خلفان الطوقي
سوف يظل الناس يطالبون بمزيد من التطوير، وسيظلون يقارنون بلدهم بغيرها من البلدان، وقوانينهم بقوانين الدول الأخرى، وهذا طبيعي، ولابد للحكومة أن تستوعب ذلك، وتستوعب من يطالب بذلك؛ فالمطالبة بمزيد من العمليات التصحيحية والتطويرية هو الأمر الطبيعي لأي مجتمع حي وصحي، وأن توقف هذا الطموح التطويري، فهناك يكمن خلال ما، ولابد من بحث أسبابه ومعالجته.
عليه، ولضمان البحث عن مساحات التطوير، يجب على كل مسؤول حكومي طرح عدد من الأسئلة على نفسه، وعلى من يرأسهم، وأهم هذه الأسئلة على سبيل المثال لا الحصر: ما هي أوجه التحسين التي يمكن أن نقوم بها؟ وكيف نقوم بذلك؟ وماذا يمنعنا من ذلك؟ وما هي نوعية الإمكانيات العاجلة التي نحتاج إليها؟ وكيف يمكن تحقيق التحسين الذي نريد بأقل الإمكانيات؟ وما هي الأولويات التي نسعى لتحقيقها في القريب العاجل؟ وما هي القيمة المضافة لهذا المشروع أو ذاك؟ وكيف لهذه القيمة المضافة أن تلامس الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية لمجتمعنا وبلدنا بشكل ملموس؟ وطرح غيرها من الأسئلة المشابهة التي تتحدى نسبة إنتاجية كل جهة حكومية باستمرار.
لا يكفي طرح الأسئلة، وإنما إيجاد الإجابات المقنعة، وتغير الواقع قدر الإمكان، فما هو مقبول قبل عدة أعوام، ربما يصبح غير مقبولا الآن أو في المستقبل، والجملة التقليدية التي كانت تقال: "إن هذا أفضل ما قمنا به، ولا يوجد أفضل مما كان' أصبحت غير مقبولة، ولابد أن تتغير لتكون: هناك مساحات شاسعة للتحسين والتطوير المستمر، وسنظل كحكومة مسؤولة وجادة لاكتشاف مواطن التطوير والتحسين والتغير للأفضل بدون توقف، وسوف نستخدم جميع الأدوات الممكنة لضمان ذلك.
مساحات التطوير سوف تظل كبيرة ومتوفرة، إذا توفرت الإدارة التنفيذية المؤهلة، ومباركة الإرادة السياسة لذلك، وجميعهما متوفر لدينا، ولابد من توظيفهم التوظيف المثالي للصالح العام الذي يخدم الوطن والمواطن وكل من يقيم في هذه الأرض الطيبة، ولضمان استمرارية هذا التوجه المحمود وتعاظمه مع الأيام.
المطلب العاجل والملح على جميع رؤساء الوحدات الحكومية، هو تشجيع الفكر الابتكاري والاستباقي وتوفير البيئة الخصبة وجميع عوامل النجاح له، وهكذا يُمكننا ضمان بلد متجدد ويتطور باستمرارية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"البلشي": حرية الصحافة لا يمكن فصلها بحال من الأحوال عن المناخ الذي نعمل به
انتقد نقيب الصحفيين خالد البلشي، ما وصفه بعودة سياسات القبض والحبس والتنكيل بالصحفيين والمعارضين السياسيين والطلاب، على خلفية التعبير عن الرأي، مشيرًا إلى أن فرض سياسات الخوف، هو مؤشّر خطير يُعقّد الأزمة السياسية، ولن يكون حلًا بأي حال من الأحوال.
وقال في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ما يحدث رسالة للجميع، بأن الحديث عن محاولات لحلحلة الأوضاع، هو إهدار للوقت، بينما تتعمّق الأزمة السياسية والاقتصادية، وتعصف بالجميع، مشددًا على أنه لا سبيل إلا فتح الباب لمزيد من الحرية ولنقاشات جادة، تستمع لكل الأطراف دون تخوين، وأن سياسات فرض الخوف والصمت سيدفع ثمنها الجميع، ولن تكون حلًا أبدا لأزمات السياسة والاقتصاد.
وأضاف: "كنت قد آليت على نفسي منذ انتخابي نقيبًز للصحفيين أن أوُلي كل جهدي لفتح مساحات أوسع لحركة الصحفيين، والدفاع عن المهنة، لكن ما يحدث رسالة خطر لا يمكن الصمت عليها؛ فحرية الصحافة لا يمكن فصلها بحال من الأحوال عن المناخ الذي نعمل به وتعمل به الصحافة، حرية الصحافة تعني توسيع مساحات التعبير عن الرأي، وإتاحة مزيد من المساحات للأصوات المختلفة وللمواطنين لطرح مشاكلهم ورؤاهم، وإغلاق مساحات التعبير أمام الآراء المختلفة مهما اشتطت، وتراجع الأوضاع السياسية، ستدفع ثمنه المهنة، وسندفع أثمانه جميعًا، ليس فقط من حريتنا، ولكن بمزيد من التراجع على مستوى أوضاعنا الاقتصادية".
وتابع: "إنها رسالة لكل الأطراف، ما يجري الآن سيدفع ثمنه الجميع والرسائل المتضاربة هي إشارات خطر كبير، ووقت الأزمات لا يمكن لأحد أن يركن فقط إلى الدفاع عن حقه منفردًا؛ فالحقوق والحريات لا تنفصل، وبناء مساحات الثقة، لا يمكن أن تتم بحماية حدود بيتي، بينما يتم الاعتداء على دوائر الحركة الضيقة المحيطة والمتاحة في المجتمع".
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو