قراصنة «أنونيموس» يخترقون قاعدة بيانات في إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلنت مجموعة القراصنة “أنونيموس”، “نجاحها في اختراق قاعدة بيانات للجيش الإسرائيلي، واعتزامها نشر وثائق عسكرية من هذه القاعدة”.
وذكرت المجموعة في بيان لها، أن “لديها أكثر من 20 غيغابايت من البيانات، بما في ذلك أكثر من 233 ألف وثيقة”.
وعرض البيان، “مقاطع فيديو مع شرائح تحمل شعارات لأقسام في هيئة الأركان الإسرائيلية”.
في ذات السياق، ذكرت صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية، أن “هدف القراصنة إشعال حرب نفسية”.
هذا وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، تحدثت مؤخرا، “عن منشورات لمجموعة “أنونيموس”، تزعم فيها نجاح قراصنتها في سرقة وثائق من مفاعل ديمونة النووي، ومحو بعض المعلومات من أنظمة الكمبيوتر في المفاعل”.
ومنذ بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة، “أصدرت السلطات في إسرائيل تحذيرات متكررة من النقر على “الروابط المشبوهة”، ودعت للإبلاغ عن أي مؤشرات على هجمات إلكتروني”ة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: قراصنة الانترنت قراصنة التكنولوجيا مجموعة القراصنة أنونيموس
إقرأ أيضاً:
رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين البلدين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مراسم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
وتمثلت الوثيقة الأولى في مشروع بروتوكول تعاون مقترح بين مصر والعراق في مجال التنمية المحلية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
أمّا الوثيقة الثانية، فتضم مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق والهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
وتمثلت الوثيقة الثالثة في مشروع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية؛ لتبادل الخبرات في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، وقّعها من الجانب المصري، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووقّعها من الجانب العراقي، أثير داود سلمان، وزير التجارة. والوثيقة الرابعة تتضمن مشروع مذكرة تفاهم للنقل البري للركاب والبضائع بين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ووزارة النقل في جمهورية العراق، ووقّعها من الجانب المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل.
بينما تمثلت الوثيقة الخامسة في مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، ووزارة الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
أمّا الوثيقة السادسة فتحتوى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
وتمثلت الوثيقة السابعة في مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة بجمهورية العراق( 2025- 2027)، ووقّعها عن الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها عن الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
في حين جاءت الوثيقة الثامنة بمشروع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد في جمهورية العراق، ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فيما وقّعها من الجانب العراقي المهندس عمار موسى، أمين بغداد. وتمثلت الوثيقة التاسعة في مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية بجمهورية العراق والهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما وقّعها من الجانب العراقي فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية.
أمّا الوثيقة العاشرة فتمثلت في مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.
وجاءت الوثيقة الحادية عشرة لتضم مشروع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية العراقية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد سعدة، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ووقعها من الجانب العراقي عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية.
أما الوثيقة الثانية عشرة فتتضمن مشروع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية ومجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ووقّعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما وقّعها من الجانب العراقي أحمد يونس قاسم، رئيس مجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار. وفي الختام، وقّع كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، محضر اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة