عباس يعيد تشكل لجنة الانتخابات المركزية.. رامي الحمدالله على رأسها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مرسوما بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، رامي الحمدالله.
وتضم اللجنة في عضويتها، كلا من؛ لميس العلمي، ومازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكري النشاشيبي، واسحق مهنا، وياسر موسى حرب، ويوسف عوض الله، وأحمد الخالدي.
واستقبل عباس، السبت، الحمدالله وشدد خلال اللقاء على "الدور الهام والمركزي للجنة الانتخابات في تكريس أسس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وما تم إنجازه من إجراء جميع الانتخابات السابقة وفق أعلى الشفافية والاستقلالية"، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتمنى عباس "أن تتوفر الأجواء السياسية المناسبة لإجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لتكريس النهج الديمقراطي، في النظام السياسي الفلسطيني".
وفي آذار/ مارس الماضي أصدر عباس قرارا بقانون يقضي بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، برئاسة محمد مصطفى، ومرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها التي تضم 22 وزيرا، ستة بينهم من قطاع غزة.
وقدم رئيس الوزراء محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيلة المقترحة إلى عباس، وذلك لنيل الثقة، وبموجب ذلك أصدر الأخير قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة.
وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية.
وتضمن برنامج الحكومة "العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي".
كما يشمل برنامج الحكومة "خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن".
ويشمل كذلك "تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني".
ورفضت فصائل فلسطينية، بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة "دون توافق"، وقالت في بيان سابق، إن هذه الخطوة، تعمّق الانقسام ودلالة على أزمة في قيادة السلطة.
وقالت الفصائل، إن الأولوية الوطنية هي حاليا "لمواجهة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتجويع" التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة.
وشدد بيان الفصائل على أن "اتخاذ قرارات فردية، كتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني، يعد تعزيزا لسياسة التفرد وتعميقا للانقسام في لحظة تاريخية يحتاج فيها الشعب الفلسطيني إلى الوحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السلطة الفلسطينية عباس الاحتلال احتلال عباس السلطة الفلسطينية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تنديد فلسطيني بما أعلنه سموتريتش بشأن المستوطنات
ندد مسؤول فلسطيني كبير ، يوم الجمعة، بإعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تحرك لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن الهدف هو "استمرار حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين.
وكان سموتريتش قد صرح يوم الخميس بأن الحكومة ستوسع مستوطنات بالضفة الغربية، وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل في المحافل الدولية.
وردا على سؤال حول تصريح سموتريتش، الذي لم تؤكده الحكومة الإسرائيلية، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "قرار شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية ومنها البؤرة المقامة على أراضي (بلدة) بيتا التي دفع أبناء شعبنا تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضهم لمنع إقامتها لن يغير من حقيقة أن هذه مستعمرات استيطانية غير شرعية، وهي مخالفة لكل القرارات الدولية".
ونقلت رويترز عن أبو يوسف قوله "ما اتخذته حكومة الاحتلال من قرارات بالأمس الهدف منها استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".
وأضاف أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستواصلان الضغط من أجل مثول إسرائيل أمام المحاكم الدولية و"المطالبة بفرض عقوبات عليها لوقف جرائمها ضد أبناء شعبنا وتحديدا في قطاع غزة المستمرة منذ تسعة أشهر".
وترفض إسرائيل الاتهامات التي وجهتها إليها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن عمليتها العسكرية في غزة هي حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وتشن إسرائيل حملة عسكرية على غزة منذ الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وقتل فيه حوالي 1200 شخص واحتجز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 37700 فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي.
وفيما قال سموتريتش، الذي يرأس حزبا مؤيدا للمستوطنين، إن الحكومة تدعم اقتراحه. لم يصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعلن عادة القرارات الصادرة عن الحكومة، أي بيان ولم يتسن الاتصال به للحصول على تعليق.
وتشمل الخطوات التي قال سموتريتش إنه يطرحها إلغاء "الاعتمادات والمزايا المختلفة" لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، والموافقة على مستوطنات جديدة والتصديق بأثر رجعي على إجازة بعض المستوطنات القائمة.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي أبرمت في التسعينيات، تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ويعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية وسياسية لليهود بالمنطقة، فضلا عن اعتبارات أمنية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام