سامح شكري: نهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وسعادته خلال الفترة الماضية بتكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مصر وتركيا.
سامح شكري وكبيرة منسقي الأمم المتحدة في غزة يبحثان مستجدات الأوضاع بالقطاع تفاصيل لقاء سامح شكري مع القام بأعمال وزير خارجية الصومال في القاهرة
وقال “شكري” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان على شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إنه خلال فترة وجيزة زرت أنقرة وأنطاليا وأسطنبول وهو دليل على الاهتمام بالتوجيهات وما أثمرت عنه لقاءات القيادة السياسية للبلدين من توطيد العلاقات السياسية بينهما والعمل المشترك لتوثيق العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وتابع أن المباحثات اتسمت بالصراحة وجو الإخاء والفهم المشترك، ونهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة بما يصب بالمصلحة المشتركة بين البلدين، ويثمر مزيد من التعاون على النطاق الإقليمي ويكون له إسهامه في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار.
وزير الخارجية: مصر وشركاؤها يبذلون قصارى جهدهم لوقف إطلاق النار في غزة
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تبذل كل ما في وسعها بدعم من شركائها الأمريكيين والقطريين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال شكري - فى تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون (SABC) في بريتوريا، عقب محادثات ثنائية مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور، ونشرتها صحيفة "ينى شفق" التركية اليوم، إنه من الضروري لكل من حماس وإسرائيل إظهار الإرادة السياسية وتحمل المسؤولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، على محورية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في مصر وجنوب إفريقيا، على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تصريح للصحفيين عقب انتهاء أعمال اللجنة - إن وزيرى خارجية البلدين أكدا - في مستهل أعمال اللجنة - التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة؛ باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيرين إلى أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية.
وأضاف "متحدث الخارجية" أن وزير الخارجية أكد تطلع مصر لتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية؛ بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري وإنما يمتد لشراكة اقتصادية استثمارية، مشدداً على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.
وأردف أبو زيد، أن الوزيرين طالبا بإعادة إحياء مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، وتفعيل التعاون بين هيئات الاستثمار والغرف التجارية المعنية.
كما عبر الوزيران عن رغبتهما في اتخاذ المزيد من الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية في القارة، من خلال زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية القائمة، وعبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وكشف أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا - خلال الجلسة الختامية للجنة - أهم نتائج المناقشات التي تمت على مستوى كبار المسئولين، وتقارير اللجان الفنية الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما تم الوقوف على متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة والجاري التفاوض بشأنها وبرامج التعاون المختلفة في العديد من المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية الخارجية مصر تركيا مصر وتركيا العلاقات الثنائیة وزیر الخارجیة بین البلدین سامح شکری
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يبحث مع نظيره الفيتنامي فرص التعاون المستقبلي بين البلدين
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنغوين تيونج فان، نائب وزير البناء الفيتنامي والوفد المرافق له، لبحث فرص التعاون المستقبلي بين البلدين.
يأتى اللقاء في إطار مشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة والجاري انعقاده في مصر بمشاركة دولية واسعة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة.
واستهل إسماعيل، اللقاء بالترحيب بنائب الوزير الفيتنامي والوفد المرافق، كما استعرض الرؤية العامة وإستراتيجية قطاع المرافق من خلال مد وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة نسب تغطية الخدمات بالحضر والريف على مستوى محافظات الجمهورية، والمدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتنفيذ خطط تركيب العدادات لقياس كل نقطة مياه يتم إنتاجها وبيعها ورفع قدرات العاملين للحفاظ على الاستثمارات، واتباع أساليب التشغيل والصيانة القياسية وضمان استدامة تقديم الخدمات، وتعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي من خلال إطلاق إستراتيجية متكاملة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة تنفيذها مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.
كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود وزارة الإسكان، لتشجيع الشركات والمستثمرين والمطورين من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها في إنشاء مشروعات الإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح نائب وزير الإسكان المصري، أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك اتساقا مع ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يعكس تأكيد أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية.
بدوره، استعرض نائب وزير البناء الفيتنامي، حجم المشروعات التي تقوم بها الوزارة في فيتنام، لتحقيق تنمية حضرية متكاملة والحفاظ على البيئة.
وأشاد نائب وزير البناء الفيتنامي، بالمنتدى الحضري العالمي من الناحية التنظيمية، مشيراً إلى الجهود المبذولة من وزارة الإسكان المصرية خلال الـ 10 أعوام، وإلى رغبته في الاستثمار في فيتنام، وذلك لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.
واختتم نائبا وزير الإسكان والبناء بمصر وفيتنام، اللقاء، بتأكيد أهمية استمرار التنسيقات بين الجانبين بغرض نقل التكنولوجيات الحديثة وأساليب التطوير بين مختلف الدول المعنية من خلال مصر، والتي تعد بوابة إفريقيا والشرق الأوسط وتسعى إلى أن تكون مركزاً للتجارة العالمية.
وفي هذا الإطار اكد الدكتور سيد إسماعيل، قدرات الشركات المصرية في العمل بالخارج ومساعدة الدول الصديقة، وأنها تمتلك مجموعات عمل وخبرات متميزة من الناحية الفنية والإدارية، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لوضع خارطة طريق للتعاون بين الجانبين المصري والفيتنامي فيما يخص تطوير مستوي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات في البلدين.