هل بالفعل سوف تنخفض الأسعار؟، وهل تنتهي ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق ثم عودتها بعد زيادة أسعارها؟!..
تعوّدنا أن ترتفع الأسعار ولا تنخفض ورغم انخفاض الدولار وتوحيد سعر الصرف إلا أننا الأسواق لم تأثر ولم نشعر بهذا الانخفاض فمن يراقب الأسواق. 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صرح بان الحكومة تتابع ملف ضبط الأسعار التى ستأخذ مسارًا نزوليًا وستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.

 
وعود رئيس الوزراء هذه تعيد الاطمئنان للمواطن، بعد أن شهدنا موجات متتالية من الغلاء خلال فترة قصيرة، فقد ارتفعت الأسعار قبل شهر رمضان المبارك وارتفعت مرة أخرى مع التعويم وارتفعت مع عيد الفطر، أتحدث عن جميع السلع تقريبًا وليس سلعة أو اثنتين أو حتي ثلاث بل شمل الغلاء كل شيء وقبل أن تنته إجازة العيد بدأنا نشهد انخفاضًا في أسعار بعض السلع الأساسية، ولكن مثلا عندما أعلنت الغرف التجارية عن انخفاض سعر الدقيق لم ينعكس هذا الانخفاض علي  المواطن ولم يشعر به.
في كل الدول الكبري هناك آلية ترك السوق للعرض والطلب ولكن هناك ضوابط أخرى يجب أن تتواكب مع ذلك وهي الرقابة الشديدة والقوانين التي يتم تطبيقها علي محتكري السلع وعلي المهربين والمستغلين،  العالم كله يعيش الاقتصاد الحر  ولكن مع وجود آليات وضوابط تراقبها الحكومات بحيث لا يتعرض المواطن للاستغلال ولا ظواهر سعرية شاذة وغير طبيعية .
فلماذا لا تنشط الأجهزة الرقابية لمراقبة الأسعار ووضع أسعار استرشادية وتحمي المواطن من الاستغلال وأن  تتدخل الدولة لضخ السلع الأساسية الناقصة فى الأسواق لإحداث التوازن بين العرض والطلب ولا تترك المستهلك صيدًا سهلاً للمستغلين والجشعين؟! 
اقترح أن يكون هناك لجان استرشادية تعلن السعر العادل لكل سلعة ونحن نتحدث حالياً عن أسعار السلع الأساسية لكن نريد لجان استرشادية تعلن السعر العادل لكل السلع سواء في الطعام أو الملابس أو العقارات والسيارات هذه اللجان تضع سعر استرشادي وليس تحكمًا في السوق ولا تسعير  ولكن يكون هناك رقابة ولجان تعلن السعر العادل المبني علي أساس تكلفة السلعة وهامش الربح؟ 
الجميع في انتظار انخفاض الأسعار وفقًا لمنطق انخفاض أسعار التكلفة مع انخفاض سعر الدولار لأننا نستورد معظم مستلزمات الإنتاج .
وأتمني لو بدأنا خطة للاكتفاء الذاتي بإنتاج كل احتياجتنا بما فيها مستلزمات الإنتاج حتى لا نتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار الصرف.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: إتاحة السلع بكميات كبيرة تمنع جشع التجار وتستقر بالأسعار

 

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال توفير أكبر كمية ممكنة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و35%، وهو ما يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين.

إتاحة السلع في الأسواق: خطوة مهمة لمنع استغلال التجار

وأوضح "شعيب" في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن إتاحة السلع والمنتجات بكميات كبيرة في الأسواق تساعد بشكل مباشر في منع جشع بعض التجار، وتحقيق استقرار الأسعار.

خفض الأسعار يعزز القدرة الشرائية للمواطنين

وأضاف الخبير الاقتصادي أن توفير السلع بأسعار منخفضة له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطن المصري، حيث يمكنهم شراء المزيد من السلع، مما يعزز حياتهم اليومية.

السلع المخزنة تعزز النشاط الاقتصادي وتدعم رواد الأعمال

أشار الدكتور شعيب إلى أن توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة يسهم أيضًا في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم رواد الأعمال، لافتًا إلى أن الدولة تواصل العمل على ضمان توفر مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية احتياجات الأسواق.

رقابة كاملة على الأسواق لضمان الاستقرار

وأكد شعيب أن الدولة تضمن رقابة كاملة على الأسواق وتراقب حركة تداول السلع لضمان استقرار الأسعار وعدم تلاعب التجار بها.

مقالات مشابهة

  • إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر
  • خبير اقتصادي: إتاحة السلع بكميات كبيرة تمنع جشع التجار وتستقر بالأسعار
  • عضو شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
  • انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
  • بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
  • شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع بنسبة 15% استعدادًا لرمضان 2025
  • محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد بمطاي
  • تخفيضات تزيد على 30%.. محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد بمطاي
  • بتخفيضات أكثر من 30%.. محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد في مطاي
  • بتخفيضات تزيد على 30%.. محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد بمطاي