الحبس سنة والعزل لموظف مشروع تطوير قرية أبوعطوة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
اصدرت محكمة جنايات الاسماعيلية حكماً بالحبس سنة وعزل من الوظيفة لموظف عام يعمل باحث قانونى بمشروع تنمية أبوعطوة بالاسماعيلية
صدر الحكم برئاسة المستسار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحى الصواف وأحمد حمدى ومصطفى فؤاد.
ترجع تفاصيل القضية لعدة اشهر مضت عندما كشفت تحريات العقيد تامر الطحاوى رئيس مباحث الاموال العامة ان المدعو ( ط ز م ) إشترك بطريق المساعدة مع آخرين في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ٤٦١٢ س لسنة ۲۰۱۲ والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق الإسماعيلية النموذجي وكان ذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن اتفقا مع المجهول على إنشائه على غرار التوكيلات الصحيحه التي تصدرها تلك الجهة، وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها به وهى إثبات وكالة المجنى عليه على ع س - على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها به ووضع توقيعات نسبها زوراً للموظف المختص بتلك الجهة، فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الإتفاق.
-تم استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمهما بأمر تزويره، بأن قدمه الأول للجنة تنمية وتطوير مشروع أبو عطوه محتجاً بصحته والذى بناءً عليه تم نقل ملكية الأرض المملوكة للمجنى عليها مهاابو شباب - لصالحه والتى قام ببيعها للمتهمة الثانية.
وكشفت التحقيقات ان المتهم الثالث باحث قانوني أول بمركز ومدينة الإسماعيلية وعضو قانوني بلجنة تنمية وتطوير أبو عطوه بالإسماعيلية والرابع مدير ذات اللجنة" حصلا للمتهمين الأول والثانية بغير حق على ربح ومنفعة بسبب عمل من أعمال وظيفتهما بأن قاما بقبول طلب التنازل المقدم من المتهم الأول بموجب التوكيل المصطنع - وعدم قيامهما بإخطار الشهر العقارى بوقف أي تعامل على قطعة الأرض محل الواقعة حال قيام علمهما بسرقة التوكيل المشار إليه من ملف الأرض بمحل عملهما بغرض إخفائه وعدم تحرير محضراً بسرقته إلا بعد فترة كبيرة بغرض تمكين المتهم الأول من إستخدام التوكيل والإستيلاء على قطعة الأرض وبيعها للمتهمة الثانية ومكناهما من الحصول عليها والتصرف فيها والإنتفاع بها دون وجه حق وذلك بالمخالفة للإجراءات المتبعة وانهم أضرا عمداً بالأموال والمصالح المعهودة إلى الجهة التي يعملان بها لجنة تنمية وتطوير مشروع أبو عطوه" بإن قاما بالإفعال محل التهمة السابقة، مما ترتب عليه حدوث ضرراً جسيماً بنقل ملكية قطعة الأرض لآخر غير مالكها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الاسماعيليه موظف عزل
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيلية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن توفير سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا في الإسماعيلية، وطلبا آخر للنائب أحمد دندش، في ذات الموضوع بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأبراج السكنية بحي ثالث الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، والتي كان مقرراً استخدامها سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا، ومطالبة الحي للمواطنين بإخلاء المساكن دون توفير سكن بديل لهم.
جاء ذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024، فضلاً عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، وأصدرت اللجنة قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بهموم المواطنين، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وأشار إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بملف تعويضات المواطنين، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف حرصا منه على حق المواطن.
واستعرض الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تصورا لتطوير منطقة عمارات الكوكاكولا، موضحا أن إجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (تجاري) 84 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (سكني) 278 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ العمارات الخلفية 1155 مليون جنيه
وأكد أن التكلفة محمل عليها أعمال المرافق للموقع العام، وتنسيق الموقع والأسوار.
وأشار إلى أن إجمالي تكلفة المشروع وفقا لهذا التصور 1.617 مليون جنيه، وتعويض الوحدات القائمة - 540 وحدة بإجمالي مساحة 57.780 متر مربع، هو 810 مليون جنيه، وسعر بيع المتر التجاري 60 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (واجهة) 25 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (خلفي) 20 ألف جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي بيع المسطحات السكني والتجاري 1527.9مليون جنيه، ولفت إلى أن صافي خسائر المقترح الأول 89.14 مليون جنيه.
ووجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بفحص التصور فنيا ودراسته ويتم إخطار اللجنة بما تم، وسيتم عقد اجتماع آخر بعد العيد لمتابعة الأمر.
من جانبها، وجهت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مقدمة طلب الإحاطة، الشكر لصندوق التنمية الحضرية على مقترحاته.
كما وجهت الشكر لنائب محافظ الإسماعيلية على مقترحاته، قائلة: نريد أن نعوض الناس أهالينا في الإسماعيلية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لأهالينا، لازم تعويضهم تعويض مادى وعيني.
وطالب النائب أحمد دندش، مقدم طلب الإحاطة، بمراعاة ظروف الأهالي لأنهم بسطاء، قائلا: "الناس الموجودة كلهم معاشات ولا يقدر على الدفع، وهذا الموضوع فرصة جيدة للمطور، حيث يوجد برج بدون واجهة على طريق رئيسي في أفضل الأماكن بالإسماعيلية.
وأشار إلى أن هناك 3 مقترحات مطروحة، تشمل الحصول على تعويض مادي، أو الحصول على مساحة أقل، أو من يريد مساحة أكبر يدفع سعرها، وهى بدائل فيها فروقات نقدية يتم سدادها.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "هذا الملف يحظى باهتمام رئاسي وصدر به توجيه معين، وحديثي للتنفيذيين.. هذا الأمر لو عرفتوا تحلوه وإن شاء تحلوه سيكون له مردود جيد جدا، والموضوع أصبح قابل للحل ولم يعد معقدا كما جاء منذ 8 أو 9 أشهر".
وتابع: في انتظار تقرير فني ومالي بالرأي فيما تقدم به جهاز التنمية الحضرية، والتصور المقترح من المحافظة، وسيتم عقد اجتماع في أول أسبوع عمل بعد العيد، ورفع الجلسة مع استمرار مناقشة لهذا الموضوع.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات