القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
القت مديرية أمن القليوبية القبض على 3 اشخاص يحملون جنسية احدى الدول العربية بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة بمدينة العبور وبحوزتهم 3500 قرص مخدر وسيارتين ومبالغ مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بالإتجار فى العقاقير المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العبور في محافظة القليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون و2 سيارة ومبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.
وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بـ 200 ألف جنيه تقريباً وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وفى سياق اخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط ألف نسخة كتاب خارجي وملخصات مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بدائرة مركز شرطة شربين، تم التحفظ على المضبوطات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالك مطبعة- كائنة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) بطباعة العديد من الكتب الخارجية والملخصات لطلاب بمختلف المواد الدراسية مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أوتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها، وضبط مالك المطبعة ، وبحوزته (1000 نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة لطلاب بمختلف المواد الدراسية) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في القبض على المتهم بقتل عاطل خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفي فقد تبين من خلال التحريات حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل "توفى إثر إصابته برش خرطوش"، وطرف ثان "عاطل " مقيمان بدائرة القسم، وذلك لخلافات مالية بينهما، حيث أطلق خلالها الثانى عيار نارى من (فرد محلى) كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخصين لاتهامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمان حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على "حفرة قطرها متر وبعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب".
وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير مباحث القليوبية تشكيل عصابى قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية الأجهزة الأمنیة عن الآثار
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية