الاتحاد الدولي لألعاب القوى يتعرض لانتقادات شديدة بسبب جوائز مالية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الجديد برس|
انتقدت الرابطة التي تضم الاتحادات الدولية الرياضية الصيفية بشدّة، القرار غير المسبوق للاتحاد الدولي لألعاب القوى منح مكافآت مالية لأصحاب الميداليات الذهبية في مسابقة أمّ الألعاب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، موضحة أنه «يثير مشاكل أكثر من حلها».
وعدّدت الرابطة في بيان «المخاوف» التي تنوي إبرازها إلى الهيئة العالمية لألعاب القوى التي لم تستشر أحداً، قبل أن تعلن الأسبوع الماضي أنها تريد منح 50 ألف دولار (47 ألف يورو) لكل بطل أولمبي في المستقبل.
ورأت الرابطة أن «الميدالية الذهبية الأولمبية لا تقدّر بثمن ولا ينبغي أن يكون لها مقابل».
وتابعت «علاوة على ذلك، لا يمكن أو لا ينبغي لجميع الألعاب الرياضية الإقدام على هذه الخطوة، حتى لو أرادت ذلك»، حيث تختلف الأوضاع المالية من تخصّص إلى آخر.
وردّ الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان بأن قراره بمنح الجوائز المالية «يهدف إلى التأكيد على التزامنا الثابت بتمكين الرياضيين والاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبونه في نجاح أيّ دورة ألعاب أولمبية».
وقالت إنها متفقة على أن من المستحيل وضع «قيمة تسويقية» للفوز بميدالية أولمبية.
وسيأتي إجمالي جوائز ألعاب القوى العالمية البالغ 2.4 مليون دولار من مخصصات إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية التي يتلقاها الاتحاد كل أربع سنوات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: لألعاب القوى
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً