عباس يعيد تشكيل لجنة الانتخابات المركزية.. رامي الحمد الله على رأسها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مرسوما بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، رامي الحمد الله.
وتضم اللجنة في عضويتها، كلا من؛ لميس العلمي، ومازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكري النشاشيبي، وإسحق مهنا، وياسر موسى حرب، ويوسف عوض الله، وأحمد الخالدي.
واستقبل عباس، السبت، الحمد الله وشدد خلال اللقاء على "الدور الهام والمركزي للجنة الانتخابات في تكريس أسس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وما تم إنجازه من إجراء جميع الانتخابات السابقة وفق أعلى الشفافية والاستقلالية"، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتمنى عباس "أن تتوفر الأجواء السياسية المناسبة لإجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لتكريس النهج الديمقراطي، في النظام السياسي الفلسطيني".
وفي آذار/ مارس الماضي أصدر عباس قرارا بقانون يقضي بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، برئاسة محمد مصطفى، ومرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها التي تضم 22 وزيرا، ستة بينهم من قطاع غزة.
وقدم رئيس الوزراء محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيلة المقترحة إلى عباس، وذلك لنيل الثقة، وبموجب ذلك أصدر الأخير قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة.
وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية.
وتضمن برنامج الحكومة "العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي".
كما يشمل برنامج الحكومة "خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن".
ويشمل كذلك "تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني".
ورفضت فصائل فلسطينية، بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة "دون توافق"، وقالت في بيان سابق، إن هذه الخطوة، تعمّق الانقسام ودلالة على أزمة في قيادة السلطة.
وقالت الفصائل، إن الأولوية الوطنية هي حاليا "لمواجهة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتجويع" التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة.
وشدد بيان الفصائل على أن "اتخاذ قرارات فردية، كتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني، يعد تعزيزا لسياسة التفرد وتعميقا للانقسام في لحظة تاريخية يحتاج فيها الشعب الفلسطيني إلى الوحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السلطة الفلسطينية عباس الاحتلال احتلال عباس السلطة الفلسطينية رامي الحمدالله طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل يتأخر تشكيل حكومة لـإقليم كردستان لما بعد انتخابات العراق؟
ما زالت الأحزاب الكردية الرئيسة عاجزة عن تشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان العراق، وذلك بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدها الإقليم الكردي في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وتصدّر فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني.
وأظهرت النتائج في وقتها، تقدّم "الديمقراطي الكردستاني"، بـ39 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل الطالباني بـ23 مقعدا، ثم حركة الجيل الجديد، برئاسة شاسوار عبد الواحد بـ15 مقعدا، وحاز الاتحاد الإسلامي، بقيادة صلاح الدين بهاء الدين على 7 مقاعد.
سيناريو محتمل
لكن واحدا من الأسباب التي تحول دون تشكيل حكومة كردستان العراق، هو دفع بعض الأحزاب إلى تأجيلها لما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حسبما كشف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.
ورفض البارزاني خلال مقابلة تلفزيونية، الجمعة، أي تأجيل لتشكيل حكومة إقليم كردستان، بالقول: "إننا لن نسمح بأن تؤجل إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، وهذا الأمر غير مقبول نهائيا"، مؤكدا في الوقت نفسه وجود خلافات على توزيع المناصب الحكومية.
وعن طرح هذا السيناريو ومدى واقعيته تطبيقه، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار بابكي، لـ"عربي21" أن "قوى سياسية طرحت بالفعل هذا السيناريو علينا، لكننا رفضنا هذا الأمر جملة وتفصيلا".
وأوضح مسؤول الفرع العاشر للحزب، أن "سبب رفضنا يأتي من أن المواطنين في كردستان العراق شاركوا في الانتخابات التي كانت حرة وشفافة، وحقق فيها الحزب الديمقراطي على أكثرية المقاعد البرلمانية، وهذا يؤهله إلى تشكيل الحكومة الإقليم".
وأوضح بابكي، أنه "ثمة أكثر من سبب يدفع بعض القوى السياسية لطرح سيناريو تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية، منها التدخلات الخارجية سواء من دولة معنية في الشرط الأوسط، أو جهات سياسية في بغداد تضغط من أجل عرقلة تشكيلها".
وتابع: "إضافة إلى وجود أسباب سياسية لها علاقة بالشأن الداخلي لأحزاب ادعت أنها قبل انتخابات الإقليم بأنها ستسقط حكومة كردستان وتقزّم دور الحزب الديمقراطي، لكنها فشلت، بالتالي تخشى أن تشارك في تشكيل الحكومة الجديدة لأن انعكاسها سيكون سلبيا على حجمها فيها".
وأشار بابكي إلى أن "تحاول هذه الأطراف ذاتها المماطلة وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، لكنها هي ذاتها تعلم يقينا أنها لا يمكن أن تلعب دور المعارضة وتكون خارج دائرة الحكم في إقليم كردستان".
وأضاف بابكي، أنه "من منطلق حرصنا على أن تكون هناك وحدة كردية وتوحيد الصف الكردي في كردستان العراق، أكدنا ضرورة أن تكون التشكيلة المقبلة للحكومة على أساس المشاركة الواسعة، بمعنى تشارك فيها كل الأطراف الفائزة بالانتخابات البرلمانية للإقليم".
وشدد على أن الحزب الديمقراطي يرغب في مشاركة جميع القوى الفائزة بانتخابات الإقليم في تشكيل الحكومة الجديدة، وأن تحصل على المناصب حسب الاستحقاق الانتخابي لديها، وبالتالي يشارك الجميع في تحمّل المسؤولية، لكن بعض الأطراف أعلنت أنها ستكون في المعارضة.
ولفت إلى أن "كل الأحزاب ترغب في تحقيق جميع ما تريده من مطالب بشأن تشكيل الحكومة، لكن في النهاية سيقف الجميع عند حدود معينة مقابل تشكيلها، لذلك نأمل أن تضم جميع من فازوا في الانتخابات البرلمانية".
وخلص بابكي إلى أن "المحادثات بشأن تشكيل الحكومة قطعت أشواطا كبيرة، وحصلت تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني بهذا الخصوص، ونحن متفائلون بأن ترى الحكومة الجديدة النور في القريب العاجل".
غياب الأغلبية
وفي المقابل، قال المحلل السياسي من إقليم كردستان العراق، طارق جوهر، إن "السبب الرئيس في تأخر تشكيل حكومة الإقليم يعود إلى عدم وجود أغلبية برلمانية لدى أي كتلة سياسية خلافا للدورة السابقة، وهذا سبب مشكلة كبيرة جعل الحزبين الكرديين".
وأوضح جوهر في حديث لـ"عربي21" أن "الحزبين (الديمقراطي، والاتحاد الوطني)، يصعب عليهما جمع 50 زائد واحد من الأصوات بدون التوافق بينهما أولا، أو الاتفاق مع أطراف صغيرة أخرى، لإكمال نصاب انتخاب رئاسة البرلمان، ورئيس للإقليم، ثم تكليف مرشح لتشكيل الحكومة".
وأكد الخبير الكردي أن "المشكلة الأساسية أيضا، هي استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسين وتباين وجهات النظر فيما يتعلق بإدارة الإقليم والقضاء على الفساد، والشفافية وتقديم الخدمات مع المواطنين، وكيفية التعامل مع الملفات العالقة مع بغداد".
وأوضح جوهر أن "أساس المشكلة هو مبدأ الشراكة والتوافق بين الحزبين، الذي كانت عليه بعد تغيير النظام في العراق عام 2003، واستمرت مدة 10 سنوات، وكان من نتائجها الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، والازدهار في كل المجالات بالإقليم، وتقوية الكيان الفيدرالي لكردستان".
وأردف، قائلا: "الخلافات وغياب التوافق بين الحزبين وضع الإقليم في موقف أضعف تجاه بغداد، لذلك عليهما أن يضعا مصلحة الإقليم فوق الاعتبارات الحزبية، والاتفاق مجددا على الأساسيات الثلاثة، وهي (الشراكة، التوافق، التوازن)، لأنه بدونها لن تُشكل حكومة قوية".
وعن مدى تدخل دول إقليمية في عملية تشكيل الحكومة، قال جوهر إن "إيران وتركيا لها علاقات مع الأحزاب الكردية، لكن من مصلحة الإقليم أن يكون قرار تشكيل حكومته نابع من داخل كردستان العراق، لأن تدخل الدول لن يصب في مصلحة الوحدة الكردية، وتشكيل حكومة قوية".
وخلص جوهر إلى أنه "ليس من مصلحة أي طرف تأجيل تشكيل حكومة الإقليم إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية، لأن ذلك سيؤدي إلى إضعاف أكثر لموقع حكومة كردستان، والكيان الفيدرالي للإقليم أمام بغداد، وحيال التطورات التي ربما تشهدها المنطقة قريبا".
وفي 23 من الشهر الجاري، التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رئيس حركة "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، وأكد أهمية دعم الحوار بين القوى السياسية في إقليم كردستان لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد إنجاز الانتخابات بنجاح.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها