مسؤولون: السلاح الإسرائيلي ألحق أضرارا بالدفاعات الجوية الإيرانية دون رصده
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى سلاح إسرائيلي تم نشره في ضربة انتقامية ضد إيران أمس الجمعة إلى إتلاف نظام دفاعي مسؤول عن اكتشاف وتدمير التهديدات الجوية بالقرب من نطنز، وهي مدينة إيرانية مركزية مهمة لبرنامج الأسلحة النووية السري للبلاد، وفقًا لمسؤولين غربيين ومسؤولين إيرانيين.
قال المسؤولون الغربيون إن الضربة كانت تهدف إلى إيصال رسالة إلى إيران مفادها أن إسرائيل يمكنها تجاوز أنظمة الدفاع الإيرانية دون أن يتم اكتشافها وشلها، وذلك باستخدام جزء صغير من قوة النيران التي نشرتها إيران الأسبوع الماضي عندما أطلقت مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل.
قال المسؤولان الإيرانيان إن السلاح أصاب نظامًا مضادًا للطائرات من طراز S-300 في قاعدة عسكرية في مقاطعة أصفهان القريبة. وتدعم رواية المسؤولين صور الأقمار الصناعية التي حللتها صحيفة نيويورك تايمز، والتي أظهرت تلف رادار نظام إس-300 في قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان.
ولم يكن من الواضح نوع السلاح الذي ضرب نظام الدفاع الجوي الإيراني.
وأكد ثلاثة مسؤولين غربيين ومسؤولين إيرانيين أمس الجمعة أن إسرائيل نشرت طائرات مسيرة وصاروخا واحدا على الأقل أطلق من طائرة حربية. .
في وقت سابق، قال مسؤولون إيرانيون إن الهجوم على القاعدة العسكرية تم تنفيذه بطائرات مسيرة صغيرة، انطلقت على الأرجح من داخل الأراضي الإيرانية.
قال مسؤولان غربيان إن صاروخاً أُطلق من طائرة حربية بعيدة عن المجال الجوي الإسرائيلي أو الإيراني، وكان يشتمل على تكنولوجيا مكنته من الإفلات من دفاعات الرادار الإيرانية.
وقال المسؤولون الغربيون إن الصاروخ أو الطائرة التي أطلقته لم تدخل المجال الجوي الأردني، وهي لفتة تهدف إلى إبقاء المملكة خارج الصراع بعد أن ساعدت في إسقاط أسلحة إيرانية الأسبوع الماضي.
قال المسؤولان الإيرانيان إن الجيش الإيراني لم يكتشف أي شيء يدخل المجال الجوي الإيراني يوم الجمعة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ والطائرات. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أنه لم تقع أي هجمات صاروخية وأن نظام الدفاع الجوي الإيراني لم يتم تفعيله.
تزايدت التوترات بين إيران وإسرائيل، الخصمين القديمين، هذا الشهر في سلسلة من الضربات. في الأول من أبريل، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل العديد من قادة القوات المسلحة الإيرانية. وردت إيران في نهاية الأسبوع الماضي، بإطلاق وابل كبير من الأسلحة على إسرائيل، تم اعتراضها كلها تقريبا.
وقال المسؤولان الغربيان إن إسرائيل ألغت خطة سابقة للرد على إيران بهجوم واسع النطاق. وقالوا إن هذه الخطة تم استبدالها بضربة تهدف إلى إرسال رسالة هادئة ولكن حاسمة بهدف إنهاء دائرة الانتقام.
وقال المسؤولون الغربيون إن استخدام إسرائيل لطائرات بدون طيار يتم إطلاقها من داخل إيران وصاروخًا لم تتمكن من اكتشافه، كان يهدف إلى إعطاء إيران لمحة عما قد يبدو عليه هجوم واسع النطاق. وقالوا إن الهجوم تم تصميمه لجعل إيران تفكر مرتين قبل شن هجوم مباشر على إسرائيل في المستقبل.
وامتنع مسؤولون من كل من إيران وإسرائيل عن التحدث علناً عن هجوم يوم الجمعة، وهي خطوة يبدو أنها تهدف إلى وقف تصعيد الصراع الذي يخشى البعض أن يتطور إلى حرب إقليمية أوسع. وقال مسؤول إيراني إن صمت إسرائيل عن الهجوم سيسمح لطهران بالتعامل مع الهجوم كما فعلت مع الهجمات السرية السابقة في حرب الظل الطويلة الأمد بين البلدين ولن يؤدي إلى رد فوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران إسرائيل تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
توصيات الأمن القومي الإسرائيلي الجديدة.. مناطق ب في غزة و3 خيارات مع إيران وسوريا
أصدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" المبادئ التوجيهية الجديدة لـ "العقيدة والسياسة للأمن القومي لعامي 2025-2026"، وهي التي قال؛ إنها "تقدم كبوصلة مهنية وأخلاقية للمؤسسة الدفاعية، فضلا عن كونها أساسا للخطاب العام والتفكير الاستراتيجي".
وقال المعهد؛ إنه "مع بداية عصر جديد في الشرق الأوسط، حيث تواصل إسرائيل خوض حرب لم تتحقق أهدافها وغاياتها بالكامل بعد، يُعرض على صناع القرار الإسرائيليين والجمهور هذه المبادئ، التي تمت صياغتها على مدى الأشهر الأخيرة من قبل الخبراء المختلفين في المعهد دراسات الأمن القومي".
وأضاف أنه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، "عانى الشعب اليهودي من الكارثة الأكثر تدميرا من الهولوكوست، وقد فشل كل من أوكلت إليهم مهمة أمن إسرائيل من القيادة السياسية والمؤسسة الدفاعية، وغيرهما من الجهات المرتبطة بالأمن القومي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث".
وذكر أن هذا الفشل جاء "سواء من خلال المسؤولية المباشرة أو الارتباط غير المباشر، وقد علمتنا الأزمة والحرب التي تلتها درسا في التواضع وأهمية الشك، وبصفتنا باحثين، لا ندعي احتكار الحقيقة، وهذه الوثيقة ليست استثناء، ولكن في ضوء هذه الدروس التي اكتسبناها بشق الأنفس، فإننا نقدم توصيات معهد دراسات الأمن القومي، مدركين تمام الإدراك أن النبوءات تُصنع للحمقى، وأن الأحداث تتكشف بسرعة، وأي محاولة لصياغة سياسة طويلة الأجل تنطوي على خطر الغطرسة".
إظهار أخبار متعلقة
وأضاف أنه "لهذا السبب بالذات، تحمل هذه الوثيقة أهمية خاصة، فهي تمثل جهدا لاقتراح رؤية استراتيجية مستقرة لإسرائيل، والتوصية بسياسات قادرة على الصمود أمام اختبار الزمن والتغيير، وإذا تغير الواقع أو ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فإن هذه الوثيقة سوف تفقد صلاحيتها، وسوف نحتاج إلى مراجعتها وفقا لذلك".
ويرى المعهد أنه "بعد أشهر من الحرب، حان الوقت للاستفادة من الإنجازات العسكرية لإسرائيل لتحقيق مكاسب دبلوماسية، وإجراء تحقيق شامل، وإنشاء لجنة تحقيق حكومية، يجب أن تقدم هذه اللجنة بوضوح وشفافية للجمهور الإسرائيلي ما حدث في ذلك اليوم المروع في السابع من أكتوبر 2023، ومن يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات، ويجب محاسبة كل من شارك في أمن إسرائيل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مؤلف هذه السطور ذاتها".
وأوضح أن "الحرب الحالية أعادت تشكيل الشرق الأوسط في خضم صراع عالمي بين القوى التي تسعى إلى تفكيك النظام الليبرالي وتلك التي تدافع عنه، وفي هذا السياق، تشهد المنطقة منافسة ثلاثية: ما يسمى "محور المقاومة" الإيراني، وجماعة الإخوان المسلمين (بدعم من تركيا وقطر)، وتحالف من الدول المعتدلة ــ بما في ذلك إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج ـ،ـ التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار والتقدم المشترك".
وذكر أن "إضعاف كل من محور إيران وحماس يعرض إسرائيل للمخاطر ومجموعة متنوعة من الفرص، ولعل هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمتابعة رؤية أمنية دبلوماسية جريئة: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من موقع قوة، مع تعميق العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج من أجل إضعاف إيران وعزلها، ومن الممكن أن تشكل هذه الشبكة الأساس لكتلة إقليمية تعمل على تعزيز المكانة العالمية لأعضائها".
وأوصى المعهد على الساحة العالمية بـ "تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال معاهدة دفاع، وتعزيز الدعم الحزبي، وإشراك اليهود الأمريكيين. ولمنع العزلة الدبلوماسية، يتعين على إسرائيل تأكيد القيم الديمقراطية المشتركة مع الغرب، وهو الجهد الذي يساعده التقدم المحرز في القضية الفلسطينية".
والساحة الإقليمية، اعتبر المعهد أن على "إسرائيل" الاستعداد لثلاثة سيناريوهات مع إيران، هي: إبرام اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، يتعين على إسرائيل أن تشكل المفاوضات، وليس أن تقاومها، لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.
إظهار أخبار متعلقة
والسيناريو الثاني، هو "اندفاع إيراني نووي، وهذا يتطلب استجابة عسكرية فورية، ومن الأفضل أن يتم تنسيقها مع الولايات المتحدة"، والثالث، هو الجمود المطول، لا بد أن تستمر الضغوط الاقتصادية والعمليات السرية في إضعاف النظام.
واعتبر أنه في سوريا أيضا هناك ثلاث نتائج محتملة تتطلب تدابير مضادة متميزة، وفي "حال إنشاء دولة إسلامية، لا بد أن تتصدى إسرائيل للتهديدات الجهادية بالقرب من حدودها".
أما سوريا المستقرة مع حكومة معتدلة، لا بد أن تقيم "إسرائيل" علاقات سرية لمراقبة التطورات، بينما في حالة "سوريا الممزقة"، فلا بد أن تدعم "إسرائيل" الفصائل المعتدلة لمنع امتداد عدم الاستقرار إلى المنطقة.
وفي حالة تركيا و"نظرا لدور أنقرة في الإسلام السياسي، ينبغي لإسرائيل أن تراقبها باعتبارها تهديدا محتملا، ولكن ليس كجزء من تهديد مرجعي للبناء العسكري، مع الحفاظ على المشاركة الدبلوماسية، وينبغي لإسرائيل أيضا أن تدفع باتجاه إنهاء مقاطعة تركيا التجارية".
على صعيد لبنان، أكد المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تمنع البناء العسكري لحزب الله، وتنفذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. وإذا استقر لبنان، فيتعين على إسرائيل أن تسعى إلى إبرام اتفاقيات حدودية وحتى محادثات سلام".
وفيما يتعلق بالساحة الفلسطينية، رأى المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تعطي الأولوية لإعادة جميع الرهائن، حتى على حساب وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش من غزة، ويتعين على إسرائيل أيضا أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة (على غرار المنطقة ب في الضفة الغربية)، من أجل منع حماس من إعادة بناء قدراتها، وينبغي نقل الحكم المدني في غزة إلى كيان فلسطيني محايد غير حزبي (دون مشاركة حماس أو فتح)، بدعم إقليمي ودولي".
واعتبر أنه "في ضوء الحقائق الحالية، يتعين من ثَمّ إعادة تعريف الإطار بإصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، وفي سياق التطبيع السعودي الإسرائيلي المحتمل، ينبغي تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الجانبين، وضمان الفصل الكامل في الأراضي، والحكم، والإطار الاقتصادي المستقل".
وذكر أنه "بصرف النظر عن مثل هذه الخريطة، يتعين على إسرائيل مكافحة الإرهاب الفلسطيني دون قيد أو شرط، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها، ولا ينبغي ضم أي أرض خارج اتفاق شامل؛ لأن الضم من جانب واحد من شأنه أن يعمق العزلة الدبلوماسية لإسرائيل ويسرع التحولات الديموغرافية، ويحولها في نهاية المطاف إلى دولة ثنائية القومية ذات أغلبية عربية".
وفيما يتعلق بداخل الأراضي المحتلة عام 1948، أكد المعهد أن "عودة جميع الرهائن أمر ضروري للتعافي الوطني لإسرائيل، والفشل في تأمين إطلاق سراحهم، من شأنه أن يعمق الأزمة الداخلية المستمرة".
إظهار أخبار متعلقة
وأكد أنه من أجل "تعزيز التماسك الوطني، يتعين على إسرائيل الحد من التفاوت، من خلال التشريع بشأن تقاسم الأعباء الأمنية والحالة المدنية، والحفاظ على التوازن بين جميع فروع الحكومة دون تفاقم الانقسامات المجتمعية، وتوسيع ميزانية الدفاع بحكمة، على أساس استراتيجية أمنية وطنية متفق عليها، بدلا من الاستجابات القصيرة الأجل للحرب الحالية".
وأشار إلى أن "تحسن الوضع الأمني يسمح بتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والبنية الأساسية والصحة والاقتصاد لمواجهة بعض المخاطر المدروسة. ولا بد أن تعطي جهود إعادة الإعمار الأولوية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب، بما يتناسب مع احتياجاتها الفريدة. ولا بد أن تزدهر منطقة النقب الغربي وشمال إسرائيل، ومن ثم تعزيز قدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود. وتشكل إعادة بناء هذه المناطق التي مزقتها الحرب أولوية وطنية، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعافيها وتنميتها، وضمان ازدهارها وتعزيز قدرتها على الصمود على المستوى الوطني".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة