عباس يعيد تشكل لجنة الانتخابات المركزية.. رامي الحمدالله على رأسها

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مرسوما بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، رامي الحمدالله.

وتضم اللجنة في عضويتها، كلا من؛ لميس العلمي، ومازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكري النشاشيبي، واسحق مهنا، وياسر موسى حرب، ويوسف عوض الله، وأحمد الخالدي.

واستقبل عباس، السبت، الحمدالله وشدد خلال اللقاء على "الدور الهام والمركزي للجنة الانتخابات في تكريس أسس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وما تم إنجازه من إجراء جميع الانتخابات السابقة وفق أعلى الشفافية والاستقلالية"، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتمنى عباس "أن تتوفر الأجواء السياسية المناسبة لإجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لتكريس النهج الديمقراطي، في النظام السياسي الفلسطيني".

وفي آذار/ مارس الماضي أصدر عباس قرارا بقانون يقضي بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، برئاسة محمد مصطفى، ومرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها التي تضم 22 وزيرا، ستة بينهم من قطاع غزة.

وقدم رئيس الوزراء محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيلة المقترحة إلى عباس، وذلك لنيل الثقة، وبموجب ذلك أصدر الأخير قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة.

وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية.

وتضمن برنامج الحكومة "العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي".

كما يشمل برنامج الحكومة "خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن".

ويشمل كذلك "تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني".

ورفضت فصائل فلسطينية، بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة "دون توافق"، وقالت في بيان سابق، إن هذه الخطوة، تعمّق الانقسام ودلالة على أزمة في قيادة السلطة.

وقالت الفصائل، إن الأولوية الوطنية هي حاليا "لمواجهة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتجويع" التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة.

وشدد بيان الفصائل على أن "اتخاذ قرارات فردية، كتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني، يعد تعزيزا لسياسة التفرد وتعميقا للانقسام في لحظة تاريخية يحتاج فيها الشعب الفلسطيني إلى الوحدة".

المصدر: عربي21