رئيس الوزراء يتفقد خطوط إنتاج شركة موبكو للأسمدة في دمياط| صور
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، يُرافقه كل من المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات.
وشملت جولة رئيس الوزراء بالمصنع، تفقد خطوط الإنتاج والإطلاع على سير العمل في مراحله الإنتاجية المختلفة.
وخلال زيارته للمصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، حول شركة ومصنع مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" الذي يُعد أكبر مصانع الأسمدة النيتروجينة فى مصر.
وأوضح الوزير أن الشركة تأسست عام 1998 داخل المنطقة الحرة العامة بدمياط على مساحة 400 ألف متر مربع، برأس مال يتجاوز 2.5 مليار جنيه مصري.
وأشار الوزير إلى أن "موبكو" تتخصص فى إنتاج اليوريا المُحببة كمنتج أساسى والأمونيا كمنتج وسيط.
وقال "المُلا": تُعد شركة "موبكو" قصة نجاح ضمن سجل قطاع البترول حيث بدأت الشركة في عام 2008 بمصنع واحد لإنتاج اليوريا وبفضل الجهد والعمل الدؤوب للعاملين أصبحت الشركة اليوم تمتلك مجمعا ضخما لإنتاج الأسمدة يضم 3 مصانع لإنتاج الأمونيا واليوريا بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ 1.2 مليون طن من الأمونيا وأكثر من مليوني طن من اليوريا المحببة، بالإضافة إلى بعض المنتجات الفرعية الأخرى.
وأوضح أن شركة موبكو تُعبر عن نجاح الحكومة المصرية في دفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يساهم في رأس مال شركة موبكو إلى جانب الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بعض الصناديـق السيادية العربية.
وتابع: تقوم شركة موبكو بتوفير 25% من احتياجات السوق المحلية من اليوريا بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال ما يقارب 55% من إنتاج الشركة من اليوريا، ويتم تصدير باقي الإنتاج إلى أسواق أوروبا والأمريكتين وأسيا وإفريقيا.
وأضاف أن الشركة تقوم أيضًا بتوفير 60% من احتياجات السوق المحلية من الأمونيا من خلال بيع فائض الإنتاج من الأمونيا محلياً ويتم تصدير باقي الكميات للأسواق العالمية.
وبدوره، قال المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، إن شركة موبكو تعمل على تعظيم القيمة المضافة لمنتجات الشركة وتطوير مصانعها من خلال البدء في نشاط استرجاع وتخزين الكربون، حيث تم إعداد التصميمات الهندسية لرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع بمقدار 194 ألف طن يوريا سنوياً مع إنشاء وحدة لاسترجاع غاز ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على البيئة، حيث يستهدف المشروع تخفيض أكثر من 150 ألف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك لمواكبة المتغيرات العالمية والمعايير البيئية.
وأكد أنه في إطار توجهات الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، قامت شركة موبكو بتوقيع اتفاقية المساهمين مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ايكم) وشركة Scatec النرويجية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ كوب28 لتأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً باستخدام تسهيلات الإنتاج بمصانع الأمونيا بشركة موبكو لتصدير الإنتاج بعد تلبية حاجة السوق المحلية.
وقال المهندس أحمد محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إن موبكو تقوم حالياً بعمل دراسات لمجموعة من المشروعات التكاملية ومنها ؛مشروع الميلامين، وهو مشروع تكاملي مع مصانع اليوريا تبلغ الطاقة الإنتاجية المخططة له حوالي 40 ألف طن سنوياً.
وأضاف أنه من هذه المشروعات أيضًا مشروع تصنيع مواسير البولي اثيلين، والذي يُعد فرصة للمساهمة الاستثمارية في مشروع تصنيع مواسير البولي إيثيلين التابع للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطاقة إنتاجية 40 ألف طن لتوفير مواسير الغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي وذلك لتوفير الكميات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومشروع حياة كريمة، فضلًا عن مشروع مصنع الشكائر، وذلك لإنتاج عدد 20 مليون شكارة بولي إيثلين سنويا قابلة للزيادة إلى 40 مليون شكارة سنوياً لتلبية احتياجات القطاع الزراعي بالسوق المحلى وبيع الفائض منها، وكذلك تصنيع الشكائر اللازمة لتصدير المُنتج إلى إفريقيا ورومانيا بسعات مختلفة من 50 كيلو جرام إلى 1000 كيلو جرام بكميات تصل إلى 10 ملايين شيكارة سنويا.
كما أشار إلى مشروع الأسمدة المركبة، حيث تجرى دراسة عرض للشراكة مع شركة هندية لإنتاج أحادي وثنائي فوسفات الأمونيوم مع توفير الأمونيا وأرض المشروع من قبل شركة موبكو.
وأكد أنه إلى جانب الدور الاقتصادي لشركة موبكو في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة بما يدعم التنمية الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لم تغفل الشركة مسئوليتها المجتمعية، ففي إطار استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، سعت شركة موبكو لتعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية في محافظة دمياط خلال السنوات الأخيرة وذلك من خلال المساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية لأبناء محافظة دمياط.
وعند خروجه من المصنع، دوّن رئيس الوزراء كلمة في سجل الزائرين، قال فيها: "شرُفتُ اليوم بزيارة هذا الصرح الصناعي الوطني العملاق، في مدينة دمياط، وتمنياتي لجميع العاملين بشركة موبكو بدوام النجاح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الصناديق السيادية العربية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس مجلس الوزراء وزير البترول والثروة المعدنية وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القابضة للبتروکیماویات المصریة القابضة السوق المحلیة رئیس الوزراء شرکة موبکو من خلال ألف طن
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الوزراء خلال إطلاق تقرير المتابعة الثاني لمنصة «نوفي» |فيديو
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مشاركته في فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية «نوفي»، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة.
جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيا المولي عز وجل أن يعم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مؤكدا أن هذا اللقاء الذي يعقد سنويا منذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية «برنامج نوفي» كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يعد خير دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر، لافتا في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني للمنصة الوطنية «نوفي»، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد معاناة المجتمعات في ضوء ما تشكله التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة وممتدة تهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجا مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلا عن النساء والفئات الفقيرة، وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
وأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية ومسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام 2022 العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل «شرم الشيخ للتمويل العادل» والمنصة الوطنية برنامج «نوفي» حيث تتكامل تلك الجهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية «نوفي» التي يتم إطلاقها تقرير متابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلا: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطا وثيقا، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج «نوفي»، خاصة أن هناك اهتماما دوليا بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج «نوفي» بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيرا، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علما بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع قائلا: «وهو ما نجني ثماره اليوم ولاسيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة»، لافتا إلى ما نوهت له معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالي 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير مجددا للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، خاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية «نوفي» في عامها الثاني من التنفيذ، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم مع كافة شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يسهم في تحسين حياة البشر.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: صادرات مصر زادت من 15 إلى 20% مقارنة بالعام الماضي
رئيس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل