الحبس سنة والعزل لموظف مشروع تطوير قرية أبوعطوة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
اصدرت محكمة جنايات الاسماعيلية حكماً بالحبس سنة وعزل من الوظيفة لموظف عام يعمل باحث قانونى بمشروع تنمية أبوعطوة بالاسماعيلية
صدر الحكم برئاسة المستسار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحى الصواف وأحمد حمدى ومصطفى فؤاد.
ترجع تفاصيل القضية لعدة اشهر مضت عندما كشفت تحريات العقيد تامر الطحاوى رئيس مباحث الاموال العامة ان المدعو ( ط ز م ) إشترك بطريق المساعدة مع آخرين في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ٤٦١٢ س لسنة ۲۰۱۲ والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق الإسماعيلية النموذجي وكان ذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن اتفقا مع المجهول على إنشائه على غرار التوكيلات الصحيحه التي تصدرها تلك الجهة، وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها به وهى إثبات وكالة المجنى عليه على ع س - على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها به ووضع توقيعات نسبها زوراً للموظف المختص بتلك الجهة، فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الإتفاق.
-تم استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمهما بأمر تزويره، بأن قدمه الأول للجنة تنمية وتطوير مشروع أبو عطوه محتجاً بصحته والذى بناءً عليه تم نقل ملكية الأرض المملوكة للمجنى عليها مهاابو شباب - لصالحه والتى قام ببيعها للمتهمة الثانية.
وكشفت التحقيقات ان المتهم الثالث باحث قانوني أول بمركز ومدينة الإسماعيلية وعضو قانوني بلجنة تنمية وتطوير أبو عطوه بالإسماعيلية والرابع مدير ذات اللجنة" حصلا للمتهمين الأول والثانية بغير حق على ربح ومنفعة بسبب عمل من أعمال وظيفتهما بأن قاما بقبول طلب التنازل المقدم من المتهم الأول بموجب التوكيل المصطنع - وعدم قيامهما بإخطار الشهر العقارى بوقف أي تعامل على قطعة الأرض محل الواقعة حال قيام علمهما بسرقة التوكيل المشار إليه من ملف الأرض بمحل عملهما بغرض إخفائه وعدم تحرير محضراً بسرقته إلا بعد فترة كبيرة بغرض تمكين المتهم الأول من إستخدام التوكيل والإستيلاء على قطعة الأرض وبيعها للمتهمة الثانية ومكناهما من الحصول عليها والتصرف فيها والإنتفاع بها دون وجه حق وذلك بالمخالفة للإجراءات المتبعة وانهم أضرا عمداً بالأموال والمصالح المعهودة إلى الجهة التي يعملان بها لجنة تنمية وتطوير مشروع أبو عطوه" بإن قاما بالإفعال محل التهمة السابقة، مما ترتب عليه حدوث ضرراً جسيماً بنقل ملكية قطعة الأرض لآخر غير مالكها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الاسماعيليه موظف عزل
إقرأ أيضاً:
ملابس سبايدرمان وجلسة سرسة.. ماذا حدث في اليوم الأول بقضية الطفل ياسين؟
الطفل ياسين.. بينما كان يستعد المواطنون، لمواجهة العاصفة الرملية التي تضرب البلاد، اليوم الأربعاء، كانت أسرة الطفل ياسين على موعد مع أولى جلسات قضية باتت حديث الرأي العام، بعد اعتداء مراقب مالي سبعيني العمر، على نجلهم ذو الـ 6 سنوات، داخل أسوار مدرسة الكرمة للغات، بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، لتنتهي الجلسة بتنفيذ القانون العادل من الجلسة الأولى، وصدور حكمًا بالسجن المؤبد ضد المتهم، على الرغم من حفظ التحقيقات مرتين من قبل.
منذ الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت محكمة جنايات دمنهور، تواجد أمني مكثف وسط تواجد عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، علاوة على العشرات من المتضامنين مع الطفل ياسين، الذي تحول بين ليلة وضحاها من ضحية اعتداءات جنسية، من قبِل المراقب المالي السبعيني العمر، دامت قرابة عام، إلى حديث السوشيال ميديا.
مع مرور الوقت، توافد أسرة الضحية، والمتهم السبعيني ودفاع كل منهما، قبل أن تصل أسرة الطفل ياسين، ليظهر مرتديًا ملابس سبايدر مان، وكاب وماسك، ليتوجه الجميع إلى داخل المحكمة، بمجرد وصول هيئة المحكمة، التي قررت عقد الجلسة سرية، تقتصر على حضور المجني عليه - الطفل ياسين - وأسرته، وهيئة الدفاع، علاوة على المتهم ودفاعه، وذلك في إطار حرص المحكمة على حماية خصوصية الطفل المجني عليه وظروف القضية، خاصًة بعد الجدل الواسع الذي أثارته الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
خلال الجلسة السرية أنكر المراقب المالي ارتكابه الواقعة.. " أنا ما عملتش حاجة، وشغلي في مبنى لوحده"، قبل أن يدعي محام الطفل، بالحق المدني 100 ألف وواحد جنيه، لينتهي الأمر برفع الجلسة، لإصدار الحكم، مع التحفظ على المتهم من قبِل حرس المحكمة.
مع استئناف الجلسة من جديد، أصدرت هيئة المحكمة حكمها العادل، بالسجن المؤبد 25 سنة، ليدخل المتهم في نوبة من البكاء، والانهيار فور سماعه الحكم الصادر بحقه.. " العمر فيه كام 25 سنة باقيين".
عن خط سير التحقيقات، خلال العام، أوضح عصام مهنا، المحامي بالنقض ودفاع المجني عليه، أن النيابة العامة سبق أن أصدرت قرارًا بحفظ التحقيقات في الواقعة وعدم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية لعدم كفاية الأدلة، لكن بعد مرور شهرين على صدور القرار، نجح في الحصول على حكم بإلغاء قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة بعدم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف عن ملابسات التحرش بطفل في القاهرة
في حملات تموينية.. ضبط أكثر من 12 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا