من المسؤول عن خسائر منخفض المطير؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حمد الحضرمي **
الأمطار الغزيزة وجريان الأودية الجارفة من جراء منخفض المطير الذي تعرضت له بلادنا الحبيبة عُمان، كان من المتوقع حدوثه وبالإمكان السيطرة عليه واحتوائه دون أن يسبب خسائر في الأرواح والممتلكات بالصورة التي وقعت، ولكن للأسف الشديد قد خلّف هذا المنخفض خسائر في الأرواح والممتلكات، الأمر الذي يثبت بكل وضوح وصراحة بأن الجهات المسؤولة عن إدارة مثل هذه الحالات الطارئة والأزمات لم تقوم بمسؤولياتها الموكولة إليها بالصورة المطلوبة.
إن المسؤولية في إدارة الحالات الطارئة والأزمات لا تتحملها جهة معينة لأنها ليست مسؤولية فردية، وإنما هي مسؤولية جماعية متعددة الإبعاد وتتحملها جهات كثيرة في الدولة. وقد كشفت لنا الأحداث عدم وجود خطة متكاملة لإدارة الحالة الطارئة لهذا المنخفض، ولم يتم الاستعداد والتحضير لها جيدًا، مع عدم صدور القرارات المناسبة في وقتها، ولم تتمكن من التصرف بحكمة لمنع حدوث هذه الأزمة أو التقليل من آثارها، ولهذه الأسباب وغيرها كانت الخسائر في الأرواح والممتلكات كبيرة.
إن إدارة الحالات الطارئة والأزمات تحتاج إلى إيجاد أعلى درجة من التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بهدف توجيه القطاعات المسؤولة وتوحيد جهودها، لإنجاز الأعمال والمهام المكلفة لها بالصورة المرجوة، ولكن ما حدث يبين بكل وضوح بأن عناصر التنسيق بين الجهات المختصة كانت غير فعالة وقد أصابها خلل أثر على تحقيق الغايات المرجوة منها.
وخطة الإعداد لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة والأزمات تتم قبل وقوع الحالة المتوقع حدوثها، وتشمل تقييم النتائج المحتملة ووضع تدابير المنع أو التخفيف من الآثار ووضع نظام الإنذار ووضع خطة للعمليات تنفذ عند وقوع الحالة الطارئة لوضع تدابير الوقاية والإنقاذ والإسعاف والأفراد والوسائل والتنسيق مع الجهات المعنية المشتركة في مواجهة الحالة الطارئة أو الأزمة، ولكن ما حدث كشف أن الجهات المسؤولة عن إدارة مثل هذه الحالات الطارئة والأزمات لم تكن على أتم الاستعداد المُسبق وقبل حدوث الحالة الطارئة وإنما قامت بواجباتها ومسؤولياتها بعد حدوث الحالة ووقوع الخسائر في الأرواح والممتلكات.
إن أزمة منخفض المطير كشفت عن عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية الاحترازية والوقائية الاستباقية لتجنب وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات، وراح ضحيتها عشرة أطفال أبرياء بنيابة سمد الشأن، ووفاة بعض المواطنين، إلى جانب خسائر كبيرة في الممتلكات.
إدارة الحالات الطارئة والأزمات تحتاج إلى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهذا من أصعب الأمور التى تواجه المسؤولين في الظروف العادية، فكيف سيكون الحال في أوقات الحالات الطارئة والأزمات. ومما لا شك فيه أن اتخاذ القرار سيكون في غاية الصعوبة لتجنُّب تحمل المسؤولية، وإدارة الحالات الطارئة والأزمات تحتاج لإدارة متمكنة ذات قدرات وإمكانيات ومهارات، تستطيع تحديد طرق الاستجابة السريعة للمخاطر وتحقيق الأمن والسلامة وتتمتع بحكمة التصرف في أوقات الحالات الطارئة، وتحقق الاستقرار دون وقوع خسائر أو تقليلها للحد الأدنى، لذلك يتوجب في الحالات الطارئة والأزمات وضع خطة وتحديد كل عناصر الخطة وما يتصل بها من تدابير واجراءات بالمشاركة الفعلية لكل المؤسسات والأجهزة المعنية بمختلف مستوياتها الوظيفية، لتحقيق الأمن والأمان والسلامة والاستقرار للوطن والمواطن والمقيم.
إن التشخيص الصحيح للمشكلة هو الطريق السليم لحلها، والتركيز على الأسباب الحقيقية للمشكلة إذا عزمنا على علاجها، والمشكلة الأساسية التي سببها منخفض المطير ونتج عن خسائر في الأرواح والممتلكات كانت أسبابها معروفة مسبقًا، ولكن للأسف لم يتم معالجتها، والمشكلة تكمن في عدم وجود السدود الكافية الآمنة، وعدم وجود الجسور والإنفاق لتأمين حركة الناس وجريان الأودية، وعدم التخطيط السليم لمواقع مخططات الأراضي بمختلف استخداماتها وخاصة الأراضي السكنية، وعدم الكفاءة المهنية لدى بعض المسؤولين الذين كشفت الحالات الطارئة والأزمات عدم كفاءتهم وعدم قدرتهم على تحمل القيادة والإدارة المثالية ويستدعي الأمر إعفائهم عن مسؤولياتهم.
