الاحتلال يستعد عسكريا لوصول أسطول الحرية.. هل يتكرر سيناريو 2010؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قالت القناة العبرية 12 إن دولة الاحتلال تعمل على الاستعداد سياسيا وأمنيا وعسكريا، لوصول "أسطول الحرية" البحري، الذي سينطلق من تركيا باتجاه غزة، لحمل مساعدات وناشطين متضامنين مع الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد أيضا للسيطرة على السفينة بقوة السلاح.
ومن المقرر أن يصل الأسطول البحري من تركيا إلى سواحل الأراضي المحتلة الأسبوع المقبل، فيما كشفت الصحيفة أن الأوساط السياسية الإسرائيلية تستعد لذلك، إلى جانب سيناريو الاستيلاء المسلح على السفينة.
ويضم تحالف "أسطول الحرية" الدولي، منظمات مجتمع مدني من 12 دولة لكسر الحصار وإغاثة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية للشهر السابع على التوالي.
وعُقد التحالف الجمعة مؤتمرا صحفيا في حوض خاص لبناء السفن بمنطقة توزلا في مدينة إسطنبول التركية، بهدف تقديم معلومات عن الأسطول المزمع انطلاقه قريبا بمشاركة نحو 1000 شخص.
وحضر المؤتمر الصحفي، ناشطون من دول عدة، بينها ألمانيا وماليزيا وفلسطين والنرويج والأرجنتين وإسبانيا وكندا وجنوب أفريقيا.
وكانت دولة الاحتلال اعترضت السفينة في 31 أيار/ مايو 2010، سفينة "مافي مرمرة" التركية، وشنّت قوات البحرية هجوما على السفينة أودى بحياة 10 متضامنين أتراك وإصابة العشرات ممكن كانوا على متن السفينة من جنسيات مختلفة.
وأكدت الصحيفة أن السفن المقرر أن تغادر تركيا إلى غزة، ليست مجهزة للرسو على شواطئ القطاع، أو حتى الاقتراب من الساحل، الأمر الذي فسرته أوساط إسرائيلية بأن سير الأسطول يأتي لاستفزاز سلطات الاحتلال في المقام الأول.
وأثناء التدريب العسكري، أصيب جندي إسرائيلي سقط خلال النزول من طائرة مروحية باستخدام حبل، وحالته بسيطة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي مافي مرمرة إسرائيل احتلال اسطول الحرية مافي مرمرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.