لحظة يا زمن.. الصحفي والأديب محمد المساح يغادرنا بصمت
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
فُجع الوسط الصحفي والإعلامي اليمني، السبت، برحيل الكاتب الصحفي الكبير، محمد عبدالله المساح، المفاجئ والموجع عن عمر ناهز الـ76 عاماً، ساهم خلالها في تطوير الصحافة اليمنية وتعزيز العمل النقابي.
رحيل المساح مثل خسارة كبيرة للصحافة اليمنية التي ارتبط بها منذ صغره ابتداءً ببيع الصحف الصادرة في عدن قبل الاستقلال وصولاً إلى كتاباته الصحفية وعموده اليومي "لحظة يا زمن" الذي اشتهر به.
ولد الفقيد محمد المساح في محافظة تعز عام 1948، قبل أن ينتقل إلى عدن في العاشرة من عمره، ليلتحق بمدارسها ويعمل بائعاً للصحف والمجلات التي دأب على قراءتها وكانت بداية ارتباطه بالصحافة وأسهمت في تنمية ثقافته وتشكيل وعيه السياسي ودفعته للالتحاق بكلية الآداب - قسم الصحافة بالقاهرة عام 1966.
عقب تخرجه عام 1970 التحق المساح بوزارة الخارجية وعين سكرتيراً ثالثاً وكان مسؤولا عن النشرة الاسبوعية الصادرة عن قسم العلاقات العامة بالدائرة السياسية في الوزارة، وبعد عامين التحق المساح بوزارة الإعلام وتولى لفترة رئاسة تحرير صحيفة الثورة الرسمية لستة أشهر قبل أن يتم إبعاده بسبب مقال انتقد فيه الأوضاع آنذاك.
اشتهر المساح بعمود "لحظة يا زمن" الذي ظل يكتبه من سنة 1975 وحتى 2016م، إلى جانب مقالاته التي كتبها لعدد من الصحف والمجلات آخرها كتاباته لموقع صحيفة النداء شارك.
وكان للفقيد الكبير دور كبير في تأسيس نقابة الصحفيين اليمنيين وتولى مواقع قيادية فيها، وخلال مسيرته الصحفية الممتدة لأكثر من خمسة عقود تعرض الفقيد للاعتقال والسجن كان آخرها في أغسطس 2015م.
وعبر الصحفيون والأدباء والمثقفون عن حزنهم لرحيل الصحفي المثقف والأديب الملتزم محمد المساح، لافتين إلى الوضع الصعب الذي عاشه في آخر سنوات عمره بعد عقود من العطاء والإبداع في الصحافة والثقافة والأدب.
وأكدوا أن حروف الفقيد وكتاباته ستظل خالدة وحاضرة في وجدانهم وضمائرهم، منوهين إلى مناقب الفقيد وما اتسم به خلال حياته من النزاهة والصدق والإخلاص لعمله.
نقابة الصحفيين اليمنيين نعت الفقيد، ووصفت مسيرته الصحفية بـ"الثرية والمؤثرة".
وأكد بيان النعي أن الصحافة اليمنية بهذا الرحيل الموجع فقدت أحد أبرز الصحفيين والنقابيين الذين ساهموا بإخلاص في تطوير الصحافة اليمنية وتعزيز العمل النقابي، مشيراً إلى ما عرف عن الفقيد من بساطة وتواضع إلى جانب علاقته الودودة مع جميع زملائه وكل أصدقائه، وتميزه بعطائه الفكري والثقافي الذي استفاد منه أجيال من الصحفيين والمهتمين.
بدوره اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين أشار إلى خصوصية التجربة الإبداعية للراحل المساح، وبخاصة في كتابة العمود الصحفي، والذي مثل منعطفاً مهمًا في كتابة العمود في الصحافة اليمنية؛ منوهًا إلى خصوصية علاقته بكتابة قصيدة النثر والسرد القصصي؛ اللذين يجعلان من المساح الأديب تجربة جديرة بقراءات عميقة تبدأ بتجميع كتاباته ونشرها ودراستها واستنباط سمات خصوصيتها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الصحافة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.