ونرجو من الجهات المختصة القيام بواجباتها ومسؤوليات وأدواتها الممنوحة لها بموجب القانون، ومحاسبة ومساءلة كل مسؤول قصّر أو أهمل في القيام بمسؤولياته وواجباته.
** محامٍ ومستشار قانوني
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ترامب في هدنة مع القضاء.. والأزمات القانونية تبدأ ملاحقة بايدن
دينا محمود (واشنطن، لندن)
قبل أشهر قليلة، لم يكن من الصعب على أحد تقريباً التعرف على هوية المرشح الرئاسي الأميركي، الذي يمكن أن تعرقل مشكلات قانونية، محاولته للفوز بانتخابات الخامس من نوفمبر.
لكن الصورة ربما تكون قد اختلفت الآن، فرغم أن المرشح الجمهوري للسباق دونالد ترامب، أصبح في الثلاثين من مايو الماضي، أول رئيس أميركي سابق يُدان جنائياً، وذلك على خلفية قرار الإدانة الذي صدر ضده، في قضية تتعلق بتزوير سجلات محاسبية، فإن هذا الأمر قد لا يشكل - للمفارقة - انتكاسة قانونية، لحملته الرامية لإعادته إلى البيت الأبيض. فعلى مدار المحاكمة التي مثل أمامها المرشح الجمهوري على ذمة تلك القضية، أعرب ترامب مراراً عن تذمره، من أن حضوره للجلسات، أجبره على الانقطاع في بعض الأوقات، عن الانخراط في فعاليات حملته الانتخابية، خلال الشهور الحاسمة السابقة، لتوجه الأميركيين إلى مراكز التصويت.
ومع أن الرئيس الجمهوري السابق، يواجه نظرياً عقوبة السجن في القضية، ثمة إمكانية لتخفيف مثل هذه العقوبة، باعتبار أن ترامب ليس من أصحاب السوابق الجنائية. ويعني كل هذا، وفقاً لمراقبين كُثر، أن صدور قرار الإدانة، يتيح لترامب عملياً، طي صفحة السجالات في ساحة القضاء، والتفرغ بشكل أكبر لحملته الانتخابية، لا سيما أنه من غير المنتظر، البت في القضايا الثلاثة الأخرى التي يواجهها، قبل يوم التصويت في الثلاثاء الأول من نوفمبر.
أما الطرف الآخر في السباق، الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي لا يواجه هو نفسه اتهامات قضائية من أي نوع، فقد تسللت المشكلات القانونية إلى حملته، من بوابة نجله هانتر، الذي بدأت في الثالث من يونيو الجاري، محاكمته بتهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية، ليصبح بذلك أول ابن لرئيس أميركي يُحاكم، ووالده لا يزال في منصبه.
ورغم أن بايدن الأب لم يحضر انطلاق جلسات المحاكمة، التي يُتهم ابنه في إطارها بالكذب، بشأن إدمانه للمخدرات، عندما ملأ الاستمارات المطلوبة، للتقدم بطلب للحصول على سلاح ناري عام 2018، فإن ذلك لا يعني بالضرورة، عدم تضرره من التبعات المحتملة لهذه القضية وغيرها.
فمشكلات هانتر بايدن مع القضاء الأميركي، لا تقتصر على ملف قضية السلاح الناري وحدها. فمن المقرر أن يُحاكم في سبتمبر المقبل، بتهمة عدم دفع ضرائب تقارب 1.4 مليون دولار أميركي.
تُنذر هذه المحاكمة بأن تلقي بظلالها، على حملة المرشح الديمقراطي، على ضوء أنها ستُجرى، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية.
في تصريحات نشرتها مجلة «نيوزويك» الأميركية على موقعها الإلكتروني، رأى محللون أن هذا التحول الحاد في المشهد الانتخابي، ربما يجعل الرئيس بايدن لا غريمه الجمهوري، هو من قد يقضي الشهور المتبقية قبل الاقتراع، في حالة قلق من تأثر حظوظه بأي أحكام قضائية.
لكن المحللين أنفسهم، يعتبرون أنه لا يزال من السابق لأوانه القول، ما إذا كانت الملاحقات القضائية لنجل بايدن، ستضر كثيراً بآمال والده، في البقاء في البيت الأبيض.
يقول هؤلاء إن الحديث خلال نظر القضية الحالية، عن إدمان هانتر بايدن للمخدرات، قد يثير التعاطف مع المرشح الديمقراطي باعتباره أبا في محنة، وليس العكس.
ويشيرون إلى ما حدث مع ترامب، من إبداء بعض الأميركيين تعاطفهم معه، عقب صدور قرار الإدانة الأخير بحقه، بدعوى أن ذلك يأتي لكونه «ضحية لملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا