كل ثلاثة شهور.. تشكيل لجنة من التموين لدراسة تكلفة انتاج الخبز السياحي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية.
وتضمن القرار المهام المنوطة باللجنة وتختص اللجنة بدراسة تكلفة انتاج الخبز السياحي والافرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية على ان يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة شهور او كلما اقتضت الضرورة لذلك، كما تعمل اللجنة على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والافرنجي ووضع المواصفات والاوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الإفرنجي، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام احمد كمال ان اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية تكون برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وبعضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.
كما نص القرار على ان تجتمع اللجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل او كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية ، كما تضمن القرار ان يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية امانة فنية مساعدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخبز السياحى وزارة التموين التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس" النواب" يحيل بيان وزير الاستثمار للجنة مشتركة لدراسته
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة لعقد اجتماع بحضور وزير الاستثمار، مع أحقية أي نائب خارج اللجنة المشتركة بحضور اجتماعات اللجنة.
وكان قد استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسئوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال: إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.