غرفة الصناعات الغذائية تشيد بنتائج شراكة القطاع الخاص على توافر السلع بالأسواق
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أشاد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بجهود الحكومة وبنتائج الشراكة والتعاون مع الغرفة ممثل القطاع الخاص في قطاع التصنيع الغذائي والزراعي وأثار ذلك الايجابية على حركة الأسواق والوفرة لجميع البضائع والسلع الغذائية مما ينعكس بدوره على زيادة التنافسية وتراجع مستويات التضخم.
شارك المهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية في مؤتمر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي حيث استعرض الجهود المشتركة لمتابعة ورقابة توافر السلع الغذائية بالأسواق، مؤكد على توافر جميع السلع الغذائية وتراجع أسعارها تدريجيا بعد إعطاء الدولة أولوية في الإفراج عن كافة البضائع والخامات ومستلزمات الانتاج التي تحتاجها المصانع والسوق المصري.
وقال الجزايرلى، إن التعاون بين مجلس الوزراء وغرفة الصناعات الغذائية في متابعة ورصد حركة السلع بالأسواق يعد نموذج يحتذى به في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلي ان قطاع الصناعات الغذائية مساهم رئيسي وفعال في تحقيق الامن الغذائي وزيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار لسنوات وبالأخص وقت الأزمات والتحديات.
واضاف قائلا: " نتيجة لهذا التنسيق وتكامل الجهود بين الدولة وقطاع الصناعات الغذائية، مصر لم تشهد اي نقص في المواد الغذائية خلال ازمة مثل ازمة كورونا وهو ما يتم حاليا وحريصون على الاستمرار فيه".
وتوجّه أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالشكر لرئيس الوزراء على متابعته المُستمرة لملف ضبط الأسعار، موضحا أن ما قدّمته الحكومة منذ نشوب الأزمة الروسية-الأوكرانية من تواصل مستمر من أجل توفير السلع الغذائية، كان غير مسبوق عالميًا، حيث رأينا جميعًا نقصا في السلع في الكثير من الدول حول العالم.
وقال "الجزايرلي" إن قطاع الصناعات الغذائية أثبت أنه قطاع وطني خلال فترات الثورات التي شهدتها مصر منذ عام 2011، حيث لم يحدث أي نقص في السلع، فكان المُصنِّعون يتركون بيوتهم من أجل الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج بالمصانع، وهو ما تكرر أيضا فى فترة أزمة كورونا.
كما اشاد بالجهود المصرية المبذولة؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية الكُبرى التي أدت إلى حدوث ثقة في الأسواق أسهمت في انخفاض أسعار العملة أو جعلت الأسعار مستقرة على الأقل.
وقال: تثمن غرفة الصناعات الغذائية كل هذه الجهود التي ستؤدى الى مناخ أعمال اكثر تنافسية ومستمرون في مساندة للحكومة إيمانا بأننا بالتكامل الحقيقي وبالاستمرار في دعم الصناعة ودفع عجلة الانتاج وتجاوز اية صعوبات او ازمات في طريق تحقيق التنمية الشاملة ومستهدفات العمل الوطني للولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
واكد ان نتيجة لتوفير الدولة لجميع الموارد اللازمة للخامات والسلع الغذائية المطلوبة، نتج عنه وفرة كبيرة في الخامات، وهو ما أدى إلى رغبة جميع حلقات التوريد من مصانع وتجار جملة وتجار تجزئة في تصريف المخزون المتوافر لديها، وهو ما انعكس في وجود تراجع في الأسعار مع توقع بانخفاضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني أن الأسعار ستكون تنافسية بشكل أكبر، وهو ما سيزيد من المعروض، وسينعكس بالتبعية على المواطن بشكل إيجابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات اخبار مصر مال واعمال غرفة الصناعات الغذائیة السلع الغذائیة وهو ما
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: الدولة تواجه تحدي تحلية المياه بالتسهيلات الضريبية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه بالاعتماد علي القطاع الخاص، وإن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت وأن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويا.
تحلية مياه الشربقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هناك 3 أسباب رئيسية وراء زيادة استهلاك المياه أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلى 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلي ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب السد الإثيوبي وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية علي الحفاظ علي حقوق مصر من مياه النيل.
وأوضح عبد الغني أن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية والصناعية.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولي بتكلفة 3 مليارات دولار.
الاعتماد على القطاع الخاصوتابع عبد الغني أن إنشاء هذه المحطات سيكون بالاعتماد علي القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص علي تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي و الزراعي خلال 5 سنوات.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عاما بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية علي العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة