أين نتائج التحقيق في رشاوى مرشح رئيس البرلمان: هل الأموال تتلاعب بالديمقراطية في العراق؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
20 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل التطورات السياسية الدائرة في العراق، تثير قضايا الفساد دائمًا اهتمام المواطنين وتحديات السلطات الرسمية.
ومؤخرًا، تساءل القيادي في تيار الحكمة الوطني، فهد الجبوري، عما حدث مع النائب الذي كشف تقديم اغراء بثلاثة ملايين دولار لمرشح محتمل لرئاسة مجلس النواب.
هذه الأمر أثار تساؤلات حول طبيعة الصفقات السياسية في العراق ومدى تأثير الأموال على العملية الديمقراطية.
وعلى الرغم من أنه تم تداول الموضوع على نطاق واسع، إلا أن هوية النائب لم تُكشف بعد، مما يثير مخاوف بشأن مدى فاعلية الجهود الرسمية في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية.
من جانبه، شكل رئيس مجلس النواب العراقي، المندلاوي، لجنة خاصة للتحقيق في ملف تلقي النواب أموال مقابل التصويت على مرشح معين لرئاسة البرلمان. ومع ذلك، فإن غياب النتائج النهائية حتى الآن يثير استفسارات المواطنين بشأن فعالية هذه اللجنة وقدرتها على معاقبة المتورطين وتطبيق العدالة.
تحليلًا للوضع، يمكن أن نرى أن قضية الفساد في العراق ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات طويلة من الاضطرابات والتحديات السياسية. ورغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة والسلطات القضائية لمكافحة الفساد، إلا أن تلك الجهود تواجه تحديات كبيرة بسبب التداخل السياسي وضعف نظام الرقابة والشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، تصاعدت دعوات المواطنين إلى كشف الحقائق وتحقيق العدالة، حيث يرى البعض أن الفساد ليس مجرد مشكلة إدارية، بل يمثل خطرًا على استقرار البلاد ومستقبلها السياسي والاقتصادي.
بشكل عام، يجب أن يكون هدف الجهود الرسمية والشعبية في العراق هو تعزيز الشفافية وتعزيز مكافحة الفساد، وذلك من خلال تحقيقات شفافة ومحاكمات عادلة للمتورطين، بغض النظر عن انتمائهم السياسي. إذا تم تحقيق هذه الأهداف، فقد يكون بالإمكان إعادة بناء الثقة بين المواطنين والسلطات الرسمية، وتعزيز الديمقراطية والاستقرار في البلاد.
الحل
تتطلب مكافحة الفساد في العراق تعاونًا شاملاً بين الحكومة والمؤسسات القضائية والشعب.
وينبغي أن تتخذ السلطات الرسمية إجراءات صارمة لتعزيز النزاهة وتعزيز الرقابة على العمل الحكومي وإصلاح منظومة العدالة.
كما يجب أن تكون هناك وضوح وشفافية في إجراءات التحقيق والمحاكمة، وضمان حقوق المتهمين وتطبيق العقوبات المناسبة، وفق تحليلات.
علاوة على ذلك، يجب تعزيز التوعية والتثقيف حول الفساد وتأثيره السلبي على المجتمع والاقتصاد. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز دور وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في رصد وتوثيق الحالات المشبوهة وتوجيه الضوء على الفساد وتأثيره على حياة المواطنين.
علاوة على ذلك، يلعب الدور الشعبي دورًا حاسمًا في مكافحة الفساد.
و يجب أن يكون للمواطنين العراقيين حق الوصول إلى المعلومات والشفافية في العمل الحكومي.
وينبغي أن تتيح الحكومة القنوات المناسبة للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. يجب أن يشعر المواطنون بالثقة في أن مخاوفهم وشكاواهم سيتم التعامل معها بجدية وأن العدالة ستتم محاسبة المتورطين.
بشكل عام، إن حل مشكلة الفساد في العراق يتطلب جهودًا مستدامة ومتواصلة على المستويات الحكومية والقضائية والشعبية.
ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وتعزيز حكم القانون. إذا تحققت هذه الجهود، فقد يكون بالإمكان بناء مستقبل أفضل للعراق، حيث يعم العدالة والنزاهة ويتمتع المواطنون بثقة في مؤسساتهم السياسية والحكومية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مکافحة الفساد فی العراق یجب أن
إقرأ أيضاً:
لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.
يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.
وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.
وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.
وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.
ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.
وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.
وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.
وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.
وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا