عباس: السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات مع أميركا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد طلب فلسطيني بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وقال عباس -في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)- إن تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي باستعمال الفيتو، "موقف مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر"، وحمّل واشنطن المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.
وأضاف أن "استخدام الفيتو يشكل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي".
وتابع: "بينما يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أميركا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل وتزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا".
واتهم عباس واشنطن بأنها سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال صمتها على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة، وتعزيز وجودها.
ولفت إلى أنه تم العمل مع المجموعة العربية، والعديد من الدول الأوروبية على خلق مناخ يؤدي إلى وقف الحرب وإيجاد رؤية مشتركة تنهي عدم الاستقرار والتوتر.
واستدرك: "لكن موقف أميركا لم يكن سوى الاستخفاف والرفض لكل رؤية لا تلائم إسرائيل، والسياسة الأميركية الخاطئة".
حل عادلوطلب عباس من الولايات المتحدة إدراك أن الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خطوط حمراء، لن يسمح لأحد بتجاوزها.
وقال إن "سياسة المعايير المزدوجة ودعم إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام لأحد".
وحذر من أن حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني، بالترافق مع حملة مسعورة على الأونروا الهادفة لتجويع الشعب الفلسطيني، سوف تدفعان المنطقة إلى شفا الهاوية.
كما حذر من أن المنطقة بأسرها في مهب الريح بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق المفاهيم الفلسطينية والعربية والدولية.
وأشاد الرئيس عباس بمواقف جميع دول العالم التي تدعم وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
والخميس، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض الفيتو لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
ورغم تصويت 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن، لمصلحة مشروع القرار، بينها روسيا والصين وفرنسا التي تملك سلطة النقض، وامتناع سويسرا وبريطانيا (تملك الفيتو) عن التصويت، كان استخدام واشنطن للفيتو ضد مشروع القرار كافيا لإسقاطه.
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو، لها صفة مراقب بالأمم المتحدة، بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وتقدمت فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم كي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن الدولي.
وكانت تأمل أن يحظى طلبها هذه المرة بالقبول، في ظل موقف دولي متنامٍ في الفترة الأخيرة بشأن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية سبيلا لدفع عملية السلام بالشرق الأوسط.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة الشعب الفلسطینی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
السلطة تطلب من واشنطن مساعدات بقيمة 680 مليون دولار لمواجهة كتيبة جنين
نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن مصادر أميركية ومصادر قريبة من السلطة الفلسطينية أن السلطة طلبت من الولايات المتحدة الموافقة على خطة بقيمة 680 مليون دولار لمدة 4 سنوات، بهدف دعم تدريب قواتها الخاصة وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والمركبات المدرعة.
وأوضح الموقع أن الطلب قدم في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن الأميركيين في وزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أن مسؤولي الأمن الفلسطيني أعربوا خلال الاجتماع عن إحباطهم مما اعتبروه فشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة لتجديد إمدادات الأسلحة وتدريب القوات الخاصة.
ونقل عن مصدر قوله إن المسؤولين طلبوا خلال الاجتماع تلبية احتياجاتهم من المركبات المدرعة والذخيرة بشكل عاجل في ضوء الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين.
كما اشتكى المسؤولون خلال الاجتماع من أن الولايات المتحدة لم توافق بعد على تمويل أعمال التجديد في السجون ببيت لحم ونابلس.
ومنذ الشهر الماضي، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة من سمتهم "الخارجين عن القانون"، في حين اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.
إعلانوأسفرت الاشتباكات عن 14 قتيلا، منهم 6 من قوى الأمن، و8 مواطنين من بينهم أحد قادة كتيبة جنين.
مطالب أميركيةوقال مسؤول سابق في الاستخبارات الأميركية إن طلب السلطة الفلسطينية لتمويل إضافي وأسلحة أمر مفهوم، لأن الولايات المتحدة تضغط عليها منذ أشهر لتكثيف العمليات الأمنية في الضفة الغربية.
ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، التقى المنسق الأمني الأميركي لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الجنرال مايكل فينزل، مع مسؤولي السلطة الفلسطينية واستعرض خططهم للهجوم على جنين.
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية للسلطة الفلسطينية منذ التسعينيات، وبعد الانتفاضة الثانية، أنشأت مكتب المنسق الأمني لتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وبينما يرتبط المكتب في القدس بوزارة الخارجية الأميركية، تملك وكالات الاستخبارات الأميركية ووزارة الدفاع اتصالات منتظمة مع قوات السلطة الفلسطينية.
غير أن تلك العلاقات تراجعت في السنوات الأخيرة وفقا لوليام أشر الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية الذي كان متمركزا في إسرائيل، وقال "ليست علاقة سعيدة وليس لها عمق يذكر. لقد تقلصت في جوهرها إلى علاقة أمنية فقط".
ويبقى طلب السلطة الفلسطينية للأسلحة الأميركية، مرتبطا بعدم اعتراض إسرائيل، وقال موقع "أكسيوس" إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الموافقة على حزمة مساعدات في الشهر الماضي.
وشهدت فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى تخفيضا للعلاقات مع السلطة الفلسطينية، وأعرب مسؤولون أمنيون أميركيون سابقون عن شكوكهم في أن الرئيس المنتخب سيضغط على إسرائيل للموافقة على المساعدات عندما يعود إلى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.