تركيا: نسعى للوصول الى صادرات بقيمة 20 مليار دولار مع العراق في 2030
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، السبت، إن بلاده تهدف للوصول الى صادرت بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق في المستقبل القريب، و20 مليار دولار في عام 2030، مشيراً الى أن الصادرات التركية الى العراق بلغت 3.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
ونقلت صحيفة "يني شفق" التركية، عن بولات قوله، ان "أنقرة تهدف إلى الوصول لصادرات بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق في المستقبل القريب، و20 مليار دولار في عام 2030 مع استكمال مشروع طريق التنمية التاريخي الذي يربط الخليج بتركيا".
وأضاف بولات، إن "العراق يتميز بعلاقاته الاقتصادية والتجارية مع تركيا، وأن حصة تركيا من الصادرات إلى العراق خلال العقد الماضي بلغت 5% فما فوق"، لافتاً الى أن "العراق كان في العام الماضي ثالث أكبر وجهة تصدير لتركيا من حيث الدولة".
وأردف، أن "حجم التجارة بين البلدين بلغ 24.2 مليار دولار في عام 2022، و19.9 مليار دولار في عام 2023".
وأكمل، أن "الصادرات إلى العراق انخفضت بنسبة 7.2% على أساس سنوي في عام 2023 إلى 12.8 مليار دولار، وانخفضت الواردات من العراق بنسبة 31.1% إلى 7.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها".
وتابع، أن "ميزان التجارة الخارجية كان لصالح تركيا، حيث بلغ فائض التجارة الخارجية لدينا 5.6 مليار دولار العام الماضي".
وأستدرك وزير التجارة التركي، أن "الصادرات ارتفعت بنسبة 24.5% إلى 3.4 مليار دولار على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، بينما انخفضت الواردات بنسبة 46.2% إلى 835 مليون دولار".
وأشار إلى أنه "من المقرر توقيع ثلاث اتفاقيات تجارية بين وزارات التجارة في البلدين خلال زيارة أردوغان".
وقال بولات إن "مشروع الطريق التنموي يهدف إلى تسهيل إجراءات التجارة والجمارك والتأشيرات والعبور في وسائل النقل بين دول الخليج وأوروبا".
وبين أنه "من المقرر أن يتم تنفيذ مشروع طريق التنمية في عامي 2025-2029، ومن المقرر أن يتم تشغيل السكك الحديدية والطرق البرية في عام 2030، ومن المتوقع أن يحفز المشروع الصادرات إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج، وكذلك دول جنوب شرق آسيا، وسيكون له تأثير إيجابي على أرقام صادراتنا".
وأشارت صحيفة "يني شفق" التركية، الى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان سيقوم في 22 أبريل بأول زيارة خارجية له بعد الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس إلى العاصمة العراقية بغداد"، مبينة أن "ملف مشروع طريق التنمية سيتصدر مباحثات أردوغان مع مسؤولين عراقيين"، لافتة الى أن "الزيارة ستسهم في تشكيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا السياسية والدبلوماسية والأمنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار فی عام إلى العراق الى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة لتصل قيمتها إلي 9,2 مليار دولار، خطوة هامة تؤكد أهمية الجهود المبذولة من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية ليس فقط في القطاع الزراعى وإنما في مختلف القطاعات التى تستهدف تحسين البنية التحتية بالبلاد.
وأضاف الجبلي في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الزيادة في حجم الصادرات الزراعية مؤشر إيجابي للاقتصاد المصرى وفي نفس الوقت دعوة لزيادة الاهتمام بذلك القطاع وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى بما يحقق أكبر استفادة وتوفير احتياجات البلاد من العملة الأجنبية.
وثمن رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، جهود الدولة في زيادة حجم الرقعة الزراعية عبر إستصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان عبر عدد من المشروعات القومية مثل توشكى الخير والدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان، بالإضافة إلي مشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ التى ساعدت إنشاء المشروعات ونقل المنتجات وتصديرها بحالة تسمح بمنافستها للمنتجات العالمية، مستشهدا بإنشاء خط بحرى بنظام الرورو يربط بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي والذى يسهل نقل الخضروات والفاكهة الطازجة للدول الأوربية.
وثمن الجبلي، زيادة الصادرات حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
ودعا الجبلي، إلي أهمية التوسع في قطاع التصنيع الغذائى، خلال الفترة المقبلة، وذلك لمضاعفة حجم العائد من الصادرات الزراعية، وفي نفس الوقت زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بزيادة حجم الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات المصرية.