إشادة عالمية عن مشروع سياسات الابتكار المؤسسي للقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
العُمانية: أشاد معهد الابتكار العالمي بالجهود الحثيثة التي تبذلها سلطنة عُمان في دعم وتبني سياسات الابتكار والإبداع المؤسسي لتعزيز وبناء اقتصاد معرفي متقدم للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
وتأتي هذه الإشادة من خلال مشروع الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي للقطاع الحكومي، الذي تعكف عليه وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، مستهدفاً أكثر من 44 مؤسسة، وذلك باتباع نموذج معهد الابتكار العالمي، والذي من خلاله تصبح سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفذ دليلا موحدا للابتكار المؤسسي عبر القطاع الحكومي.
ويهدف المشروع إلى تمهيد الطريق لتحقيق التعاون بين مختلف القطاعات، لضمان إيجاد رؤية موحّدة نحو التنمية القائمة على الابتكار سعيا لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، وذلك من خلال نشر ثقافة الابتكار المؤسسي، ومعالجة عدد من التحديات من بينها: مواءمة استراتيجيات الابتكار، وتنظيم الجهود المتعلقة بالابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات في هذا الجانب.
ومنذ إطلاق المشروع في ديسمبر 2023، وسعيا لتحقيق أهدافه وإشراك جميع المؤسسات الحكومية، قام الفريق بزيارة معظم المحافظات وعقد جلسات نقاشية مكثّفة، لضمان مواءمة أعمال المؤسسات الحكومية في المحافظات مع توجّه المشروع.
وقال سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040: "إن تعزيز ثقافة الابتكار يشكّل أهمية كبرى لمستقبل الاقتصاد والمجتمع العُماني، فالابتكار يوجِد آلية ديناميكية لمعالجة التحديات وحلّ المشكلات بطريقة فعّالة ومستدامة".
وأضاف: إن الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي يسعى إلى إيجاد نظرة موحّدة بين مختلف المؤسسات المعنية، كما يعكس مكانة سلطنة عُمان الرائدة في المنطقة في صنع السياسات المتعلقة بالابتكار وتسريع التحوّل إلى النمو المستدام".
يُذكر أن معهد الابتكار العالمي يعد الجهة الرائدة عالميا في تقديم الشهادات المهنية والاعتماد والعضويات في مجال الابتكار، حيث يهدف المعهد الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له، إلى تطوير إمكانات الأفراد، وإحداث تحوّل في مسار إنجازات المؤسسات، من خلال تعزيز مهارة الابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
السودان يشارك في الأجتماع الإقليمي حول ” تعزيز نزاهة الأعمال و الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا”
شاركت رئيس القطاع القانوني مولانا / هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل ـ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاجتماع الاقليمي حول ” تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” خلال الفترة من ١٤ الى ١٦ يناير ٢٠٢٥ بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC ، و جامعة الدول العربية و هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. ،َواشادت مولانا هويدا خلال مخاطبتها الاجتماع بالاكادمية الوطنية لمكافحة الفساد لاستضافتها لهذا الاجتماع الهام كما اكدت مناشدة الحكومة بانشاء هيئة لمكافحة الفساد كمطلب دولي .وناقش الاجتماع عددا من الحلقات الحوارية حول أهمية تطوير شراكات القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة الأعمال، والحوافز الرئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، و كيفية الاستفادة من أدوات تقييم مخاطر الفساد ، كما تم تسليط الضوء على التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، مع عرض أبرز المبادرات الدولية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني نظم فعالة للحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.وفي الختام خرج الاجتماع بعدد من التوصيات اهمها الاتفاق على دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بتعزيز معايير النزاهة و مكافحة الفساد ، توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والحد من المعاملات الورقية، تفعيل أطر التعاون الدولي و تبادل الخبرات لتعزيز الدعم التقني بين السلطات المعنية و المؤسسات الدولية، تعزيز الحوار الدوري بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومؤسسات القطاع الخاص، تشجيع إنشاء وحدات دعم الاستثمار بهيئات مكافحة الفساد لفحص شكاوى المستثمرين و حلها ودعم البحث العلمي في مجال الحوكمة و مكافحة الفساد في القطاعين العام و الخاص.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب