سلطنة عمان تحصد الجائزة الكبرى لمعرض جنيف الدولي للابتكار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حصدت المبتكرة سمية بنت سعيد السيابية على الجائزة الكبرى في معرض جنيف الدولي للابتكار، فيما نالت رزان بنت حمد الكلبانية الجائزة الفضية، وشهد المعرض منافسة أكثر من ١٠٠٠ ابتكار من ٤٠ دولة.
وعبرت رزان الكلبانية وسمية السيابية عن سعادتهما بهذا الإنجاز وتمثيلهما سلطنة عُمان في هذا المحفل العالمي وإبراز الاهتمام الذي تحظيان به وقدرة الشباب العُماني على الابتكار والمنافسة فيها عالميًّا.
ووضّحت سمية السيابية أن مشاركتها في المعرض جاءت لاستعراض ابتكارها العلمي في مجال "التحليل الحيوي للميكروبلاستيك" بطريقة جديدة من البايولوجي والنانوتكنولوجي.
وأشارت إلى أنّ مشروعها الابتكاري يُقدم حلًّا واعدًا للقضاء والتخلص من الميكروبلاستيك بطريقة آمنة وصديقة للبيئة؛ باستخدام الحصر الميكروبية والعامل المحفز (أكسيد الزنك النانوني).
من جانبها قالت رزان الكلبانية لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ مشروعي الابتكاري المتمثل في طلاء يمتص الأشعة السينية من مكون طبيعي "مادة الليكوبين"، وهي الصبغة الحمراء الموجودة في الطماطم والبطيخ والفواكه والخضروات الحمراء بشكل عام.
وأضافت، إنّ دراسة مشروعها الابتكاري تُعدُّ الأولى من نوعها على مستوى العالم باستخدام مركب طبيعي لتدريع غرفة الأشعة، إذ يتميّز الطلاء بامتصاص الأشعة بنسبة ٩٧ بالمائة، وبمقاومة الماء والرطوبة بنسبة ١٠٠ بالمائة، ومقاومة الحرارة بنسبة ٩٥ بالمائة، كما أنه يمنع تشكّل العفن والبكتيريا، وغير قابل للاشتعال.
يُذكر أنّ معرض جنيف الدولي للابتكارات يكرّم الابتكارات التي توجِد حلولًا لمشكلة عالمية وتسهم في تقدم الابتكار على نطاق عالمي أو في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لبلد ما.
ويُعدُّ معرض جنيف الدولي للابتكارات أكبر حدث عالمي للاختراعات، ويقام سنويًّا بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جنیف الدولی
إقرأ أيضاً:
مشيرا لاستمرار النمو الاقتصادي.. "النقد الدولي" يعتمد تقرير مشاورات المادة الرابعة مع عُمان
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.