إشادة عالمية عن مشروع سياسات الابتكار المؤسسي للقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
العُمانية: أشاد معهد الابتكار العالمي بالجهود الحثيثة التي تبذلها سلطنة عُمان في دعم وتبني سياسات الابتكار والإبداع المؤسسي لتعزيز وبناء اقتصاد معرفي متقدم للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
وتأتي هذه الإشادة من خلال مشروع الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي للقطاع الحكومي، الذي تعكف عليه وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، مستهدفاً أكثر من 44 مؤسسة، وذلك باتباع نموذج معهد الابتكار العالمي، والذي من خلاله تصبح سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفذ دليلا موحدا للابتكار المؤسسي عبر القطاع الحكومي.
ويهدف المشروع إلى تمهيد الطريق لتحقيق التعاون بين مختلف القطاعات، لضمان إيجاد رؤية موحّدة نحو التنمية القائمة على الابتكار سعيا لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، وذلك من خلال نشر ثقافة الابتكار المؤسسي، ومعالجة عدد من التحديات من بينها: مواءمة استراتيجيات الابتكار، وتنظيم الجهود المتعلقة بالابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات في هذا الجانب.
ومنذ إطلاق المشروع في ديسمبر 2023، وسعيا لتحقيق أهدافه وإشراك جميع المؤسسات الحكومية، قام الفريق بزيارة معظم المحافظات وعقد جلسات نقاشية مكثّفة، لضمان مواءمة أعمال المؤسسات الحكومية في المحافظات مع توجّه المشروع.
وقال سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040: "إن تعزيز ثقافة الابتكار يشكّل أهمية كبرى لمستقبل الاقتصاد والمجتمع العُماني، فالابتكار يوجِد آلية ديناميكية لمعالجة التحديات وحلّ المشكلات بطريقة فعّالة ومستدامة".
وأضاف: إن الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي يسعى إلى إيجاد نظرة موحّدة بين مختلف المؤسسات المعنية، كما يعكس مكانة سلطنة عُمان الرائدة في المنطقة في صنع السياسات المتعلقة بالابتكار وتسريع التحوّل إلى النمو المستدام".
يُذكر أن معهد الابتكار العالمي يعد الجهة الرائدة عالميا في تقديم الشهادات المهنية والاعتماد والعضويات في مجال الابتكار، حيث يهدف المعهد الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له، إلى تطوير إمكانات الأفراد، وإحداث تحوّل في مسار إنجازات المؤسسات، من خلال تعزيز مهارة الابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030م.. وزير النقل يدشّن مركز الرقمنة و«المعالجة الفنية»
البلادــ الرياض
دشَن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها، كما رعى إطلاق المنصة الموحدة للوثائق والمستندات “مستنداتك”، بحضور أصحاب المعالي والمسؤولين من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في ظل سعي الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.
وفي الشأن ذاته، افتتح معالي الجاسر المعرض التاريخي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي يُعد أحد المبادرات الرائدة التي تبنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ لتطوير مراكز الوثائق والمحفوظات في الوزارة وفروعها، بما يتماشى مع توجهات المملكة في التحول الرقمي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية للحفل، على الدور المهم للمشروع الذي يأتي استجابةً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصنطاعي في حفظ الإرث التاريخي للوزارة، من خلال توفير حلول مبتكرة تواكب التطورات الرقمية العالمية، حيث يعكس المشروع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحسين بيئة العمل، وليكون أنموذجًا يحتذى به في استخدام التقنيات الناشئة؛ لتسهيل الخدمات الحكومية.
من جانبه، أشار معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، أن مشروع الرقمنة سيكون حجر الزاوية في تفعيل إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة والمنظومة، التي تعد ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بما يضمن حماية الوثائق والمحفوظات على أسس تقنية متطورة، مبينًا أن المشروع سيسهم في بناء منظومة حديثة تهدف لتنظيم وتوثيق البيانات بشكل يواكب التطورات المستقبلية.
بدوره، أوضح المشرف العام على مركز الوثائق والمحفوظات بالوزارة المهندس بندر الروقي، أن جميع إدارات الوزارة شاركت في كتابة قصة هذا المشروع، من خلال العمل التكاملي وتسخير كافة الجهود والإمكانات، مقدمًا شكره للقائمين على إدارة المشروع؛ لإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز.
يذكر أن، أن المشروع يضم معرضًا للوثائق التاريخية والصور والمعدات القديمة المستخدمة في قطاع النقل، إضافةً إلى معامل متخصصة في ترميم الوثائق وتعقيمها، فضلًا عن وجود مركز موحَد للاتلاف؛ لضمان الامتثال لمعايير الأمان والحفاظ على سرية المعلومات.
أهداف مشروع الرقمنة
1ــ رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين
2 ـ الاستفادة من التقنيات لحفظ الإرث التاريخي للوزارة
3 ـ توفير حلول مبتكرة تواكب التطورات الرقمية العالمية