة أعمال المؤسسات الحكومية في المحافظات مع توجّه المشروع.
وقال سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040: "إن تعزيز ثقافة الابتكار يشكّل أهمية كبرى لمستقبل الاقتصاد والمجتمع العُماني، فالابتكار يوجِد آلية ديناميكية لمعالجة التحديات وحلّ المشكلات بطريقة فعّالة ومستدامة".
وأضاف: إن الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي يسعى إلى إيجاد نظرة موحّدة بين مختلف المؤسسات المعنية، كما يعكس مكانة سلطنة عُمان الرائدة في المنطقة في صنع السياسات المتعلقة بالابتكار وتسريع التحوّل إلى النمو المستدام".
يُذكر أن معهد الابتكار العالمي يعد الجهة الرائدة عالميا في تقديم الشهادات المهنية والاعتماد والعضويات في مجال الابتكار، حيث يهدف المعهد الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له، إلى تطوير إمكانات الأفراد، وإحداث تحوّل في مسار إنجازات المؤسسات، من خلال تعزيز مهارة الابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يوافق على تمويل مؤقت لمنع الإغلاق الحكومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية أعضائه، لصالح مشروع قانون تمويل مؤقت يمدد تمويل الحكومة لمدة ستة أشهر، بهدف تجنب الإغلاق الحكومي الذي كان من الممكن أن يؤثر على الخدمات الفيدرالية والموظفين الحكوميين.
تمكن مجلس الشيوخ الأمريكي تجاوز عقبة إجرائية رئيسية خلال التصويت على مشروع قانون التمويل المؤقت، حيث حصل على 62 صوتًا مؤيدًا مقابل 38 معارضًا، متجاوزًا حاجز التعطيل البرلماني الذي يتطلب 60 صوتًا.
وخلال التصويت انضم 10 ديمقراطيين إلى جميع الجمهوريين باستثناء عضو واحد لدعم المشروع.
يُذكر أن مجلس النواب كان قد أقر مشروع القانون في وقت سابق من هذا الأسبوع بتصويت حزبي، مما جعل تصويت الشيوخ خطوة حاسمة في تجنب الإغلاق الحكومي.