ممنوع التصوير والفساتين البيضاء.. شروط دعوة خطوبة حبيبة النجار تثير جدل السوشيال ميديا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حالة من الجدل والأثارة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشر البلوجر حبيبة النجار دعوة لحفل خطوبتها على الشاب أحمد غريب، وذلك خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك، ولكن الأمر الذي تسبب في دهشة المتابعين هي شروط هذه الدعوة على الحاضرين لحفل الخطوبة.
حبيبة النجار تثير الجدل بسبب دعوة خطوبتها
نشرت البلوجر المصرية حبيبة النجار، الشهيرة بـ "لبليبو" عبر حسابها الرسمي على منصة فيسبوك، دعوة لحفل خطوبتها من البلوجر أحمد غريب، ولكنها أثارت الجدل بين المتابعين بسبب زيادة الشروط المكثفة التي وضعتها حبيبة داخل منشور الدعوة للحاضرين.
ومازحت حبيبة جمهورها حيث قالت :" دي مش دعوة دي اختبارات مدرسة لغات"، وفقًا لما أشارت إليه خلال المنشور من شروط عديدة لابد من التزام حاضرين حفل الخطوبة بها، والتي كان أبرزهم رغبة حبيبة في منع أي سيدة أو فتاة من ارتداء فساتين بألوان درجات اللون الأبيض.
تفاصيل دعوة خطوبة البلوجر حبيبة النجار
نشرت حبيبة النجار مجموعة من الصور لتدعو الجماهير لحفل الخطوبة، إلا أنها كانت مضحكة ومثيرة للدهشة حيث كتبت :" بيان صادر من العروسة، معازيمي الكرام..تحية طيبة وبعد، متاح كل الالوان ماعدا، أبيض، أوف وايت، والبيج اللي عامل فيها أبيض وأسود، عايزة ألوان ملعلعة وترتر، والرجالة في أمان متقلقوش البسوا أبيض وأسود عادي..اللهم بلغت.
وأضافت :" خلف الدهشوري فكرة، والفكرة لا تموت.. الوان فساتين البنات، مُشاركة بصورة الفنان محمد هنيدي ببدلته الصفراء الشهيرة في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، مشيرة إلى أن الرجال في أمان ويمكنهم ارتداء اللون الأبيض والأسود.
وتابعت حبيبة :" المعازيم بالعدد والأسماء ومعاهم كود معين هيدخلوا بيه معروفين على باب القاعة".
وانهت المنشور :" ممنوع وجود اي photographer فالفرح، بجانب team التصوير المعروف الـphotographers المدعويين ممنوع وجود الكاميرا معاهم في تيم تصوير مخصوص مسؤول عن التصوير، هتعرف الفرح من ألوانه، هكذا وصفت البلوجر حبيبة النجار رغبتها في إظهار الحفل بشكل جذاب، وقالت: هتحس الفرح من نظارته والأمن على الشعرة، وختمت حبيبة منشور دعوتها لحفل خطوبتها من البلوجر أحمد غريب: يشهد التاريخ أن مفيش خطوبة على مر العصور جرأت وشرست العرايس بعدها قدي.
علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منشور البلوجر حبيبة النجار، وأيدوا فكرة الدعوة حيث جاءت التعليقات كالأتي، " على فكره ده الصح التنظيم حلو والحدود حلوة"، " انا قريت كلام بصوتك بس هيبقي فرح جامد جمودة زيك"، "فرحت العمر وانتي حره ف اي ترتيب يناسبك وتفرحي ب الطريقه اللي تخصك وتكون مخليكي مبسوطه ب يومك وحقك طبعا"، "ما هي عندها حق مينفعش لا ابيض ولا اوف وايت ولا بيج الي مستهبل الي عامل فيها ابيض لان العروسه بس الي بتلبس الالوان دي".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.