الإفتاء: لا يجوز للمرأة أخذ مال زوجها دون علمه إلا بهذه الحالة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تسأل لسيدة تقول أنها تأخذ من مال زوجها دون علمه لشراء احتياجاتها التي يرفض الزوج شراءها لها فهل هذا حرام شرعًا؟.
ما حكم الغش في الامتحانات؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو) أمين الفتوى: البدع 5 أنواع واجبة ومُستحبة ومُباحة ومكروهة وحراموقال "عثمان"، خلال حواره ببرنامج "الدنيا بخير" الم1اع عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، إنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه وعلى المرأة أن تغلق هذا الباب تمامًا، إلا حال كان هناك تقصير في الإنفاق على الغذاء والكسوة فقط، فلها أن تأخذ ما يكفيها وأبناءها بالمعروف كما أوضح الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
وتابع، أن المرأة أحيانًا تري أن بعض الأشياء هامة وضرورية وقد يكون من باب الرفاهية، ولكن صاحب الشأن يرى أنه رفاهيات، ولو كان الرجل شحيح وقادر عليها أن تخبر أهله ويجلسوا لإيجاد حل لنفقات المنزل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية فضائية الحياة الشيخ عويضة عثمان مال زوجها أمين الفتوى بدار الإفتاء عويضة عثمان الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أن تشترط عدم الزواج عليها؟.. الداعية سعاد صالح توضح حكم التعدد
أجابت الدكتور سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال هل يجوز للمرأة أن تشترط عدم الزواج عليها؟، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا يجوز للزوجة الاشتراط على زوجها بعدم التعدد، لأنه شرع الله ولا يجوز لها تعطيله.
وأضافت «مش من حق الزوجة تشترط على زوجها ما يتجوزش، ولكن من حقها تقول إن تزوجت عليا وتضررت فأنا من حقي الطلاق»، مشيرة إلى أنّ تعدد الزوجات له شروط، وأن الرجل يصبح عاصيًا وآثمًا ومعاقبًا في حال قام بالتعدد ولم يعدل بين زوجاته.
شروط التعددوقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مسألة تعدد الزوجات ينبغي فهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.
وتابع: «الآية الكريمة تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد"؛ لافتاً إلى أنّ التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان»؛ لذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا