رئيس زراعة النواب: تعديل قانوني لاستخدام الهندسة الوراثية في محاصيل الأعلاف
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية القوافل البيطرية والارشادية في توعية مربى الماشية والمزارعين، بزيادة حجم الإنتاج الحيوانى والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وقال الحصرى، في تصريحات له على هامش تنظيم قافلة بيطرية وإرشادية، اليوم، بقرية طوخ الأقلام بالدقهلية، ان الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم تلك القوافل البيطرية والإرشادية بهدف توعية صغار المربين وتذليل أي عقبات أمامهم لضمان التوسع في الإنتاج الحيوانى، مشيرا إلى أن نسبة شريحة صغار المزارعين، تمثل النسبة الأكبر في حجم الثروة الحيوانية في مصر.
وأضاف الحصرى، أن صغار المزارعين هم الأبطال الحقيقين في سلسلة الإنتاج الزراعى والحيوانى في مصر، منوها بانهم لم يتخلوا يوما عن أداء دورهم في توفير الأمن الغذائي، الأمر الذى كان له تأثير كبير في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مصر تمتلك الموارد الطبيعية التي تؤهلها للتوسع الزراعى، بالإضافة إلى جهود مراكز البحوث الزراعية التي تقوم باستباط أصناف تتحمل التغيرات المناخية وملوحة المياه، وتستهدف زيادة الإنتاجية، مستشهدا بمحصول الأرز، حيث تم استنباط أصناف أرز جديدة، تستهلك كميات قليلة من المياه وتستغرق وقت أقل في الزراعة وتنتج كميات أكبر، وكذلك محصول القمح، تم استنباط أصناف تنتج نحو ٢٠ أردب للفدان، بعدما كان حجم الإنتاج ١٠ أردب فقط.
وأكد النائب هشام الحصرى، أن الفترة القادمة ستشهد تعديل قانون الزراعة، وسوف يتضمن التعديل السماح باستخدام الهندسة الوراثية في استنباط أصناف محاصيل الأعلاف، تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل درجات ملوحة المياه، بما يحقق خطة الدولة في توفير الأعلاف للثروة الحيوانية، وتوفير العملة الأجنبية.
وجرى تنظيم القافلة البيطرية والإرشادية بقرية طوخ الأقلام بالسنبلاوين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة السمكية والحيوانية بمجلس النواب و الوزير السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة بالدقهلية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديرية الطب البيطرى بالدقهلية، وبالتنسيق مع حزب مستقبل وطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الماشية المزارعين القوافل البيطرية المحاصيل الاستراتيجية قافلة بيطرية
إقرأ أيضاً:
العراق يتطلع إلى عرش التمور بالعالم بعد إطلاق إستراتيجية جديدة لزراعة النخيل
يشهد قطاع زراعة النخيل في العراق تطورات مهمة ومبشرة، حيث أعلنت وزارة الزراعة عن خطة خمسية لزيادة أعدادها بالعراق إلى 30 مليون نخلة، كما تشمل الخطة زراعة أنواع فاخرة للمرة الأولى باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وشكلت النزاعات المتكررة التي ألمت بالبلاد، منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب، منذ الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب الخليج عام 1991 ثم حرب عام 2003 التي انتهت بغزو العراق واحتلاله، ناهيك عن التحديات البيئية من الجفاف والأمراض والإهمال والتجريف من أجل مشاريع عمرانية أو زراعات بديلة، سببا في فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتراجع ملحوظ في أعداد النخيل.
أنواع فاخرة من التموروكشف محمد الخزاعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة عن قفزة نوعية في زراعة النخيل في العراق، حيث يتم لأول مرة زراعة أنواع فاخرة من التمور باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وأوضح الخزاعي في حديث للجزيرة نت أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد النخيل إلى 30 مليون نخلة في السنوات المقبلة، بعد أن تجاوز العدد الحالي 22 مليون نخلة، وهو رقم كبير مقارنة بالفترة بين عامي 2008 و2010 التي لم تتجاوز فيها 10 ملايين نخلة نتيجة للحروب وحملات التجريف القاسية التي حصلت لغابات النخيل في بغداد وعدة محافظات.
إعلانوأشار الخزاعي إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل المشاريع الاستثمارية الزراعية الكبرى التي تبنتها الوزارة، والتي تعتمد على الزراعة النسيجية لإنتاج أنواع فاخرة من التمور، مثل المجهول المغربي، ودكرة نور التونسية، والإخلاص السعودي، بالإضافة إلى الأنواع العراقية الأصيلة كالبريم والبرحي والقرنفلي.
وأكد الخزاعي أن هذه الخطوة ستعيد للعراق مكانته المرموقة في سوق التمور العالمية، حيث تشهد الصادرات العراقية نموا مطردا، إذ تجاوزت 730 ألف طن عام 2024، بزيادة قدرها 80 ألف طن عن العام السابق، متوقعا زيادة أخرى في الصادرات خلال الموسم الحالي، نظرا لزيادة أعداد النخيل المثمرة.
واعتبر الخزاعي أن خطة الإنتاج والزراعة الخاصة بالتمور هي "خطة ثورية"، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، بالاستفادة من تجارب دول متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى اتفاقيات مع مراكز بحثية عالمية لتزويد العراق بآلاف الشتلات النسيجية.
وأكد أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد النخيل وإنتاج التمور عالي الجودة، وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي وزيادة الصادرات.
ويقدر الخبراء عدد أشجار النخيل في العراق، قبل الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي بـ32 مليون نخلة، في حين وصلت أعدادها إلى 11 مليون نخلة فقط بعد عام 2010 كما انخفضت نسبة إنتاج التمور من أكثر من 10% من حجم الإنتاج العالمي إلى 5% بعد عام 2003، وفقا لبيانات حكومية.
وأصبحت أشهر أنواع التمور العراقية مثل الزهدي والخضراوي والبرحي والأسطى عمران والخستاوي والشويثي وغيرها من الأنواع النادرة -التي يحظر على منتجيها تصديرها إلى الخارج- مهددة بالانقراض.
خطط القطاع الخاصأحمد سواد حسون، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، قلل من أهمية خطط الحكومة لإحياء قطاع النخيل بالعراق، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يرَ أي خطة على أرض الواقع لتطوير هذا القطاع، باستثناء خطط يتبناها القطاع الخاص.
وقال حسون في حديث للجزيرة نت إن الحروب والتجريف للأراضي والإهمال أثرت سلبيا على زراعة العراق بصورة عامة وعلى زراعة النخيل بصورة خاصة حيث انخفضت أعدادها إلى الثلث تقريبا بعد عام 2004 عما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي، مضيفا أن العراق يتخلف بشكل كبير في كل مجالات الزراعة ومنها زراعة النخيل، وأن الحكومة أنشأت مزارع ورتبت مختبرات إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى المأمول.
إعلانوأشار إلى أن زراعة النخيل لم ترَ نجاحا لأسباب عديدة منها أن برنامج الحكومة غير مفهوم، فالعراق يحتل الآن المرتبة الخامسة في الدول العربية.
وأوضح حسون أن العراق يفتقر إلى البرنامج والمصانع الكبيرة القادرة على التصدير لمنتجات التمور كعسل التمر "الدبس"، مؤكدا أنه ليس لدينا تصدير بالمعنى الحقيقي للمنتجات المصنعة، إلا بكميات خجولة من القطاع الخاص.
وبيّن أن الدولة ليس لديها خطة إستراتيجية بعيدة أو قصيرة الأمد، مشيرا إلى أن لديهم خططا كبيرة للنهوض بواقع زراعة النخيل، التي لا تحتاج إلا لأمور بسيطة جدا ودعم حقيقي من الجهات الحكومية، تتعلق بحماية المنتج والمصانع وخطط التصدير.
وانتقد حسون التسهيلات الحكومية التي وصفها بالخجولة جدا، مشيرا إلى أن البرنامج -الذي وضع بالمبادرة الزراعية، والذي ينص على منح قرض لمن يوسع بستانه- هو بحد ذاته مشكلة أخرى على اعتبار أنه غير منتظم ولا جدوى اقتصادية فيه كما يشوبه الفساد، وفق تعبيره.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية