برلماني: تعديل قانون الزراعة يتضمن استخدام الهندسة الوراثية في استنباط محاصيل الأعلاف
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية القوافل البيطرية والإرشادية في توعية مربي الماشية والمزارعين، بزيادة حجم الإنتاج الحيواني والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
جهود كبيرة من الدولة لتنظيم القوافل البيطريةوقال الحصري، في تصريحات له على هامش تنظيم قافلة بيطرية وإرشادية، اليوم، بقرية طوخ الأقلام بالدقهلية، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم تلك القوافل البيطرية والإرشادية بهدف توعية صغار المربين وتذليل أي عقبات أمامهم لضمان التوسع في الإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أن نسبة شريحة صغار المزارعين تمثل النسبة الأكبر في حجم الثروة الحيوانية بمصر.
وأضاف أن صغار المزارعين الأبطال الحقيقيين في سلسلة الإنتاج الزراعي والحيواني بمصر، متابعا أنهم لم يتخلوا يوما عن أداء دورهم في توفير الأمن الغذائي؛ الأمر الذي كان له تأثير كبير في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن مصر تمتلك الموارد الطبيعية التي تؤهلها للتوسع الزراعي، بالإضافة إلى جهود مراكز البحوث الزراعية التي تقوم باستباط أصناف تتحمل التغيرات المناخية وملوحة المياه، وتستهدف زيادة الإنتاجية، مستشهدا بمحصول الأرز، حيث تم استنباط أصناف أرز جديدة، تستهلك كميات قليلة من المياه وتستغرق وقتا أقل في الزراعة وتنتج كميات أكبر، وكذلك محصول القمح، تم استنباط أصناف تنتج نحو 20 إردبا للفدان، بعدما كان حجم الإنتاج 10 إردبات فقط.
تعديل قانون الزراعةوأعلن الحصري، أن الفترة المقبلة تشهد تعديلا في قانون الزراعة، ويتضمن التعديل السماح باستخدام الهندسة الوراثية في استنباط أصناف محاصيل الأعلاف، تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل درجات ملوحة المياه، بما يحقق خطة الدولة في توفير الأعلاف للثروة الحيوانية، وتوفير العملة الأجنبية.
وجاءت القافلة البيطرية والإرشادية بقرية طوخ الأقلام بالسنبلاوين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة السمكية والحيوانية بمجلس النواب، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة بالدقهلية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديرية الطب البيطري بالدقهلية، وبالتنسيق مع حزب مستقبل وطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثروة السمكية الأمن الغذائي القوافل البيطرية الثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
«الحبس والغرامة» مستجدات تعديل قانون المرور في مجلس النواب
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ضوء ما تم رصده من تزايد في بعض الجرائم المرورية، مثل قيادة المركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وطمس اللوحات المعدنية أو العبث بما هو مدون عليها من حروف وأرقام وعلامات تأمينية، وعدم الالتزام برد اللوحات المعدنية في الأحوال والمواعيد المبينة في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون المرور، وانعكاس ذلك على تحقيق الانضباط المروري كأحد مظاهر سيادة الدولة، فضلاً عما يشكله من خطورة في الوصول إلى الجناة حال استعمال المركبة في أي جريمة.
العقوبة المرصودة للجرائم المروريةوأوضحت اللجنة أنه لما كان الردع هو الأساس في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم، وكانت العقوبة الحالية المرصودة لها لا تحقق الردع المطلوب، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض لتشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية وإعادة تنظيم بعض الأحكام ذات الصلة بالضبط الإداري للمركبات المخالفة والفرائض المالية المستحقة عليها، وذلك على النحو الآتي:
كما تتضمن تعديلات قانون المرور إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 53 واستبدال الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المرور، تتضمن أحكامًا توجب ضبط المركبة إداريًا في حالة تسييرها في الطريق عقب انتهاء المهلة القانونية لتجديد الترخيص، وذلك أسوة بالمركبة التي يتم تسييرها بدون رخصة تسيير، مع فرض مقابل تأخير مقداره 250 جنيهًا بانقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة القانونية دون رد اللوحات المعدنية أو إعادة الترخيص، وتؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.
مركبة النقل السريعوشمل مشروع قانون المرور الجديد استبدال المادتين 74 مكررًا 2 و75 من القانون ذاته لتشديد العقوبة على بعض الممارسات المبينة بمشروع القانون، والتي من بينها قيادة مركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وعدم وضع المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها، وطمس أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات أو أي من علاماتها التأمينية. وقد روعي استبدال عبارة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها بعبارة «عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها» لتوحيد المعاملة الجنائية لكل من قائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية بمكان غير ظاهر أو مخفي بالمركبة، وقائدي المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية بالأساس، وهي جميعها جرائم تستأهل ذات السياسة العقابية المشددة.
ونص مشروع قانون المرور الجديد على أنه في حالة العود، فقد تم مراعاة تشديد العقوبة في حال العود لارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة، وذلك بالمادتين 74 مكررًا 2 و75 المار ذكرهما، كما رُوعي تعديل الفقرة الأولى من المادة 80 لإعادة تحديد الجرائم المرورية التي لا يجوز التصالح فيها بما يتسق مع التعديل الحاصل على أرقام بعض المواد والبنود المستبدلة بموجب مشروع القانون.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر