غرفة الصناعات الغذائية تشيد بنتائج شراكة القطاع الخاص على توافر السلع بالأسواق
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أشاد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بجهود الحكومة وبنتائج الشراكة والتعاون مع الغرفة ممثل القطاع الخاص في قطاع التصنيع الغذائي والزراعي وأثار ذلك الايجابية على حركة الأسواق والوفرة لجميع البضائع والسلع الغذائية مما ينعكس بدوره على زيادة التنافسية وتراجع مستويات التضخم.
شارك المهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية في مؤتمر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي حيث استعرض الجهود المشتركة لمتابعة ورقابة توافر السلع الغذائية بالأسواق، مؤكد على توافر جميع السلع الغذائية وتراجع أسعارها تدريجيا بعد إعطاء الدولة أولوية في الإفراج عن كافة البضائع والخامات ومستلزمات الانتاج التي تحتاجها المصانع والسوق المصري.
وقال الجزايرلى، إن التعاون بين مجلس الوزراء وغرفة الصناعات الغذائية في متابعة ورصد حركة السلع بالأسواق يعد نموذج يحتذى به في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلي ان قطاع الصناعات الغذائية مساهم رئيسي وفعال في تحقيق الامن الغذائي وزيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار لسنوات وبالأخص وقت الأزمات والتحديات.
واضاف قائلا: " نتيجة لهذا التنسيق وتكامل الجهود بين الدولة وقطاع الصناعات الغذائية، مصر لم تشهد اي نقص في المواد الغذائية خلال ازمة مثل ازمة كورونا وهو ما يتم حاليا وحريصون على الاستمرار فيه".
وتوجّه أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالشكر لرئيس الوزراء على متابعته المُستمرة لملف ضبط الأسعار، موضحا أن ما قدّمته الحكومة منذ نشوب الأزمة الروسية-الأوكرانية من تواصل مستمر من أجل توفير السلع الغذائية، كان غير مسبوق عالميًا، حيث رأينا جميعًا نقصا في السلع في الكثير من الدول حول العالم.
وقال "الجزايرلي" إن قطاع الصناعات الغذائية أثبت أنه قطاع وطني خلال فترات الثورات التي شهدتها مصر منذ عام 2011، حيث لم يحدث أي نقص في السلع، فكان المُصنِّعون يتركون بيوتهم من أجل الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج بالمصانع، وهو ما تكرر أيضا فى فترة أزمة كورونا.
كما اشاد بالجهود المصرية المبذولة؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية الكُبرى التي أدت إلى حدوث ثقة في الأسواق أسهمت في انخفاض أسعار العملة أو جعلت الأسعار مستقرة على الأقل.
وقال: تثمن غرفة الصناعات الغذائية كل هذه الجهود التي ستؤدى الى مناخ أعمال اكثر تنافسية ومستمرون في مساندة للحكومة إيمانا بأننا بالتكامل الحقيقي وبالاستمرار في دعم الصناعة ودفع عجلة الانتاج وتجاوز اية صعوبات او ازمات في طريق تحقيق التنمية الشاملة ومستهدفات العمل الوطني للولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
واكد ان نتيجة لتوفير الدولة لجميع الموارد اللازمة للخامات والسلع الغذائية المطلوبة، نتج عنه وفرة كبيرة في الخامات، وهو ما أدى إلى رغبة جميع حلقات التوريد من مصانع وتجار جملة وتجار تجزئة في تصريف المخزون المتوافر لديها، وهو ما انعكس في وجود تراجع في الأسعار مع توقع بانخفاضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني أن الأسعار ستكون تنافسية بشكل أكبر، وهو ما سيزيد من المعروض، وسينعكس بالتبعية على المواطن بشكل إيجابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات اخبار مصر مال واعمال غرفة الصناعات الغذائیة السلع الغذائیة وهو ما
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الدولة وفرت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ4 مليارات دولار خلال 2024
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تلقي الضوء على الفرص لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات العديدة، مشددة على أن العلاقة الوطيدة ما بين مصر ودول عديدة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية وللتركيز على قطاعات ذات أولوية.
التحديات تخلق الفرص.. مصر تواصل الإصلاحات وجذب الاستثماراتوأضافت «المشاط»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات ترفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أن الشراكة لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تمتد لتشمل القطاع الخاص، مما يعزز التعاون المشترك ويدعم المشروعات التنموية.
إصلاحات مستمرة وحوكمة الاستثماراتوأشارت إلى أن الرسالة التي تحاول الحكومة والدولة المصرية تقديمها الآن هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدة أن توفير التمويل لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، يمثل أولوية قصوى لدفع عجلة التنمية ويعد نقطة في غاية الأهمية.
مؤتمر «التمويل من أجل التنمية»وتابعت: «إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» ويهدف إلى توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص»، مؤكدة أن مصر استطاعت خلال أربع سنوات تم توفير تمويلات تصل لـ14 مليار دولار لشركات القطاع الخاص، وفي عام 2024 وحده تم توفير أكثر من 4 مليارات دولار بتمويلات ميسرة، ما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة