غرفة الصناعات الغذائية تشيد بنتائج شراكة القطاع الخاص على توافر السلع بالأسواق
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أشاد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بجهود الحكومة وبنتائج الشراكة والتعاون مع الغرفة ممثل القطاع الخاص في قطاع التصنيع الغذائي والزراعي وأثار ذلك الايجابية على حركة الأسواق والوفرة لجميع البضائع والسلع الغذائية مما ينعكس بدوره على زيادة التنافسية وتراجع مستويات التضخم.
شارك المهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية في مؤتمر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي حيث استعرض الجهود المشتركة لمتابعة ورقابة توافر السلع الغذائية بالأسواق، مؤكد على توافر جميع السلع الغذائية وتراجع أسعارها تدريجيا بعد إعطاء الدولة أولوية في الإفراج عن كافة البضائع والخامات ومستلزمات الانتاج التي تحتاجها المصانع والسوق المصري.
وقال الجزايرلى، إن التعاون بين مجلس الوزراء وغرفة الصناعات الغذائية في متابعة ورصد حركة السلع بالأسواق يعد نموذج يحتذى به في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلي ان قطاع الصناعات الغذائية مساهم رئيسي وفعال في تحقيق الامن الغذائي وزيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار لسنوات وبالأخص وقت الأزمات والتحديات.
واضاف قائلا: " نتيجة لهذا التنسيق وتكامل الجهود بين الدولة وقطاع الصناعات الغذائية، مصر لم تشهد اي نقص في المواد الغذائية خلال ازمة مثل ازمة كورونا وهو ما يتم حاليا وحريصون على الاستمرار فيه".
وتوجّه أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالشكر لرئيس الوزراء على متابعته المُستمرة لملف ضبط الأسعار، موضحا أن ما قدّمته الحكومة منذ نشوب الأزمة الروسية-الأوكرانية من تواصل مستمر من أجل توفير السلع الغذائية، كان غير مسبوق عالميًا، حيث رأينا جميعًا نقصا في السلع في الكثير من الدول حول العالم.
وقال "الجزايرلي" إن قطاع الصناعات الغذائية أثبت أنه قطاع وطني خلال فترات الثورات التي شهدتها مصر منذ عام 2011، حيث لم يحدث أي نقص في السلع، فكان المُصنِّعون يتركون بيوتهم من أجل الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج بالمصانع، وهو ما تكرر أيضا فى فترة أزمة كورونا.
كما اشاد بالجهود المصرية المبذولة؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية الكُبرى التي أدت إلى حدوث ثقة في الأسواق أسهمت في انخفاض أسعار العملة أو جعلت الأسعار مستقرة على الأقل.
وقال: تثمن غرفة الصناعات الغذائية كل هذه الجهود التي ستؤدى الى مناخ أعمال اكثر تنافسية ومستمرون في مساندة للحكومة إيمانا بأننا بالتكامل الحقيقي وبالاستمرار في دعم الصناعة ودفع عجلة الانتاج وتجاوز اية صعوبات او ازمات في طريق تحقيق التنمية الشاملة ومستهدفات العمل الوطني للولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
واكد ان نتيجة لتوفير الدولة لجميع الموارد اللازمة للخامات والسلع الغذائية المطلوبة، نتج عنه وفرة كبيرة في الخامات، وهو ما أدى إلى رغبة جميع حلقات التوريد من مصانع وتجار جملة وتجار تجزئة في تصريف المخزون المتوافر لديها، وهو ما انعكس في وجود تراجع في الأسعار مع توقع بانخفاضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني أن الأسعار ستكون تنافسية بشكل أكبر، وهو ما سيزيد من المعروض، وسينعكس بالتبعية على المواطن بشكل إيجابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات اخبار مصر مال واعمال غرفة الصناعات الغذائیة السلع الغذائیة وهو ما
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات زيارته الأخيرة لمصر كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت له هدية تذاكرية تقديرًا لجهوده في توطيد الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي قام بها سيرجيو بيمنتا، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، والتي أسهمت في دفع آفاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل المؤسسة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع المطارات.
وقالت: "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجا وطنيا للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، تسجل حتى فبراير 2025، نحو 2.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والعلوم الحياتية، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والبناء والعقارات، وصناديق الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 22.9 مليون دولار.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة