مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يناقش تطوير صناعة السيارات في المملكة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
نظم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع المركز الوطني للتنمية الصناعية ندوة افتراضية تحت شعار موردي ومصنعي قطع وأجزاء السيارات KSA Auto Connect.
وتبادل قادة الصناعة والمسؤولين خلال اللقاء الآراء بشأن تطوير صناعة السيارات وأجزائها في المملكة.
تركز النقاش على الفرص الاستثمارية ودعم الحكومة لتحقيق رؤية السعودية 2030 في مجال توطين صناعة السيارات.
نظم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع #المركز_الوطني_للتنمية_الصناعية ندوة افتراضية تحت شعار موردي ومصنعي قطع وأجزاء السيارات KSA AutoConnect# حيث تبادل قادة الصناعة والمسؤولين خلال اللقاء الآراء حول تطوير صناعة السيارات وأجزائها في المملكة pic.twitter.com/Q5R92FT9VQ
— المركز الوطني للتنمية الصناعية (@ic_gov_sa) April 20, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صناعة السيارات في المملكة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
رئيس "صناعة النواب": الانضمام لمؤشر "جاهزية الأعمال" سيعزز من تنافسية الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهود الحكومية التي تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي والذي يأتي بديلاً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي تم إلغاؤه سابقًا.
وأكد محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، أن مؤشر جاهزية الأعمال يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال على مستوى العالم، ويحمل تطورا في أساليب القياس مقارنة بالمؤشر السابق الخاص بممارسة الأعمال والذي كان يركز فقط على الإجراءات الروتينية والقيود البيروقراطية وسهولة تنفيذ تلك الإجراءات، موضحا أن المؤشر الجديد (جاهزية الأعمال) يتضمن مجموعة أوسع من المؤشرات التي تقيس قدرة الدولة على تحقيق بيئة أعمال متكاملة تعتمد على الشفافية، الابتكار، الاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية والقدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية، وهو ما يقدم أدوات تحليلية أكثر دقة وعمقا تعكس مدى قدرة الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مع الأخذ في الاعتبار تحديات الاقتصاد المعاصر.
يركز تقرير "جاهزية الأعمال" على 10 نقاط رئيسية تتضمن دورة عمل الشركات بداية من إجراءات الدخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أهمية انضمام مصر للمؤشر العالمى الجديد نظرا لاعتباره مرجعية دولية تقيس نتائج استراتيجيات الإصلاح التي بدأتها الحكومة، وتوفر لها بيانات موثوقة عن الإصلاحات الهيكلية الإضافية والتعديلات الإجرائية المطلوبة لتوفير بيئة استثمار تنافسية وجاذبة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتابع، أن التزام الحكومة بتطبيق تلك المعايير العالمية المتطورة في مجال الأعمال، سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين، الذين يعتمدون على تلك التقارير في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مضيفا أن تحسين ترتيب مصر في التقرير عاما بعد الآخر يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأكد إن انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يعد علامة فارقة في مسعانا نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يتوافق مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض