"الجرائم الإلكترونية" ندوة في كلية آداب عين شمس
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقدت كلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان الجرائم الإلكترونية "الابتزاز الإلكتروني نموذجًا"، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.
ورعا الندوة أيضا الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل، عميد الكلية، إشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيماء مجدي، مدير وحدة الدراسات الاجتماعية والتنموية.
حاضر بالندوة الدكتورة رانيا حاكم، أستاذ علم الاجتماع المساعدة بكلية البنات حيث تناولت تعريف الجرائم وانواعها والعقوبات المقررة لها.
تفاصيل ندوة آداب عين شمسوتطرقت ندوة آداب عين شمس إلى التعريف بالجرائم الالكترونية بشكل عام والابتزاز الإلكتروني بشكل خاص مشيرة إلى آثار وأنماط الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصدي لهذه الظاهرة بفاعلية.
وتم تقديم عرضا لبعض الحالات التي تناولها الإعلام الفترة الاخيرة ، وقد تعرضت بالفعل للابتزاز الالكتروني. و تمت الإشارة إلى كيفية تجنب الوقوع في مشكلة الابتزاز.
وأشارت الدكتورة شيماء مجدي مدير وحدة الدراسات الاجتماعية والتنموية إلى أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعرض للابتزاز الالكتروني وعرضت سيادتها من خلال عرض تقديمي الرابط الخاص للموقع الرسمي لوزارة الداخليه لتقديم بلاغ .والخط الساخن (١٠٨) للابلاغ عن الجرائم الإلكترونية و الذي يعمل على مدار ٢٤ساعة.
وعرضت أيضا ارقام تليفونات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
وشهدت ندوة آداب عين شمس حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
و تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والتوعوية التي تنظمها كلية الآداب جامعة عين شمس بهدف إثراء المعرفة وتعزيز الوعي بقضايا المجتمع.
ضمت ندوة آداب عين شمس مجموعة من الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني والاستشاريين المتخصصين في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، حيث قدموا عروضًا ومداخلات قيمة حول أحدث التهديدات والتطورات في هذا المجال،و تم تسليط الضوء على أساليب الابتزاز الإلكتروني، بما في ذلك السرقة الاحتيالية للمعلومات الشخصية، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني، والاحتجاز الرقمي، وغيرها من الأشكال السلبية والمدمرة لهذه الجرائم.
أكد الحضور على أهمية الدور الذي تلعبه كلية الآداب في مكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال الفعاليات المختلفة التي من شأنها العمل على تعزيز الوعي والتثقيف للنشء بشأن أخلاقيات استخدام التكنولوجيا والانترنت. كما تم التركيز على تعزيز المبادئ الأخلاقية في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، وتعزيز الوعي بخطورة الإجراءات غير الأخلاقية عبر الإنترنت، و وضرورة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية إلى الجهات المختصة.
و اختتمت الندوة بتوصيات وإرشادات عملية للفرد والمجتمع بشأن كيفية التعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني والحد من تأثيرها. واستعرض المتحدثون أهمية تطوير سياسات الأمن الإلكتروني في المؤسسات والشركات، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لمواجهة هذه التحديات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس الآداب الجرائم الإلكترونية الابتزاز الإلكتروني محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الابتزاز الإلکترونی الجرائم الإلکترونیة ندوة آداب عین شمس جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية توقعان اتفاق اللجنة المشتركة ضمن فعاليات منتدى «دافوس»
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين.
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
*علاقات تاريخية*
وأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة