الأمن المغربي يضرب بيد من حديد ويتعقب شبكة للتسويق الهرمي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس 18 أبريل الجاري، من توقيف شقيقين يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال في إطار ما يعرف بالتسويق الهرمي.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات بالنصب والاحتيال، تقدم بها مجموعة من الأشخاص بمدن مراكش وفاس ووزان وطنجة، والذين تم سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالحصول على عائدات مالية من الاستثمار واستقطاب مستثمرين في رأس مال شركة أجنبية.
وقد مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة الشقيقين الموقوفين على 13 جهاز للشحن يحمل الهوية البصرية لشركة أجنبية للتسويق الهرمي، فضلا عن ثلاثة حواسيب محمولة وثلاثة هواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالشقيقين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إحالة فني التنظيم بإحدى قرى الباجور للنيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فني تنظيم بإحدى قرى مركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها مع استبعاده من مهام عمله .
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة بهذا الشأن ، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الاداري.
تضمنت المذكرة قيام فني التنظيم بالتواطؤ وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ المختصين حيال تعدي أحد المواطنين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق عمله و تقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق مستغلاً صفته الوظيفية لتسهيل حالة التعدي بالمخالفة للقانون .
وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين وأن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تمس المال العام وتضر بمصالح المواطنين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.