رئيس الوزراء: انتهاء أعمال تطوير ميناء دمياط بالكامل في 2027
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، عقب زيارته التفقدية لميناء دمياط قال في بدايتها: استكمالًا للجولة التي بدأناها في محافظة دمياط، التي كان في بدايتها متابعة تطوير مبنى المحافظة ومبنى السيطرة والأمن والمركز التكنولوجي وممشى كورنيش النيل في مدينة دمياط وبعض مشروعات التطويرالأخرى.
وأضاف: حرصت على الإدلاء بالتصريحات التليفزيونية هنا في ميناء دمياط، بحضور صحبة من الوزراء تضم وزراء: الإسكان والتنمية المحلية والنقل ومحافظ دمياط، ورئيس مصلحة الجمارك، مشيراً إلى أن التطوير الكبير الذي تشهده الموانئ المصرية هو تطوير غير مسبوق، قائلا:"مثلما شاهدنا من قبل التطوير بموانئ السخنة والاسكندرية، اليوم نتابع مع وزير النقل التطوير الكبير في ميناء دمياط، وتم عرض خطة التطوير التي تتضمن 3 محطات كبري، وهى محطة تحيا مصر 1 المتواجدين فيها الآن، ومحطة تحيا مصر 2، وستبدأ أول محطة للعمل بعد افتتاح الرئيس لها على غرار مستوي ميناء اسكندرية، وذلك بحلول أبريل 2025".
وتابع رئيس الوزراء: أن أعمال تطوير ميناء دمياط ستكتمل بالكامل في عام 2027، وسيكون إضافة هائلة للبنية الاساسية في مصر، وذلك بالنظر لما يتميز به ميناء دمياط من موقع جغرافي متميز وطبيعته وقربه من الدلتا والقاهرة الكبري، وهو ما يشجع الشركات العالمية على التواجد.
وأكد مدبولي، أنه على غرار ما يحدث في مختلف الموانئ المصرية، فإننا نحرص قبل إنتهاء عملية التطوير على التعاقد مع الشركات العالمية على تشغيل وإدارة الميناء، وهو ما تم في ميناء دمياط، حيث تم التعاقد مع واحد من أكبر التحالفات العالمية لتشغيل المحطة، وقد تم البدء بالفعل.
وأضاف رئيس الوزراء: الأهم هو أن تكون هناك منظومة متكاملة بحيث لا تقتصر فقط على الميناء، بل تمتد إلى إضافة خط سكك حديدية لربط نقل البضائع من وإلى الميناء، وكذلك منطقة مستودعات ومنطقة لوجستية وميناء جاف، وهو ما تم مناقشته مع وزير النقل، مشيراً إلى أن ميناء دمياط ليس فقط ميناء بحريا ولكن أيضاً هناك قناة نيلية تعمل على نقل البضائع داخل الدولة المصرية، وهو ما يجعله ميناء متكاملا، كما أنه يتم العمل حاليا على أن يكون ميناء ذكيا يُدار على أعلى مستوى خلال الفترة القادمة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما شاهده خلال إنهاء إجراءات تصدير العديد من البضائع لمختلف دول العالم من مختلف القطاعات الانتاجية والصناعية المصرية، مشيراً إلى أنها تضمنت الحاصلات الزراعية الطازجة، ومختلف الصناعات المهمة كصناعات البتروكيماويات، والأثاث، وعدد من منتجات الصناعات المتقدمة، موضحاً أن هذه المنتجات مُصدرة إلى العديد من دول العالم منها، الولايات المتحدة الأمريكية، ودول قارتى أوروبا وأفريقيا، وكذا الشرق الأوسط وتركيا.
وأضاف رئيس الوزراء: دورنا اليوم هو تشجيع المصانع لمزيد من عمليات التصدير، مؤكداً أن هذا هو شغل أجهزة الدولة الشاغل خلال المرحلة القادمة، موجها الشكر لكافة القائمين على تنفيذ أعمال التطوير بميناء دمياط، قائلا:"الأهم أن هذا التطوير يتم من خلال شركات مصرية"، مشيراً إلى أننا نتحدث عن منظومة متكاملة من البنية الاساسية والخدمات التى تجعل مصر بحق مركزا إقليميا بمختلف أعمال النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت فى المرحلة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم من جهود لدعم قطاع الصناعة بشكل عام على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظتى بورسعيد ودمياط، لافتاً إلى دور تنمية وتطوير الموانئ، وذلك بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، ويجعلها جزءا من حركة التجارة الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء ميناء دمياط تطوير ميناء دمياط رئیس الوزراء میناء دمیاط وهو ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين
الثورة / محمد الروحاني
أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أهمية استمرار المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية في التطوير والابتكار وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يواكب التطور التكنولوجي الحاصل ويسهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال تدشينه ومعه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي أمس في العاصمة صنعاء لمحفظة “إم بي” التي تقدمها الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية.
وفي حفل التدشين الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد المهدي، ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري خالد الحوالي، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم عبر رئيس الوزراء عن آمله في أن تمثل محفظة إم بي إضافة نوعية وقوية للاقتصاد الوطني ومشروع المال، والأعمال بشكل عام وتضيف قوة اقتصادية خصوصاً وأنها أحد إفرازات العمل الحكومي الدؤوب الذي يتشارك فيه مجموعة من كبار المؤسسات والشركات، والهيئات، والصناديق الاقتصادية الهامة وهذا يمثل التفاف الحكومة الواسع حول هذا المشروع الذي يعطي نوعا كبيراً من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات التي كونت المحفظة شركات ذات ثقل مالي وبالتي ستكون محل أمان للمشاركين فيها والمتداولين بها وجديرة بالثقة في الحفاظ على أموال المستخدمين سواءً كانوا جهات أو شركات أو أفراد .. لافتا إلى أن المحفظة تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني لما تقدمه من خدمات ستساهم في تقليل استخدام الأوراق المالية وهذا بدروه يحافظ على النقد الوجود لفترات طويلة، ويحقق القوة الاقتصادية، ويحد من تلف العملة وتداعيات طباعة العملة التي تقوم بها حكومة مرتزقة العدوان .
وأضاف: أن الربط المالي المتكامل بين الجهات سواءً الحكومية أو التجارية التي تسعى له محفظة إم بي وغيرها سيعزز فرص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا المشروع يوازي التوجهات الحكومية الساعية لأتمتة الأعمال حيث تسهم هذه المحافظ في تعزيز مسارات الاتمتة لعملية التحصيل المالي للرسوم الحكومية ومدفوعات فواتير الخدمات بجميع أنواعها، وهو ما سيوفر الوقت والجهد للمستخدم، وأيضا يوفر الكلفة والدقة للجهات الحكومية نظراً للنفقات التي تستغرقها عمليات التحصيل الميداني المباشر وما يترافق معها من اختلالات .
من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية المتكاملة للخدمات الإلكترونية شرف الدين علي الكحلاني أن تدشين محفظة “إم بي” والتي تعتبر أولى مخرجات الشركة التي يحمل أركانها مجموعة متكاملة من الجهات المؤسسات والشركات الحكومية ستكون البداية لمسار متسلسل من المشاريع الإلكترونية الرامية لحماية الاقتصاد الوطني، وتسهيل الخدمات للشعب اليمني.
وأشار إلى أن محفظة أم بي ستعتبر بوابة لباقي المشاريع الاستثمارية القادمة وخدمة فاعلة للتواصل بين الجمهور وبين ركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.. موضحا أن المحفظة تحوي سلسلة طويلة من الخدمات التي تعزز فرص الشمول المالي والانتقال للتعامل المالي الإلكتروني بما يسد كل الطرق أمام الأعداء ويحول دون نيلهم من العملة الوطنية والتي بدروها ستزداد أعمارها الافتراضية مع توسع رقعة الاستخدام الإلكتروني للأموال .
وقال: إن الشركاء حرصوا على توظيف المحفظة بما يحقق أمرين مهمين الأول حماية الاقتصاد والذي يتحقق بطبيعة الاستخدام الأمن للمحفظة، والثاني تجويد الخدمات بكل أمان للجمهور المستخدم حيث تملك المحفظة نظاما قوياً ودقيقاً وترتبط شبكياً بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل .
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة