مونيوزا: بعد الإبادة الجماعية ضد التوتسي عملت رواندا على إعادة البناء من الصفر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير دان مونيوزا، سفير رواندا في مصر، إنه بعد الإبادة الجماعية ضد التوتسي في بلاده قبل 30 عاما، عملت رواندا على إعادة البناء من الصفر، فبدأت من خلال تطبيق الدروس المهمة المستفادة من مأساة عام 1994، والدرس الأول الذي تعلمناه كروانديين هو أننا كنا وحدنا.
وأكد السفير أنه قبل أشهر من وقوع الإبادة الجماعية، كانت هناك تحذيرات كثيرة من أن السلطات في كيغالي كانت تخطط لارتكاب إبادة جماعية، وجاءت هذه التحذيرات من مصادر مختلفة، بما في ذلك قائد قوات الأمم المتحدة المنتشرة في رواندا آنذاك، الجنرال روميو دالير، وحث الجنرال دالير المجتمع الدولي على التدخل وإنقاذ الأرواح، وتم تجاهل تحذيراته، وعندما بدأت عمليات القتل في أبريل 1994، بدلاً من التدخل، امتنعت أقوى الدول عن استخدام المصطلحات الصحيحة لوصف ما كان يحدث في رواندا، وكان استخدام كلمة إبادة جماعية من شأنه أن يلزمهم قانونًا بالتدخل.
جاء ذلك في كلمته بمناسبة إحياء سفارة رواندا بالقاهرة، الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية ضد التوتسي، والتي ذبح فيها أكثر من مليون شخص، ودمرت البنية التحتية الأساسية، وانهارت مؤسسات الدولة، وأصيب الناجون بصدمات نفسية.
وأوضح السفير أنه مع اشتداد الإبادة الجماعية، كانت هناك دعوة عاجلة لتحييد إذاعة وتلفزيون الألف كولين ، وهي إذاعة خاصة مملوكة للعقول المدبرة للإبادة الجماعية والتي كانت تحرض الهوتو على قتل التوتسي، ومع ذلك، تم تجاهل هذه الدعوات للتشويش على خطاب الكراهية على أساس أن القيام بذلك مكلف للغاية وأن التشويش على المحطة من شأنه أن يقوض حرية التعبير.
وفي هذه الأثناء، استمرت عمليات الإنقاذ التي قام بها الجيش الوطني الرواندي، وفي النهاية وضع الجيش الوطني الرواندي حدًا للإبادة الجماعية.
وأكمل السفير: إن الإبادة الجماعية علمت الشعب الرواندي أهمية الوحدة، لأنها وقعت نتيجة للانقسامات العميقة التي خلقتها السلطات الاستعمارية التي حكمت رواندا بين الروانديين منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى عام 1961، وقُتل التوتسي في عام 1959 فيما وصفه الفيلسوف البريطاني برتراند راسل بأنه أفظع مذبحة منهجية شهدناها منذ إبادة اليهود على يد النازيين، و فر الآلاف من التوتسي في موجات من النزوح إلى البلدان المجاورة مثل أوغندا والكونغو وبوروندي وتنزانيا.
وبلغ التطرف العرقي في رواندا، الذي اتسم بالمذابح المنتظمة، ذروته في الإبادة الجماعية في عام 1994، والتي اعتبرتها الحكومة التي خططت ووجهت للقضاء على التوتسي “الحل النهائي”.
وقال السفير الرواندي: ليس من المستغرب إذن أن تكون الأولوية الأولى لقيادة الرئيس بول كاغامي هي استعادة وحدة الروانديين، حيث أن كل خيار سياسي تم اتخاذه منذ نهاية الإبادة الجماعية كان يدور حول القطيعة مع الماضي، ووضع الوحدة الوطنية والهوية الرواندية المشتركة كقوة دافعة للبلاد.
وتابع: لكن لكي تكون هذه الوحدة مستدامة، فقد تم تعزيزها من خلال المساءلة وهو المفتاح الثاني في نقطة ارتكاز إعادة إعمار رواندا، و ترسخت هذه المبادئ وتغيير العقلية في رواندا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، فنشأ جيل الشباب الذي بلغ سن الرشد ويتولى مسؤوليات رئيسية في البلاد على هذه المبادئ، وهو مصمم على البناء على هذا الأساس الراسخ.
وأردف: كانت الإبادة الجماعية مأساة ذات أبعاد هائلة، لكن رواندا نهضت من تحت الرماد، إن الروانديين يزدهرون، وهذا دليل على ما هو ممكن عندما يعمل القادة جنبا إلى جنب مع المواطنين لبناء المؤسسات اللازمة لترسيخ الحكم الرشيد، مع التركيز على المصالحة والقدرة على الصمود والشمول.
واختتم السفير: نحن ممتنون للدعم والتضامن الذي قدمه أصدقاء رواندا وما زالوا يظهرونه في رحلتنا لإعادة البناء، وخاصة خلال إحياء الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 ضد التوتسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رواندا مصر الإبادة الجماعیة للإبادة الجماعیة ضد التوتسی فی رواندا
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".