البنك الدولي يحصل على تعهدات 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ذكر البنك الدولي أمس الجمعة إن 11 دولة تعهدت بالمساهمة بأكثر من 11 مليار دولار لصالح أدوات مالية مستحدثة منها منصة ضمانات محافظ الاستثمار وآلية رأس المال المختلط المصممتين لتعزيز القدرة التمويلية للبنك بما يصل الى نحو 70 مليار دولار على مدى عشر سنوات للتصدي للتغيرات المناخية والأوبئة والتحديات العالمية الأخرى.
وتمثل المساهمات الطوعية المعلن عنها في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن أكبر مساهمات فردية لتعزيز الميزانية العمومية للبنك منذ 2022 عندما وسعت الولايات المتحدة وغيرها من المساهمين مهمتهم إلى ما يتجاوز مكافحة الفقر.
ودعم المساهمون في البنك الدولي في أبريل 2023 زيادة مستوى "الرفع المالي" لدى البنك لتعزيز قدرة الإقراض الى نحو 40 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
ونفذ البنك الدولي أيضا زيادة في حد الضمانات الثنائية فتحت الباب أمام تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى على مدى عقد.
وأوضح البنك الدولي أن بلجيكا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة تعهدت بتمويل منصة ضمانات محافظ الاستثمار، في حين ستساهم بريطانيا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وهولندا والنرويج في أدوات رأس المال المختلط، وهي أدوات تشبه الديون يمكن استخدامها لدعم القدرة على الإقراض.
البنك الدولي
والتزمت اليابان بتقديم أول مساهمة في "صندوق الكوكب الصالح للعيش" الجديد المصمم للحصول على مساهمات من الحكومات والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمساعدة في تمويل مشروعات تشمل استثمارات تحويل الطاقة وتقديم الرعاية الصحية.
وجاءت تسمية الصندوق الجديد في ضوء مهمة البنك الجديدة والموسعة "لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش"، والتي وافق عليها العام الماضي لتعكس جزئيا دوره في التمويل الموجه للقضايا المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، والتي كانت أول من نشر أنباء التعهدات الجديدة، إن هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في قدرة البنك على الإقراض لأن احتياجات البلدان الفقيرة ستستمر في النمو.
وأضافت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه للصحافيين أن جهود الإصلاح التي ينفذها البنك الدولي "لن تتوقف عند هذا الحد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي منصة محافظ الاستثمار راس المال دولار تغيرات المناخية الاوبئة التحديات العالمية صندوق النقد الميزانية المالي البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني: موافقة مبدئية لرفع قيمة قرض من البنك الدولي إلى 400 مليون دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، حصول بلاده على موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.
وبحسب بيان من وزارة المالية اللبنانية يوم الأربعاء 23 أبريل/ نيسان، قال جابر، عقب اجتماع عقده في العاصمة الأميركية واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي أسامة ويدن، أن قيمة القروض التي سيتيحها البنك الدولي للبنان والتي سيوفرها بطريقة ميسرة مع فترة سداد قد تصل الى 50 عاماً ستصل إلى مليار دولار تقريباً.
وأضاف أن هذه القروض تتوزع إلى 250 مليون دولار المتفق عليها والتي ستوقع اليوم وسيتم تخصيصها لمعالجة مشكلات الكهرباء لاسيما شبكات النقل، و256 مليون دولار للمياه، و200 مليون دولار للزراعة، و200 مليون دولار للشأن الاجتماعي.
لقاءات على هامش اجتماعات الربيع
ولليوم الثالث على التوالي، واصل الوزير اللبناني والوفد المرافق له عقد لقاءات في واشنطن على هامش اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن بينها عقد لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والذي أكد الوزير خلاله أن "لبنان يخطو خطوات جدية إلى الأمام تجاه الإصلاحات، والتسريع بإقرار التشريعات الضرورية لها". ومن المقرر أن يعقد الوزير اليوم لقاء مع رئيس البنك الدولي.
كما اجتمع ياسين جابر مع مجموعة G24، والتي تضم مجموعة من الدول العربية بينها لبنان ومصر والإمارات بصفتها عضواً مراقباً، وقال جابر، خلال كلمة في اللقاء، إن اللبنانيين "قادرون على الصمود رغم كل الظروف، والميزة الجريئة والعملية التي تساعد كثيراً على إعادة النهوض مبدياً تفاؤلاً بالخطوات الإصلاحية والجادة التي باشر بها لبنان وفق الأسس العلمية".
وأكد الوزير أهمية التعاون ما بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية حيث نقل عن رئيس المجلس النيابي تصميم المجلس على تسهيل كل عمل تشريعي يتعلق بالقوانين الإصلاحية والاسراع في إقرارها ما يسهّل حصول لبنان على المساعدات والقروض، الأمر الذي يعجل في ورشة إعادة النهوض والإعمار والإصلاح.
ومن بين اللقاءات التي عقدها وزير المالية اللبناني أيضاً، لقاء مع رجال أعمال لبنانيين، "والذين أبدوا حرصاً وتصميماً على تكثيف الاتصالات مع الجهات الفاعلة لتكبير حجم الاستثمار في لبنان"، بحسب البيان.
كما بحث مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في سبل تبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية بين لبنان ومصر، "مع الدور المهم لمصر في هذا المجال".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام