استولت على هُويّة امرأة وشيكاتها لشراء مركبة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس خليجية عامين وتغريمها 95 ألف درهم، لإدانتها بالاحتيال على عربي، والاستيلاء على مركبة بقيمة الغرامة، بشيكات مصرفية آجلة، وهوية تخصّ امرأة أخرى تحصّلت على مستندانتها بالحيلة، في وقت سابق لجريمتها.
وكان عربي، تقدّم ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال من خليجية، حيث استولت على مركبته التي تبلغ قيمتها 95 ألف درهم.
وتابع بأنها طلبت سداد قميتها بشيكات مصرفية آجلة، وعقد مصدّق لدى الكاتب العدل، فوافق على طلبها، فحضرت ببطاقة هُويّة ودفتر شيكات لدى الكاتب العدل، حيث صدّق عقد بيع المركبة مقابل 3 شيكات آجلة الدفع، باسم المتهمة. ثمّ تسلّمت المركبة في مركز خدمة العملاء، في هيئة الطرق والمواصلات، بعد نقل ملكيتها. وفي وقت استحقاق الشيكات ارتدّت جميع الشيكات، فتقدم ببلاغ لدى الجهات المختصة.
وأفاد شرطي في التحقيقات، بأنه استدعيت صاحبة الهوية والشيكات، فنفت علمها بالواقعة، ونفت شراءها أو معرفتها بصاحب المركبة الذي أكد عدم معرفته بها.
وتابع الشرطي، بأن فريقاً من التحريات تمكّن من التعرف إلى المتهمة، حيث عرضت صورتها على المجني عليه، وأكد أنها هي التي اشترت المركبة. وأفادت المجني عليها الثانية، أن المتهمة استولت منها على هُويّتها وصورة من جواز سفرها، لتسهيل طلبها قرضاً مالياً من أحد المصارف، حيث ادّعت معرفتها بمندوب مصرف سيسهّل إجراءات الحصول على القرض.
وخلال التحقيق مع المتهمة، أقرّت بالاحتيال على المجني عليها الثانية، والاستيلاء على هُويّتها واستخدام مستنداتها في الاستيلاء على المركبة. فدانتها المحكمة وقضت بحكمها المتقدّم ذكره.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من النيابة بشأن سيدة قتلت كلب بعابدين
قررت نيابة عابدين الجزئية إخلاء سبيل سيدة متهمة بالتعدي على كلب ضال حتى نفوقه، وذلك على ذمة القضية.
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ألقت القبض على السيدة، صاحبة مقهى ومقيمة بدائرة قسم السيدة زينب، بعدما تمكنت من تحديد هويتها عقب تداول مقطع فيديو يُظهر قيامها بضرب كلب باستخدام عصا خشبية في أحد شوارع منطقة عابدين، ما أدى إلى نفوقه.
وأمام النيابة، أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، مبررة تصرفها بأن الكلب كان "مسعورًا" وسبق له مهاجمة طفل صغير، ما دفعها إلى قتله خشية تكرار الحادث.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.