بعد استخدامها الفيتو.. محمود عباس: سنعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن"، الفيتو الأمريكي على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لمنح "دولة فلسطين" العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال عباس في مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نشرتها، السبت، إن "الفيتو الأمريكي يشكل عدوانا سافرا على حقوق شعبنا وتحديا لإرادة المجتمع الدولي"، واصفا الموقف الأمريكي بأنه "مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر"، حسب قوله.
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة"، وأردف: "الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية".
وأشار "أبو مازن" إلى أن ما أسماه بـ"الإبادة الجماعية" مستمرة على شعبنا والحملة المسعورة على وكالة "الأونروا" ستدفعان المنطقة إلى شفا الهاوية، حسب وصفه،
واتهم محمود عباس في تصريحاته "الولايات المتحدة بأنها خرقت جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود بخصوص حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة".
وأكد عباس: "نحن على أبواب مرحلة جديدة وصعبة وأمامنا خيارات متعددة للحفاظ على حقوقنا ولصيانة هويتنا".
وأوضح الرئيس الفلسطيني: "سنضع استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل والسير وفق أجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية أو أجندات إقليمية، ولن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها وانكشفت للعالم أجمع".
وقال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية: "الإدارة الأمريكية الحالية لم تتراجع فقط عن وعودها والتزاماتها، بل سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وسنعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بما يضمن حماية مصالح شعبنا وقضيتنا وحقوقنا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإدارة الأمريكية السلطة الوطنية الفلسطينية القضية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي محمود عباس
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد