"وول ستريت جورنال": حركة حماس تفكر في نقل مقر قيادتها السياسية خارج قطر.. وما تأثير هذا القرار لو تم على عملية سير المفاوضات؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن القيادة السياسية لحركة حماس تفكر في نقل مقرها إلى خارج قطر، وذلك في ظل زيادة الضغوط على الدوحة من قبل أعضاء في الكونجرس الأمريكي بشأن الوساطة التي تقوم بها بين إسرائيل والحركة.
وأوردت الصحيفة عن مسؤولين عرب أن حركة حماس تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين على الأقل في المنطقة، حيث تجري مناقشات حول احتمالية نقل مقر قيادتها السياسية إلى عواصم هذين البلدين.
ولفتت الصحيفة إلي أن مغادرة حماس لقطر قد تعقد المحادثات الحساسة لتحقيق وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي الحركة في قطاع غزة. كما قد تجعل من الصعب على إسرائيل والولايات المتحدة تبادل الرسائل مع حماس التي تصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية.
وكشف وسيط عربي مطلع، في تصريحات نشرتها الصحيفة، عن إن المحادثات قد توقفت مرة أخرى دون وجود إشارات أو احتمالات لاستئنافها قريبا، مع تزايد نقص الثقة بين حماس والمفاوضين.
وأوضح وسيط عربي آخر للصحيفة، أن احتمال انهيار المحادثات بشأن وقف إطلاق النار أصبح وارد للغاية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن أن بلاده "تعيد النظر في موقفها كوسيط بين إسرائيل وحماس،" بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء القطري: "موقفنا يساء استخدامه من قبل بعض السياسيين لأغراضهم الخاصة،" وتأتي تصريحاته بعد أيام قليلة من إعلان حماس مرة أخرى أن المخطط الحالي لصفقة الرهائن غير مقبول بالنسبة لها.
كما أضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني: "أجرينا اتصالات مكثفة مع طهران وواشنطن لمنع أي تصعيد. نسمع من جميع الأطراف في المنطقة أنهم لا يريدون الحرب، وأفضل طريقة للحد من التصعيد في المنطقة هي وقف الحرب في غزة ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماس قطر إسرائيل غزة الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية، فقد جاء هذا الجدل غير مصحوب بمخاوف مماثلة كما في السنوات السابقة.
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، حيث اعتبروا أنه يعكس فهماً واضحاً لطبيعة التهديدات التي تمثلها الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدوا على أهمية توفير ضمانات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.
وفي هذا السياق، دعا رشاد العليمي، رئيس المجلس، إلى تعاون عالمي لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تجاهل الأعداء للسلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الطرق لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مع التخفيض من التأثير السلبي للقرار على القطاع المالي.
من جهته، يرى جمال بلفقيه، منسق اللجنة العليا للإغاثة، أن قرار ترمب، بالتزامن مع إيقاف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، يفتح المجال لإعادة تنظيم العمل الإنساني في اليمن.
وهذا يمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل فعال إلى جميع المناطق. يشير بلفقيه إلى أن السنوات الماضية شهدت هيمنة الحوثيين على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تقليص الوقع الفعلي للإغاثة بسبب سيطرة الجماعة على تدفق الأموال والمساعدات.
ويسعى الآن إلى تنظيم العملية تحت إشراف الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من ذلك، لم تبدِ منظمات الإغاثة أي مخاوف من التداعيات السلبية لهذا القرار، في ظل تباين الظروف والدوافع مقارنةً بالقرارات السابقة.
ويرى إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون الإنسانية، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى فتح فرص جديدة في تقديم المساعدات بشكل غير مرتبط بالجماعة، مما يتيح إنشاء نموذج جديد للإغاثة والتنمية.
ورغم إقدام الحوثيين على زيادة اعتقالات موظفي المنظمات الإنسانية في أعقاب القرار، فإن قرارات التعافي وإعادة الهيكلة التي تمت مناقشتها ستسهم في توجيه المساعدات إلى المستحقين الفعليين لها.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور