رئيس حزب للبطريرك: "ما عندن رِكَبْ"
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن رئيس حزب للبطريرك ما عندن رِكَبْ، دار حديثٌ، في مجلسٍ ضيق، بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب يميني لديه كتلة نيابية وازنة، بشأن إمكانية أن يعتصم .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس حزب للبطريرك: "ما عندن رِكَبْ"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دار حديثٌ، في مجلسٍ ضيق، بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب يميني لديه كتلة نيابية وازنة، بشأن إمكانية أن يعتصم "النواب التسعة والخمسون" داخل المجلس النيابي بشكل مستمر من أجل المطالبة بعقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية، انطلاقا من قناعة الا انتخابات الا بالضغط النيابي وأن هذا الضغط هو واجب كل نائب. وعُلم أن جواب رئيس الحزب كان: "يا سيدنا اللي عندن رِكَبْ وبيصمدوا بالمجلس وبيواجهوا هني بأفضل الأحوال 43 نائب ، أما ما تبقى فمن وين بدنا نجبلن رِكَبْ". المصدر المطلع نقل عتب لبطريرك على شخصية أساسية معنية بحسم الإستحقاق الرئاسي.
52.13.36.65
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس حزب للبطريرك: "ما عندن رِكَبْ" وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستأجرين يستعرض تفاصيل قرار «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين، على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.
وأشار “الجعار” إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و"خلو رجل" قبل تأجير العقار.
واختتم شريف الجعار: منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان