المنذري لـ"الرؤية": إنشاء 190 سدا لتغذية الخزانات الجوفية والحماية من الفيضانات بسعة 357.5 مليون متر مكعب
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
أكد المهندس يوسف المنذري مدير دائرة السدود بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أهمية السدود لمساهمتها في استغلال المياه والحد من العجز المائي في سلطنة عمان، مضيفاً أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشاريع السدود بمختلف أنواعها نظرا لأهميتها في تغذية الخزان الجوفي والحد من تداخل مياه البحر بخزانات التغذية الجوفية، وتوفير الحماية من مخاطر الفيضانات.
وأشار المنذري- في تصريحات للرؤية- أن الوزارة تتبع آلية منظمة لتحقيق الاستفادة من مياه السدود، وذلك من خلال العمل على تفريغ المياه من بحيرات السدود تدريجيا بعد إبقائها في البحيرات مدة لا تزيد عن أسبوعين، ليتم السماح لها بتغذية الخزان الجوفي بعد السدود، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه في الخزان الجوفي وارتفاع منسوب المياه في الآبار المتواجدة بعد السدود.
وقال المهندس يوسف المنذري: "الحكومة قامت بتنفيذ 70 سدًا بسعة 108.7 مليون م٣ لتغذية الخزانات الجوفية، و١١٤ سدًا للتخزين السطحي بسعة ٥٨٥ الف م٣ في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى سد وادي ضيقة والتي تصل سعته التخزينية إلى ١٠٠مليون م٣، كما تم تنفيذ 5 سدود حماية من مخاطر الفيضانات بسعة 148.3 مليون م٣".
ولفت المنذري إلى أن العمل جار على تنفيذ عدد من سدود الحماية، ففي محافظة ظفار جاري العمل على إنشاء سد الحماية على وادي أنعار بولاية صلالة بمحافظة ظفار بطول 1680م وبارتفاع 20م وسعة تخزينية تقدر بحوالي 16مليون متر مكعب، وإنشاء سد الحماية على وادي عدونب بولاية صلالة بمحافظة ظفار بطول 386م وبارتفاع 68م وبسعة تخزينية تقدر بأكثر من 83 مليون متر مكعب، كما في محافظة مسقط بدأ العمل في تنفيذ سد الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي عدي .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، عن أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية ».
وأوضح الشامي خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع، « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن الأشخاص خارج مشروع الحماية الاجتماعية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية « الحقوق المغلقة ») 3.5 ملايين).
وتصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يضيف الشامي، « مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية ».
وأوضح الشامي، أن « ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر »، مؤكدا أن « هذا المشروع يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني ».
وشدد المتحدث على أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وتحدث الشامي عن ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، وهي أمو- تضامن، ويَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
النظام الثاني بتعلق بـ »أمو-العُمَّال غير الأجراء »، ويهم المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم نظام « أمو- الشامل »، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.
ويرى الشامي أن « الحصيلة إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها هذا الرأي، وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصاتُ إليهم، والتي ينبغي إيلاؤُها أهميةً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْهِ الأمثل ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، مجلس الشامي
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل