"فايننشال تايمز": الولايات المتحدة تدعو أوروبا لخفض الضرائب على الدخل من الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة دعت الجهات الأوروبية المختصة إلى خفض الضرائب على الدخل من الأصول الروسية المجمدة.
ونقلت الصحيفة عن نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، داليب سينغ، الذي يشرف على القضايا الاقتصادية العالمية قوله إن هذه الخطوة قد تحرر ما يصل إلى 50 مليار دولار.
وأضاف أنه من المهم أين يتم استثمار الأصول، ولكن أيضا إلى أي مستوى يتم فرض الضرائب عليها، ويجب علينا تعظيم العائد من كل يورو من هذه الاحتياطيات المجمدة لصالح أوكرانيا.
ودعا سينغ لمنح المقترضين على ضمانات بإعادة أموالهم، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال حجز نسبة من الدخل لهذا الغرض.
وأكدت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتفاق على هذا الاقتراح لن يكون سهلا في أوروبا، نظرا لوجود تناقضات.
إقرأ المزيد
وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسية تصل قيمتها إلى حوالي 300 مليار دولار بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، بينها نحو من 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، وأغلبها في أوروبا، بما في ذلك منصة "يوروكلير" الدولية في بلجيكا.
ووافقت المفوضية الأوروبية في وقت سابق على اقتراح باستخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن هذه المبادرة تنص على تحويل 90٪ من الإيرادات الروسية لشراء قذائف لأوكرانيا، وتحويل 10٪ إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي للدعم اللاحق للمجمع الصناعي الأوكراني. علما يأن الاستقطاعات الأولى يمكن الحصول عليها في شهر يوليو.
من جهتها أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن بنك روسيا سوف يتخذ إجراءات مناسبة لحماية مصالحه، إذا استخدم الغرب الأصول الروسية المجمدة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الروسي جوزيب بوريل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو الروسیة المجمدة الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي قدّم أكثر من 4 مليارات يورو لدعم السوريين في الأردن منذ 2011
سرايا - قدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 4 مليارات يورو من المساعدات للأردن منذ عام 2011، لدعم اللاجئين السوريين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة ودعم مشايع بنية تحتية في هذه المجتمعات.
وشملت هذه المساعدات برامج إنسانية وتنموية واقتصادية ساهمت في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وبحسب بيانات فإن الاتحاد خصص في المجال الإنساني، 431 مليون يورو للاستجابة للاحتياجات العاجلة للسوريين والمجتمعات المضيفة والفئات الأخرى الأكثر احتياجًا.
ومكّنت هذه المساعدات أكثر من 220 ألف شخص من الاستفادة من خدمات الحماية، بينما حصل أكثر من 150 ألف شخص على دعم في مجال التماسك الاجتماعي.
كما تلقّى أكثر من 260 ألف طفل لقاحات ضرورية، وشارك أكثر من 240 ألف شخص في برامج التوعية الصحية.
وفي قطاع التعليم، أُتيح لأكثر من 200 ألف طفل وشاب الوصول إلى التعليم الأساسي والعالي، إلى جانب دعم برامج الحماية القانونية والمساعدات النقدية والرعاية الصحية والتعليم في حالات الطوارئ.
على صعيد التنمية، قدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.6 مليار يورو من المساعدات الثنائية التي ركّزت على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وإدارة الحدود. كما شملت هذه المساعدات دعم الحوكمة الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، إضافة إلى تحسين جودة التعليم، وتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للجميع، والحفاظ على التراث الثقافي.
وفي إطار دعم قدرة الأردن على الصمود، قدّم الاتحاد الأوروبي 2.2 مليار يورو، بما في ذلك 1.08 مليار يورو كمساعدات مالية كلية، بهدف مساعدة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو والازدهار.
كما أسهمت هذه المساعدات في تحسين الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والمياه، وضمان استدامتها لتلبية احتياجات المجتمع. كذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي الحلول المستدامة للاجئين السوريين، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية والكريمة.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقدّرت الحكومة قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة 1.6 مليار دولار، موزعة على 10 قطاعات رئيسة تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين ومشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للخطة.
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في عام 2015، ولنهاية عام 2023، إذ بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار من أصل قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار.
فيما لم تصدر الوزارة تحديثا على تمويل خطة الاستجابة لنهاية تموز الماضي، إذ بلغ حجم المنح الموجهة لدعم الخطة 132.8 مليون دولار؛ تمثل 6.8% من إجمالي متطلبات الخطة البالغة قرابة 1,953 مليار دولار، إذ توزعت إلى 39.6 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، و93.1 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1337
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-03-2025 03:22 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد