نقابة الصحفيين تنعي الصحفي محمد المساح
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حيروت – متابعات
نعت نقابة الصحفيين اليمنيين رحيل الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد الله المساح أحد مؤسسي النقابة الذي وافته المنية يوم أمس الجمعة الموافق 19 ابريل 2024م بعد مسيرة صحافية ثرية ومؤثرة عن عمر ناهز 76 عاما.
وقال بيان النعي، بأن الصحافة اليمنية فقدت أحد أبرز الصحفيين والنقابيين الذين ساهموا بإخلاص في تطوير الصحافة اليمنية وتعزيز العمل النقابي.
وأضاف: “لقد عرفنا الفقيد ببساطته وتواضعه وعصاميته إلى جانب علاقته الودودة مع جميع زملائه وكل من وأصدقائه، وتميز بعطائه الفكري والثقافي الذي استفاد منه أجيال من الصحفيين والمهتمين”.
ويعد الفقيد “المساح” من مواليد عام 1948 في محافظة تعز، حيث تلقى تعليمه الاساسي في مدينة عدن وارتبط بالصحافة مبكرا أثناء ما كان يبيع الصحف الصادرة في عدن قبل الاستقلال لتوفير مصاريف دراسته وشؤون حياته، وكان أثناء بيعه للصحف قارئا نهما يستفيد منها ثقافياً ويتشكل لديه الوعي الثقافي والسياسي.
التحق المساح عام 1966، بكلية الآداب بقسم الصحافة بالقاهرة، وتخرج منها عام 1970، وعمل في وزارة الخارجية، في إدارة العلاقات العامة مسؤولًا عن النشرة الأسبوعية، ثم استقال منها عام 1972 والتحق بوزارة الإعلام، وتولى حينها رئاسة تحرير صحيفة الثورة لفترة وجيزة.
وكان الفقيد ضمن كتاب جريدة “الثورة” التي كتب فيها مقالات شتى في مواضيع مختلفة، كان أبرزها عموده الشهير (لحظة يازمن) الذي ظل يكتبه من سنة 1975 حتى 2016.
وإلى جانب مقالاته التي كتبها لعدد من الصحف والمجلات آخرها كتاباته لموقع صحيفة النداء شارك الفقيد في تأسيس نقابة الصحفيين اليمنيين وتولى مواقع قيادية فيها.
وتعرض الصحفي محمد المساح إلى الاعتقال والسجن أكثر من مرة خلال مسيرته الصحفية كان آخرها في أغسطس 2015.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد